هر مستخدم و مامور دولت اعم از کشوری و لشگری که برای عبور غیر مجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی از انحا مساعدت و یا تسهیل وسیله نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.