آرای قضایی مرتبط با ماده 10

مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما در صلاحیت هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما نیست و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می باشد.

دعوای الزام به تحویل مبیع غیرمنقول به نوعی مستلزم خلع ید مالک یا مالکین قانونی و رسمی بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی به ویژه رای وحدت رویه 672 مورخ 1/10/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور و رویه قاطع و غالب قضایی، مستلزم مالکیت رسمی و قانونی خواهان است بنابراین درصورتی که خواهان، هیچ گونه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به ملک موضوع دعوا نداشته باشد دعوای مطرح شده غیرقابل استماع است.

وزارت مسکن و شهرسازی در دعاوی مربوط به اراضی شهری از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

شکایت ادارات دولتی و یا موسساتی که با بودجه عمومی اداره می گردند از آرای صادره در هیات های حل اختلاف و یا تشخیص مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی، در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی می شود.

رسیدگی به دعوای الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ناشی از قرارداد به طرفیت شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی است.