ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی

به موجب نظریه شماره۷/۵۳۵۰ مورخ۱۳۸۹/۹/۶ آن اداره کل که بر اساس ماده۲۴۸ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ اعلام شده است اثر قبول یا رد ترکه از جهت مسؤولیت و بار اثباتی آن است. ورثه

با توجه به مواد۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر قانونی اقدام به رد ترکه ننمایند، هر یک مسؤول تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود

بنابر قاعده من له الغنم فعلیه الغرم، وراث در ازای انتفاع از ماترک موجود، تکلیف دارند تعهدات و دیون مالی مورث را ایفا نمایند. مگر آنکه وضعیتی پیش آید که از مورث ترکه ای به جا نمانده و ترکه موجود کفاف تعهدات و دیون مورث را ننماید.

نظر به اینکه،حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ صادره از شعبه *حکم بر اثبات زوجیت دائم خواهان با مورث خواندگان دعوی مرحوم ح. ب. با استحقاق مهر المثل صادر شده است که به تایید شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ رسیده است و این دادگاه ملزم به تبعیت از ارای دادگاه عالی می باشد،حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و هریک از خواندگان دعوی به عنوان وراث مرحوم ح. ب. مسوول ادای دین به نسبت سهم الارث خود می باشند.رعایت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در اجرای احکام مدنی الزامی است.

با توجه به اینکه وصول دین مقدم بر تقسیم ترکه است، در صورتی که بخشی از ترکه نزد یکی از وراث باشد، طلبکار می تواند برای وصول تمام طلب - صرف نظر از میزان سهم الارث وارث مذکور- به وارثی که ترکه نزد اوست مراجعه کند.

مال مأخوذه از بابت دیه متعلقه به شخص ثالث همانند اموالی است که به سبب مرگ طبیعی مورث در مالکیت وراث مستقر گردیده و تحصیل چنین اموالی را نمی توان داخل در ترکه مقصر حادثه قرار داد

موکل نمی تواند قیمت روز ملک فروخته شده توسط وکیل را از وی مطالبه نماید؛ اما مبلغی که به عنوان بخشی از ثمن توسط وکیل اخذ گردیده دین محسوب شده و تکلیف به رد آن به موکل دارد و نسبت به این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با جمع سایر شرایط، قابل مطالبه است.

پس از فوت صادرکننده چک، ورثه وی مسئولیت پرداخت وجه آن را بر عهده دارند اما مسئولیت ورثه، صرفا تا میزان سهم الارث ایشان است و مسئولیت پرداخت تضامنی وجه چک، نسبت به ورثه تسری پیدا نمی کند.

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735400150 شماره دادنامه : 9409970907000513 تاریخ : 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 940054 شعبه اول دادگاه عم

صرفا مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند.

خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفا مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می شود در حالیکه ورثه فقط مسئول پرداخت دین مذکور آن هم از محل اموال متوفی هستند.

در صورتی که وکیل خواهان در جلسه رسیدگی جهت معرفی شهود به موقع حاصر نشود و دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید، حضور نامبرده پس از آن و بیان علت تأخیر و موجه دانستن علت مذکور از ناحیه دادگاه تنها می تواند مانع خروج دلیل موضوع دستور جلسه از عداد دلایل وی باشد اما جهت موجهی برای رسیدگی به دلیل مذکور در غیاب طرف مقابل (وکیل خوانده) نیست چون اقدام دادگاه به صورت فوق موجب سلب حق وکیل خوانده از حیث اختیاری که برای جرح گواهان و طرح سؤال و استیضاح از آنان و ...که قانون برای وی در نظر گرفته است، می شود.

با توجه به ماده ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون امور حسبی که بیان می دارد رد ترکه باید در مدت یکماهه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در مدت مذکور رد ترکه به عمل نیاید در

۱- در صورت اعتقاد اذن در ضمان برای ضمانت از میت برای رجوع ضامن به مضمون عنه و ماذون بودن ضامن از جانب یک نفر از ورثه متوفی، ضامن بعد از پرداخت مافی الذمه میت به چه میزان

در مرحله رسیدگی به دعوای بر میت، وراث اظهار می دارند که هیچ گونه اموالی از متوفی به ارث نمانده است و ترکه ای نیز وجود ندارد و متوفی در زمان حیات، اموالش را به احدی از ورث

وضعیت حقوقی دیون متوفایی که وراث وی ترکه را قبول یا رد نکرده اند چگونه می تواند باشد (موضوعات مبتلا به): ۱- مرجع قانونی پذیرنده قبول یا اعلام رد ترکه متوفی کجاست؟ ۲- در ص

در پرونده تصادف خسارتی به وقوع می پیوندد افسر کاردان راننده را مقصر اعلام می کند. خسارت دیده دادخواستی به طرفیت مقصر به دادگاه تقدیم می کند، دادگاه پس از رسیدگی حکم به مح