لاولکس پرسش
با توجه به مواد۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ که مقرر میدارد چنانچه ورثه در مهلت مقرر قانونی اقدام به رد ترکه ننمایند، هر یک مسوول تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود، خواهشمند است به پرسش های زیر پا :سخ دهید الف- در فرضی که متوفی ماترک نداشته باشد، آیا ورثه مسوولیتی در قبال بستانکاران مورث دارند؟ آیا میتوان در چنین فرضی به صرف عدم رد ترکه در مهلت یک ماهه پس از فوت، حکم به محکومیت ورثه به پرداخت طلب بستانکار به نسبت به سهم الارث صادر کرد؟
ب- در صورت صدور حکم به محکومیت ورثه )با فرض فقدان ماترک(، آیا میتوان وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ مبادرت به توقیف اموال یا بازداشت ورثه نمود؟
پاسخ
الف- با توجه به ماده۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ ، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید؛ چنانچه در این مدت ترکه رد نشود، در حکم قبول و مشمول ماده۲۴۸ این قانون خواهد بود که مطابق آن در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند، هر یک مسوول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود؛ مگر این که ثابت کنند از متوفی ترکه ای باقی نمانده یا دیون زاید بر ترکه بوده و یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی ن یست ،که در این صورت نسبت به زاید از ترکه مسوول نخواهند بود. بر این اساس در فرض سوال که متوفی فاقد ترک ه است، به صرف عدم رد ترکه از سوی ورثه در مهلت مقرر در ماده۲۵۰ یاد شده، نمی توان آن ها را مسوول ادای دیون متوفی به نسبت سهم الارث.شان دانست ب- چنانچه مقصود از عبارت»فقدان ماترک «در فرض سوال آن است که ترکه ای از متوفی باقی نما نده است ، با توجه به پاسخ ارایه شده در بند پیش گفته، پاسخ منتفی است؛ اما چنانچه فرضی مورد نظر است که عین ترکه با تقصیر ورثه تلف شده است، محکومیت آنان به پرداخت دیون متوفی به نسبت سهم الارث آن ها و با ر عایت مواد۲۴۸ و۲۵۰ قانون امور حسبی مصوب۱۳۱۹ و اجرای حک م از طریق توقیف اموال محکوم علیهم مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و در صورت اقتضاء، اعمال ماده۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلا.مانع است