آرای قضایی مرتبط با ماده 10

رسیدگی به دعوی اقامه شده توسط واحدهای وابسته به نهادهای انقلابی دولتی، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که مالکیت مالکان ناشی از وراثت باشد، دعوای تقسیم ملک در صلاحیت ادره ثبت اسناد و املاک نبوده و دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد .

رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک به طرفیت شخص روحانی، به جهت حقوقی بودن موضوع، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج است.

رسیدگی به اعتراض نسبت به ثبت ملکی که سند آن از طریق اعمال ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک صادر شده است،در صلاحیت محاکم قضایی است.

در دعوی مطالبه بهای عادله زمین تصرف شده به طرفیت شهرداری، درصورتی که خواهان متعرض اصل تصرف زمین نشده باشد، خواسته دعوی ارتباطی با وظایف دیوان عدالت اداری نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است. -

با توجه به اینکه درخواست رفع مزاحمت و ممانعت، به دلیل باز کردن دروازه در ملک خواهان، مستلزم اظهار نظر قضایی است، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری قرار داشته و از حیطه صلاحیت کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری (در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز) خارج است. -

رسیدگی به دعوای مطالبه بهای عادله زمین به جهت تصرف توسط واحد دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی است؛ زیرا این امر از مصادیق تخلف اداری محسوب نمی شود تا اظهارنظر در خصوص آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. -

صرف صدور قرارتوقیف ملک توسط شعبه ویژه دادگاه انقلاب(محاکم موضوع اصل 49 قانون اساسی) پیش از صدور حکم از مرجع مذکور، موجب نفی صلاحیت محاکم عمومی در رسیدگی به درخواست تنظیم سند رسمی آن ملک نمی شود. –

به اعضاء هیات علمی دانشگاه، کارگر اطلاق نمی شود و روابط آنها با دانشگاه، مشمول مقررات قانون کار نیست. بنابراین رسیدگی به دعوی "برگشت به کار" به طرفیت دانشگاه، از صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورتی که خواهان با ادعای مالکیت بر ملک توقیف شده، درخواست ابطال عملیات اجرایی و توقیف آن را مطرح کند، رسیدگی به این دعوی در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک خارج است.

هرچند که رسیدگی به دعوی تغییر تاریخ تولد در صلاحیت هیات موضوع ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی است اما در صورتی که خواهان با ادعای تعلق شناسنامه فعلی خود به دیگری، عنوان خواسته را ابطال شناسنامه سابق و صدور شناسنامه جدید با تغییر تاریخ تولد قرار دهد، رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت مرجع مذکور خارج است.

دعوی بطلان وکالتنامه مربوطه به مال غیر منقول، ارتباطی با حقوق راجع به مال غیر منقول نداشته و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

درصورتی که شرکتی دولتی (شرکت مخابرات) به شرکتی خصوصی تبدیل شود، رسیدگی به دعاوی مطروحه علیه این شرکت پس از خصوصی سازی، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است؛ هرچند که منشا این دعوی، مربوط به زمان پیش از خصوصی سازی شرکت باشد.

در دعوی به خواسته مطالبه بهای روز زمین به طرفیت اداره راه و شهرسازی، اگر فرد بدون تعرض به جنبه حاکمیتی اجرای طرح، صرفا بهای زمین خود را خواستار باشد رسیدگی به موضوع از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در دعوی اثبات نسب که ارتباط مستقیمی با تابعیت ندارد لزومی به ارجاع دعوی به شورای تامین استان نبوده و رسیدگی به این دعوی، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

رسیدگی به اختلافات میان فعالان بازار اوراق بهادار، از جمله کارگزاران ،بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری، ناشران و سرمایه گذاران بورس در صلاحیت هییت داوری پیش بینی شده در قانون مربوطه است و رسیدگی به دعوای دیگر اشخاصی که صرفا مقداری سهام از یک کارگزار خریده اند، همچنان در صلاحیت عام محاکم دادگستری است .

درصورتی که خواهان به استناد مبایعه نامه عادی و وکالت نامه، مدعی مالکیت بر رقبه توقیف شده بوده و خواستار ابطال عملیات اجرایی نسبت به آن ملک باشد، رسیدگی به امر، مستلزم رسیدگی قضایی و خارج از صلاحیت اداره ثبت محل بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.

صدور قرار عدم صلاحیت، پس از پذیرش ابتدایی صلاحیت و رسیدگی طولانی مدت و پرهزینه ، فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به درخواست رفع بازداشت پلاک های ثبتی، مربوط به اجراییه صادره از اداره ثبت اسناد، نیازمند امعان نظر قضایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رسیدگی به دعوی ابطال عملیات اجرایی پس از اتمام مزایده، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد خارج است.

در صورتی که خواسته خواهان متشکل از دو بخش اثبات وقوع بیع و رفع بازداشت از ملک (ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک) باشد، دادگاه پس از تعیین تکلیف مورد نخست و صدور حکم به تحقق بیع، می بایست نسبت به خواسته دوم نیز اظهار نظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص صحیح نیست؛ زیرا رفع توقیف از پلاک متنازع فیه، نتیجه منطقی و نهایی شناسایی مالکیت خواهان است.

چنانچه خواسته خواهان، مطالبه خسارت یا همان بهای اراضی تصرفی توسط اداره راه و شهر سازی باشد و تعرضی به تملک اداره مزبور ننماید، رسیدگی به دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی است.

با توجه به مرجعیت عام محاکم دادگستری، چنانچه اداره ثبت ملکی ر ا غیر قابل افراز اعلام کند (ولو اینکه نظر اداره مزبور صحیح نباشد) رسیدگی به دعوی به خواسته تقسیم ملک مشاع و در صورت تعذر فروش آن، در صلاحیت دادگاه است.

رسیدگی به بزه انتشار عکس و تصاویر اشخاص، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

درصورتیکه متعاقب تملک زمین از سوی شهرداری، مالک بدون تعرض به اصل تملک (که امر حاکمیتی است)، صرفا بهای زمین مذکور را مطالبه کند، رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.