ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی

با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری، آیا آرای قطعی کمیته های تجدی دنظر انضباطی فدراسیون های ورزشی قابل ابطال یا رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری است؟ با عنایت به اصول سی و

با توجه بخشنامه شماره۱۰۰/۵۳۵۵۱/۹۰۰۰ مورخ۱۳/۹/۱۴۰۳ ریاست محترم قوه قضاییه و با لحاظ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصول قانون اساسی و دیگر قوانین و مقررات حاکم، خواهشمن

همانگونه که مستحضرید وفق ماده۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ صلاحیت محاکم دادگاه عام است؛ مگر در مواردی که قانون گذار اختصاصا موضوعی

رسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که مالکیت مالکان ناشی از وراثت باشد، دعوای تقسیم ملک در صلاحیت ادره ثبت اسناد و املاک نبوده و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد .

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به طرفیت شخص روحانی، به جهت حقوقی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ثبت ملکی که سند آن از طریق اعمال ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است،در صلاحیت محاکم قضایی است.

در دعوی مطالبه بهای عادله زمین تصرف شده به طرفیت شهرداری، درصورتی که خواهان متعرض اصل تصرف زمین نشده باشد، خواسته دعوی ارتباطی با وظایف دیوان عدالت اداری نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

با توجه به اینکه درخواست رفع مزاحمت و ممانعت، به دلیل باز کردن دروازه در ملک خواهان، مستلزم اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داشته و از حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز) خارج است. -

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای عادله زمین به جهت تصرف توسط واحد دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ زیرا این امر از مصادیق تخلف اداری محسوب نمی شود تا اظهارنظر در خصوص آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. -

صرف صدور قرارتوقیف ملک توسط شعبه ویژه دادگاه انقلاب(محاکم موضوع اصل 49 قانون اساسی) پیش از صدور حکم از مرجع مذکور، موجب نفی صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی آن ملک نمی شود. –

به اعضاء هیات علمی دانشگاه، کارگر اطلاق نمی شود و روابط آنها با دانشگاه، مشمول مقررات قانون کار نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی "برگشت به کار" به طرفیت دانشگاه، از صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که خواهان با ادعای مالکیت بر ملک توقیف شده، درخواست ابطال عملیات اجرایی و توقیف آن را مطرح کند، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک خارج است.

هرچند که رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی است اما در صورتی که خواهان با ادعای تعلق شناسنامه فعلی خود به دیگری، عنوان خواسته را ابطال شناسنامه سابق و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد قرار دهد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت مرجع مذکور خارج است.

دعوی بطلان وکالتنامه مربوطه به مال غیر منقول، ارتباطی با حقوق راجع به مال غیر منقول نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

آیا امکان طرح دعوای ابطال آراء هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره کار توسط شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی در محاکم حقوقی وجود دارد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، دعوای

چنانچه راجع به موضوع حقوقی تحت عنوان بدهی های مالی یک تیم ورزشی به بازیکنان، سابقا از سوی یک نهاد غیر قضایی (کمیته انضباطی) رای صادر شده باشد آیا امکان طرح مجدد موضوع و ر

آیا رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به موضوع حکم اداره کار در صلاحیت محاکم عمومی است یا اداره کار؟ (با التفات به ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۰ قانون اعسار) نظر

آیا امکان تجدیدنظرخواهی سازمانها و ادارات دولتی از تصمیمات کمیسیون های قانونی دولتی و نیز ادارات دولتی وجود دارد؟ نظر هییت عالی: در مورد سوال باید قایل به تفکیک شد به ای

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران: به موجب ب

رای وحدت رویه شماره 803 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری: مطا

رای وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات نسبت به رسیدگی به دعوای خلع ید: صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مقرر در

رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این