آرای قضایی مرتبط با ماده 10

نظر به صلاحیت فراگیر محاکم دادگستری، رسیدگی به دعوی به خواسته صدور پروانه ساختمانی به طرفیت شهرداری که مستند به توافقنامه فیمابین است، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج بوده و در صلاحیت محاکم عمومی است.

(ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.علیرغم صراحت دیوان در این استدلال، نهایتا نظر دادگاه مراغه که دادگاه محل اقامت زوج را صالح می داند تایید شده است که به نظر می رسد یک اشتباه در نگارش باشد.2- در متن رای به ماده 10 اشاره شده که ربطی ندارد و به نظر می رسد ماده 11 صحیح است)در صورتی که میان زوجین اختلاف وجود داشته و زوجه منزل زوج را ترک کند، اقامتگاه وی تابع اقامتگاه همسر محسوب نمی شود و دعوی الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت واقعی وی قابل طرح است. زیرا اقامتگاه زوجه تنها در وضعیت طبیعی و سازش همان اقامتگاه زوج محسوب می شود. - نعیمی

با توجه به اینکه اصلاح نام و نام خانوادگی خواهان در سوابق بیمه،امری قضایی است که آثار خاص خود را دارد، مرجع صالح جهت رسیدگی و اصلاح آن دادگاه عمومی است.

اگر خواهان به عنوان کارمند در استخدام بانک باشد، رسیدگی به دعوی ایشان(مطالبه وجه و خسارت وارده)به طرفیت بانک،در صلاحیت دادگاه عمومی است،چراکه موضوع، از شمول قانون کار خارج است.

1-عدم پذیرش عمل افراز از جانب اداره ثبت(به هر دلیلی)از اختیارات این اداره و نظر واحد ثبتی تلقی می شود؛ لذا تصمیم اتخاذ شده توسط مرجع مذکور، موجب عدم صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت نمی شود. 2-صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به طرفیت اداره ثبت در ابتدای امر، تعارضی با رسیدگی بعدی دادگاه به اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی ندارد.

تقسیم ماترک، هرچند که موضوع آن تنها یک مال غیرمنقول باشد، مشمول قانون افراز و فروش املاک مشاع نیست؛بنابراین رسیدگی به آن خارج از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال و در صلاحیت دادگاه عمومی است. نعیمی

رسیدگی به دعوا مطالبه خسارت به طرفیت شهرداری به دلیل کوتاهی این نهاد در انجام وظیفه خود، در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

رسیدگی به دعوی مطالبه حقوق و سنوات به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

در صورتی که مبنای طرح دعوی تغییر نام و جنسیت مندرج در شناسنامه، اشتباه در ثبت جنس باشد، از آنجا که اثبات جنسیت و نتیجتا تغییر نام مستلزم رسیدگی قضایی و بررسی ماهوی امر است، موضوع از صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت خارج بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

دعوی به خواسته تغییر سن که با عنوان ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه با تاریخ جدید، اقامه شده در صلاحیت دادگاه عمومی است و با نظر به عنوان خواسته، مشمول ماده واحده قانون «حفظ اعتبار اسناد سجلی ...»; که مربوط به تقاضای تغییر سن است، نمی شود.

از آنجایی که مراجعه به داوران موضوع ماده 53 شرایط عمومی پیمان، اختیاری است؛ تقدیم دادخواست به شورای حل اختلاف و دیگر مراجع قضایی، نشان دهنده انصراف طرف قرارداد از مراجعه به داوری است. بنابراین دادگاه مکلف به رسیدگی به دعوی است.

در صورتیکه شخصی به استناد مبایعه نامه عادی مدعی مالکیت مال توقیفی در اداره اجرای ثبت باشد، موضوع مستلزم رسیدگی قضایی و در صلاحیت محاکم دادگستری است.

دعوی شرکت خودروسازی دولتی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی، به خواسته ابطال دادنامه محکومیت این شرکت به جریمه تقلب در کسب، از صلاحیت محاکم دادگستری خارج است. زیرا رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارتی به دولت (قوه مجریه) واگذار شده است.

دعوی الزام به انجام تعهد قراردادی، واجد جنبه ترافعی است و در صورتی که به طرفیت یک نهاد عمومی مطرح شود، رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و در محاکم عمومی مطرح و رسیدگی می شود.

مرجع رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر دادگاه عمومی بوده و این امر از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

بطلان سند امری ترافعی و محتاج رسیدگی قضایی است. بنابراین در صورت طرح این دعوی به طرفیت نهاد های دولتی و عمومی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی بوده و از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است.

صلاحیت واحد ثبتی محل نسبت به افراز ملک مشاع صرفا مربوط به افراز میان دارندگان سند مشاعی است و افراز و تقسیم ملک میان وراث خارج از این امر بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

اگرچه اصولا انجام تعمیرات اساسی، بر عهده موجر (مالک) است، ولی توافق بر خلاف این قاعده، مغایر قواعد آمره نبوده و نه تنها مفسد عقد نیست بلکه از شروط باطل هم محسوب نمی شود.

صلاحیت اتاق تعاون مستقر در استان ها نسبت به رسیدگی به اختلافات مربوط به تعاونی ها، معطوف به صلح فیمابین به طریق کدخدامنشی است و مقررات مربوط به آن، نافی صلاحیت دادگاه نیست.

مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رییس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، حکم موضوع اعتراض ثالث صرفا الغاء می گردد و طرح دعوی جدید با خواسته جدید به موجب دادخواست اعتراض ثالث فاقد وجاهت قانونی است.

استحقاق دریافت خسارت تاخیر در انجام تعهد نسبت به بیع مال غیرمنقول، فرع بر انجام تعهد متقابل از ناحیه طرف دیگر معامله و آمادگی وی به پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر به فروشنده است.

دادیار اجرای احکام در زمره اشخاصی نیست که قانونا حق تقاضای اعاده دادرسی به دلیل اعمال قانون لاحق در مورد محکوم علیه به لحاظ اخف بودن آن را داشته باشد

رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم به رای صادره از هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.