لاولکس خالصجات دائر و مزروعی و مفروز با توجه بمقدار آب و خاک و استعداد و موقعیت ملک و رعایت اصول آبیاری و مرغوبیت زمین و آیش بندی نقشه برداری شده به وسیله کمیسیونهائیکه اعضاء و ترتیب کار و تشکیل و وظایف آنها در آیین نامه تعیین میشود قطعه بندی شده و پس از تعیین قیمت عادله به وسیله ارزیابان رسمی میان کشاورزانیکه در محل شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال دارند قرعه کشی و بدون رعایت تشریفات مزایده و حداکثر در هر آیش بندی برای اراضی آبی ده هکتار و برای اراضی دیمی پانزده هکتار باقساط بیست ساله بآنها فروخته خواهد شد.
تبصره 1 - در شهرها و قصبات و دهات از زمینهای خالصه دولتی واقع در داخل آبادیها یا متصل بآبادیهای مذکور در فوق به میزان احتیاج بتشخیص وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها برای تاسیس مدارس و بیمارستان و باغهای عمومی مجانا به وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها واگذار شود و در نقاطیکه خالصه آب دارد آب کافی در اختیار وزارت فرهنگ و وزارت بهداری و شهرداریها نیز گذاشته شود.
تبصره 2(منسوخ 1341/11/17)-اراضی کرج مازاد بر آنچه تا این تاریخ بموسسات دولتی و شهرداری تحویل گردیده و یا تا سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی تحویل گردد بقطعات مناسب تقسیم و از طریق مزایده بفروش خواهد رسید. هرگاه در قسمتی از این اراضی کشاورزانی باشند که منحصرا و مستقیما بامر زراعت اشتغال داشته باشند وزارت کشاورزی صورت آنها را تهیه و بهیات وزیران خواهد داد و به هر یک تا میزان دو هکتار ارزیابی و باقساط 20 ساله فروخته خواهد شد. لیکن عرصه اعیانیهای آنها مشمول مقررات تبصره یک اصلاحی ماده 2 قانون میباشد.
تبصره 3 (منسوخ 1341/11/17)- وزارت کشاورزی مجاز است از ابنیه و مستغلات و اراضی خالصه که مورد احتیاج دولت و موسسات دولتی نباشد برای تاسیس امور خیریه و ورزشگاهها و تاسیسات بهداشتی سازمان بیمههای اجتماعی کارگران که لزوم آنها مورد تایید دولت باشد به وزارتخانه ای که امور مذکور متناسب با وظائف آن باشد واگذار نماید. وزارتخانههای مذکور زمین مورد احتیاج را در اختیار موسسه متقاضی خواهند گذارد مشروط بر اینکه اولا این اراضی وابنیه در ملکیت دولت باقی باشد ثانیا چنانچه در طریق غیر مقصود مورد استفاده واقع گردید موسسه تحویل گیرنده زمین ملزم بخلع ید از مورد واگذاری بوده و اعیانیهای احداثی متعلق به دولت باشد اراضی و ابنیه واگذاری بموسسات مزبور تا این تاریخ نیز مشمول این قانون است.
تبصره 4 - در نقاط مرزی و عشایری دولت میتواند از لحاظ رعایت مصالح عمومی و مقتضیات محلی بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب کمیسیونهای مربوطه مجلسین بعده معدودی از ساکنین همان محل حداکثر تا یکصد هکتار زمین از اراضی خالصه طبق مقرراتاین قانون فروش نماید.
تبصره 5 - اراضی بائریکه از خالصجات به وسیله احداث و یا شق نهر و غیره توسط دولت قابل زراعت میشود در درجه اول بکشاورزان محلی و در درجه دوم بکشاورزان غیر محلی داوطلب بر طبق مقرراتاین قانون باقساط بیست ساله فروش خواهد شد و چنانچه کلیه اراضی بدینوسیله تقسیم نشده نسبت به باقیمانده دولت میتواند باشخاص یا شرکتهای ایرانی بمساحتی که وزارت کشاورزی تشخیص خواهد داد بقیمت عادله از طریق ارزیابی و باقساط بفروشد.
تبصره 6 - در کلیه اراضی مزروعی خالصه در صورتی که مقدار زمین زیادتر از مشمولین ماده 3 باشد بکسانی که در محل ساکنند و یا کسانی که از خارج حاضر شوند در محل ساکن شده و شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال ورزند قسمت مازاد بر طبق این ماده بآنان نیز فروخته خواهد شد و در صورتی که مقدار زمین کمتر از احتیاج ساکنین ده یا مزرعه باشد حق تقدم با کشاورزانی است که شخصا و مستقیما بامر فلاحت اشتغال داشته و دارای ملک مزروعی نباشند.
تبصره 7 - در هر نقطه ایکه که دانشکده و دانشسرا و دبیرستان و دبستان کشاورزی و بنگاههای دامپروری وجود داشته و یا تاسیس گردد و املاک خالصه وجود داشته باشد دولت مکلف است از اراضی خالصه بائر و آب بمقدار لزوم در اختیار دانشکده و آموزشگاههای دامپروری بگذارد.
تبصره 8 - در مناطقیکه دولت ملک و مرتع ندارد اخذ حق المرتع ممنوع است.
تبصره 9 - اراضی که طبقاین قانون بین کشاورزان تقسیم میشود خریداران در ظرف دهسال حق فروش آن را باشخاص دیگر نخواهند داشت.
تبصره 10 - دولت مکلف است دعاوی اهالی و عشایر بلوچستان را نسبت بقراء محمدآباد - شهردراز - نوکرآباد - سعیدآباد و قنوات شهرآباد وشتوک و میرجاوه که در تصرف دارد در کمیسیون خاص مقرر در لایحه قانونی دعاوی اشخاص بر دولت مصوب دوم خرداد 1334 مورد رسیدگی قرار داده و احقاق حق نماید.
تبصره 11(منسوخ 1341/11/17)- قطعات باقیمانده در فواصل اراضی تقسیم شده بین زارعین دهات خالصه که مساحت هر یک از قطعات کمتر از یک سهم زراعتی مذکور در ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات باشد بزارعین مجاور قطعات بالسویه طبق ارزیابیکه برای قطعات اصلی به عمل آمده باقساط 20 ساله به فروش خواهد رسید مشروط براینکه سهم هر زارع از حداکثر مقرر در قانون فروش خالصجات تجاوز ننماید در صورتی که حاضر بخرید نباشند به طریق مزایده اقدام بفروش خواهد شد اراضی بدون آب نیز که وضع فوق را داشته باشد مشمول مقررات این تبصره میباشند.
ماده ۳ قانون فروش خالصجات
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.