نشست قضایی درباره ایجاد صلاحیت در رسیدگی نسبت به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی

به موجب بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵/۰۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اع تراضات و شکایات از آرای کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است و به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف ار اضی اختلافی موضوع اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون یاد شده، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون ماده واحده مذکور، دادگاه عمومی محل است. منظور قانونگذار از ایجاد صلاحیت در رسیدگی نسبت به اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ چیست و چه تاثیری بر صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به پرونده های مطروحه دارد؟

بند (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ارتباطی با تصمیم و رای قاضی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال ۱۳۶۷ ندارد، زیرا قاضی کمیسیون با رسیدگی های لازم از قبیل تحق یق و معاینه محل ولدی الاقتضا با جلب نظر کارشناس و ملاحظه نقشه های هوایی مبادرت به صدور حکم می کند و این حکم به هیچ وجه تصمیم اداری نیست. لذا، با اتخاذ ملاک از تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اعتراض به رای قاضی هیات در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و رای صادره از طرف قاضی کمیسیون به موجب آرای صادر شده از هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت دادرس دادگاه عمومی است. با تصویب بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ که براساس ۱۳۸۵ توسط مجمع تشخیص که بر اساس فراز پایانی ماده ۴۹ همین قانون، ماده ۱۳ مذکور در مورخه ۱۳۸۵/۹/۲۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام جایگزین شد، از این پس رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به رای قاضی کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، زیرا منظور قانونگذار از کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی در حال حاضر همان کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی است نه کمیسیون مندرج در ذیل ماده ۵۶ قانون مزبور که در سال ۱۳۶۷ با تصویب ماده واحده تعیین تکلیف اراضی ملغی شد و از بین رفت. بنابراین، قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در سال ۱۳۸۵ هنگام تصویب ماده ۱۳ قا نون دیوان عدالت اداری نظر به کمیسیون موجود که همان کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ است داشت، نه کمیسیونی که در زمان تصویب وجود خارجی نداشت و قید کمیسیون موضوع ماده ۵۶ در بند (۲) ماده ۱۳ از باب مسامحه در تعبیرات است نه چیز دیگر. از سویی قید اصلاحات بعدی در بند (۲) ماده ۱۳ دال بر این است که منظور همین کمیسیون تعیین تکلیف است، نه کمیسیون ماده ۵۶ سابق. در ماده ۴۹ قانون جدید دیوان عدالت اداری آمده است کلیه قوانین مغایر لغو شده است بنابراین، تمامی قوانین و مقرراتی که رای قاضی کمیسیون را قابل اعتراض در دادگاه های محل می دانست به این ترتیب لغو می شود و رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد. تصویب بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری (مصوب سال ۱۳۸۵) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اینکه رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و کمیسیون هایی مانند: کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات بعدی آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، تاثیری بر صلاحیت دادگاه های عمومی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به رای قاضی کمیسیون نمی گذارد زیرا کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری... منسوخ و ملغی الاثر شده و از بین رفته است و تمامی پرو نده هایی که برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۵۶ در دیوان عدالت بود، مطابق دستور تبصره ۲ ماده واحده به کمیسیون تعیین تکلیف اراضی اختلاف ارسال شد. با این ترتیب، صلاحیت دیوان عدالت زایل شد. از سویی بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری همان بند (۲) ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری سابق (مصوب سال ۱۳۶۰) است که تکرار شده است و قید و اضافه کردن عبارت اصلاحات بعدی دال بر این نیست که کمیسیون تعیین تکلیف همان کمیسیون اصلاح شده، کمیسیون ماده ۵۶ سابق است، چراکه این عبارت اصلاحات بعدی ناظر به کلیت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است که در سال ۱۳۴۶ تصویب و در سال ۱۳۴۸ بعضی از مواد آن اصلاح شد. بنابراین، بند (۲) ماده ۱۳ راجع به کمیسیون ماده ۵۶ با ویژگی های اشاره شده سالبه به انتفای موضوع بوده و بلااثر است. از دیگر سو در کمیسیون تعیین تک لیف اراضی اختلافی براساس متن ماده واحده و مواد آیین نامه آن قاضی عضو هیات رای صادر می کند و این رای تصمیم نیست تا مشمول بند (۲) ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شود در حالی که نتیجه رسیدگی کمیسیون ماده ۵۶ سابق (ملغا شده) تصمیم بود و اکثریت اعضا آن را اتخاذ می کردند. از همین رو نمی توان رای قاضی عضو هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی را که براساس متن ماده واحده (فراز پایانی ماده) درموارد سه گانه شرعی (مذکور در ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین) قابل اعتراض در دادگاه های عمومی است و رای وحدت رویه سال ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ موید همین معناست، تصمیم /۱/۱۸ - هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۶۵ برشمرد. ضمنا در بند (۲) ماده ۱۳ آمده است تصمیمات قطعی کمیسیون ها قابل رسیدگی و اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست در حالی که رای قاضی هیات اصالتا قطعی نیست، مگر اینکه به آن اعتراض نشو د یا اعتراض در دادگاه عمومی و یا متعاقبا در دادگاه تجدیدنظر رد شود. دادگستری دارای صلاحیت عام است و رسیدگی به اعتراض اشخاص در آن نسبت به رای قاضی هیات تعیین تکلیف دو مرحله است و اگر بپذیریم که صلاحیت دادگاه عمومی با تصویب بند (۲) ماده ۱۳ سلب شده است، حداقل یک مرحله از رسیدگی از معترض سلب می شود و این عادلانه نیست. همچنان که صدور رای شماره ۱۳۸۵/۱۱/۲۴- ۶۹۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری صورت گرفت و شرح مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، نشانگر سلب صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قاضی کمیسیون تعیین تکلیف نیست، تکرار بند (۲) ماده ۱۱ قانون سابق دیوان عدالت اداری در بند (۲) ماده ۱۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری ایجاد صلاحیت برای آن دیوان در رسیدگی به اعتراضات نسبت به رای قاضی کمیسیون تعیین تکلیف نمی کند و صلاحیت دادگاه عمومی به قوت خویش باقیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶