## رای شعبه دیوان عالی کشور
آقای غ. ف. در دادخواستی به طرفیت آقای ع. ت. و دیگران اثبات بیع و تنظیم سند و توقف عملیات اجرایی را به شرح دادخواست از دادگاه عمومی مشهد درخواست کرده است.شعبه 10 دادگاه عمومی به موجب دادنامه شماره 001147 - 94/11/12 به شرح مستوفای مندرج در متن دادنامه ضمن صدور حکم به تحقق بیع و الزام به تفکیک، در مورد تنظیم سند رسمی عجالتا قرار عدم استماع دعوا و در مورد دفع بازداشت ثبت موضوع را در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک مشهد دانسته با نفی صلاحیت از خود پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است.متن قرار در هنگام شور قرایت خواهد شد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:
شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشورسید عباس بلادی - رییس غلامحسین حیدری - عضو معاون محمدرضا خسروی - عضو معاون
## رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که شعبه 10 دادگاه عمومی مشهد درخصوص خواسته های متعدد که با امعان نظر قضایی همراه بوده است پس از رسیدگی تعیین تکلیف کرده است و رفع توقیف از پلاک متنازع فیه نتیجه منطقی و نهایی شناسایی مالکیت اوست دادگاه می بایست در آن خصوص نیز اعلام نظر می کرد و این امر منافاتی با ادامه عملیات اجرایی نسبت به رقبات مورد معرفی بستانکار نخواهد داشت. علی هذا مستندا به مواد 10 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار دادگاه پرونده را برای اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه صادر کننده رای اعاده می دهد.
فهرست
شعبه دیوان عالی کشور
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
مرجع صالح نسبت به دعوی رفع توقیف از ملک
۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۸۴ · ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ · شعبه دیوان عالی کشور · انتقالی
چکیده: در صورتی که خواسته خواهان متشکل از دو بخش اثبات وقوع بیع و رفع بازداشت از ملک (ابطال عملیات اجرایی نسبت به ملک) باشد، دادگاه پس از تعیین تکلیف مورد نخست و صدور حکم به تحقق بیع، می بایست نسبت به خواسته دوم نیز اظهار نظر کند و صدور قرار عدم صلاحیت در این خصوص صحیح نیست؛ زیرا رفع توقیف از پلاک متنازع فیه، نتیجه منطقی و نهایی شناسایی مالکیت خواهان است.