## رای خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9409986633200061 شماره دادنامه : 9409970925205132 تاریخ : 1394/11/10
خلاصه جریان پرونده
در پی صدور دادنامه شماره 03230-94/8/4 از سوی این شعبه ، اینک شعبه دوم دادگاه عمومی دلفان به موجب صورت جلسه مورخ 94/5/26 از دیوان عالی درخواست ارشاد کرده است که : در صورتی که قسمتی از ملک مجهول المالک باشد آیا افراز و تقسیم در صلاحیت دادگستری است یا اداره ثبت و اگر در صلاحیت دادگستری باشد با توجه به صدور قرار عدم صلاحیت و تایید آن در دیوان آیا اداره ثبت می تواند قرار عدم صلاحیت صادر کند ؟متن صورت جلسه دادگاه و استرشاد آن مرجع قضایی در هنگام شور قرایت خواهد شد . هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص ارشاد قضایی مشاوره نموده چنین رای می دهد:
## رای شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی و صلاحیت فراگیر دادگاههای عمومی در رسیدگی به دعاوی آحاد و اشخاص به عنوان مرجع نظلم عمومی و نظر به اینکه تصمیم اداره ثبت مبنی بر عدم پذیرش عمل افراز به هر دلیلی بخشی از اختیارات قانونی آن اداره در اجرای ماده 2 قانون افراز و فروش املاک مشاع ، نظر واحد ثبتی تلقی می شود و نه قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی می بایست به آن تصمیم رسیدگی و حکم صادر کند و از طرفی این دیوان در رای خود اشاره کرده است که «صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه در بادی امر تعارضی با رسیدگی بعدی وی در مقام اعتراض به تصمیم واحد ثبتی ندارد»; پرونده را برای ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم در باب درخواست خواهان به شعبه دوم دادگاه عمومی دلفان اعاده می دهد.
شعبه 37 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون
سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
(۱)- مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض در خصوص تصمیم اداره ثبت به عدم افراز ملک (۲)- تاثیر قرار عدم صلاحیت دادگاه به نفع اداره ثبت در رسیدگی بعدی دادگاه
۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۵۱۳۲ · ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ · شعبه دیوان عالی کشور · شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور
چکیده: 1-عدم پذیرش عمل افراز از جانب اداره ثبت(به هر دلیلی)از اختیارات این اداره و نظر واحد ثبتی تلقی می شود؛ لذا تصمیم اتخاذ شده توسط مرجع مذکور، موجب عدم صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت نمی شود. 2-صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه به طرفیت اداره ثبت در ابتدای امر، تعارضی با رسیدگی بعدی دادگاه به اعتراض نسبت به تصمیم واحد ثبتی ندارد.