هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیات عمومی دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور میفرستد و پس از آنکه دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.
ماده ۴۲ قانون امور حسبی
قانون امور حسبی › باب اول - در کلیات
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.