قانون امور حسبی
باب اول - در کلیات۴۷ ماده
- ماده ۱امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین
- ماده ۲رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب میباشد مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد.
- ماده ۳رسیدگی به امور حسبی در دادگاههای حقوقی به عمل میآید.
- ماده ۴در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور میتواند انجام آن امر را به دادگاهی که کار در ح
- ماده ۵مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور حسبی خواهد بود.
- ماده ۶در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدوا به آن رجوع شده است رسیدگی مینماید.
- ماده ۷در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاهها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی به عمل میآید.
- ماده ۸دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند: 1- اموری که در آنها ذینفع است. 2- امور راجع به زوجه خود (زوجهای که در عده طلاق رجعی است
- ماده ۹در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع میشود.
- ماده ۱۰در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمیتوانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
- ماده ۱۱عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده استنخواهد بود.
- ماده ۱۲روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس میتواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگراینکه امر از امور فوری باشد.
- ماده ۱۳درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد. درخواست زبانی در صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست کننده میرسد.
- ماده ۱۴در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبتبه آن اقدام نشده باشد و در تمام
- ماده ۱۵اشخاص ذینفع میتوانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز میتوانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاهبیآورند و در صورتی که نمایند
- ماده ۱۶حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیلخواهد بود.
- ماده ۱۷در مهلتهایی که مسافت رعایت میشود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به مسافت است.
- ماده ۱۸اشخاص ذینفع میتوانند پروندههای امور حسبی را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاهبگیرند.
- ماده ۱۹هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیفنسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخوا
- ماده ۲۰اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است.
- ماده ۲۱در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی میباشد اقدام به عهده دادسرای دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل میآید.
- ماده ۲۲دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی، منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام مینماید.
- ماده ۲۳تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
- ماده ۲۴در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسی مدنی است.
- ماده ۲۵در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس میتواند ترتیب سهلتری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
- ماده ۲۶هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است ورونوشت نیز به او داده میشود
- ماده ۲۷تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
- ماده ۲۸مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگیپژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در مور
- ماده ۲۹مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
- ماده ۳۰در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پژوهش بخواهد دادگاهی که مرجع رسید
- ماده ۳۱مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.
- ماده ۳۲شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده میشود و دفتر نامبرده باید فورا شکایتنامه را ثبت ورسید آن را به شاکی داده و منت
- ماده ۳۳شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس میرسد و این صورتمجلس با برگهای مربوطه به دا
- ماده ۳۴شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
- ماده ۳۵شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمیشود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی میکند قرار تاخیر اجرایآن را بدهد.
- ماده ۳۶تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم میشود.
- ماده ۳۷دادگاهی که رسیدگی پژوهشی مینماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل میآورد وپس از رسیدگی اگر تصمیم مورد شکا
- ماده ۳۸هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیادشدن نامی مادام که آن تصمیم
- ماده ۳۹هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.
- ماده ۴۰هر گاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد میتواند آن را تغییر دهد.
- ماده ۴۱تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به درخواست است.
- ماده ۴۲هر گاه در استنباط از مواد قانون بین دادرسهایی که رسیدگی پژوهشی میکنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی مینماید میتواند به توسط
- ماده ۴۳دادستان دیوان کشور از هر طریقی که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاهها بشود یا به اختلاف نظر دادگاهها راجع به امورحسبی اطلاع حاصل کند
- ماده ۴۴کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند میتوانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شدهو یا از دادگاه پژوهشی باشد
- ماده ۴۵مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به نظم جلسه رسیدگی شامل امور حسبی نیز خواهد بود.
- ماده ۴۶در امور حسبی اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس میتواند کسی که طرف اعتماد او است برای ت
- ماده ۴۷در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر میشود مطاب
باب دوم - در قیمومتفصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت۷ ماده
- ماده ۴۸امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن
- ماده ۴۹هر گاه محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.
- ماده ۵۰در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی دارد و مطابق ماده 1228 قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت برای محجورمعین نماید اگر دادگاه تهران تصم
- ماده ۵۱در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده استمیتواند برای صغاری هم که در حوزه
- ماده ۵۲هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجورخواهد بود.
- ماده ۵۳در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت میشود.
- ماده ۵۴عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است.