ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده

1.در خصوص فرجام خواهی وکیل فرجام خواه اقای ع. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۱ شعبه *که بموجب ان به درخواست زوجه و وکیل مع الواسطه زوج، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توافقی و ثبت رسمی ان صادر گردیده است،نظربه اینکه ادعای زوج مبنی بر اینکه بعد از تنظیم وکالتنامه استنادی زوجه و در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۸ بعلل و جهات بیان شده فیمابین زوجین بنحو عادی و شفاهی، طلاق جاری و در همان روز مجددا بین انان عقد نکاح منعقد و رابطه زوجیت برقرار گردیده احراز نشده است که البته ادعای مطروحه مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی درباره انها می باشد، بر دادنامه فرجام خواسته ایراد و اشکال موثری مترتب نمی باشد. 2.چون خواسته مطروحه در دادخواست بدوی صرفا طلاق توافقی بوده و توافق طرفین راجع به امور مالی فیمابین هم فقط در حدی که برای اجرای طلاق توافقی ضرورت داشته با حدود اختیارات مصرح در وکالتنامه استنادی مطابقت داشته و معتبر خواهد بود و راجع به باقیمانده مهریه که مورد بذل قرار نگرفته توافق طرفین فقط جنبه اخباری را خواهد داشت که زوجه جهت مطالبه ان بایستی جداگانه و مستقلا اقدام نماید و مطالبه ان در دعوی مطروحه از حدود خواسته مندرج در دادخواست بدوی خروج موضوعی دارد لذا محکومیت زوج فرجام خواه به پرداخت باقیمانده مهریه به تعداد ۳۱۳ سکه با موازین قانونی مطابقت نداشته و به تجویز ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در قسمتی که متضمن محکومیت زوج به پرداخت باقیمانده مهریه به تعداد ۳۱۳ سکه بوده نقض بلاارجاع میگردد.

دعوای افزایش میزان ملاقات در صلاحیت دادگاهی می باشد که قبلا درباره آن اتخاذ تصیمیم نموده است.

اخذ تصمیم در خصوص ملاقات، حضانت و نفقه فرزند با همان دادگاهی می باشد که سابقا به طلاق زوجین رسیدگی نموده است.

استحقاق زوجه نسبت به دریافت نحله منوط به آن است که متخلف از وظایف همسری نبوده و تقاضای طلاق از طرف زوج ناشی از تخلف زوجه از وظایف زوجیت(نشوز) نباشد. عنوان: احراز نشوز زوجه به جهت باز نگشتن از سفر خارجی پیام: درصورتی که زوجه با رضایت زوج به خارج از کشور سفر کرده باشد، عدم بازگشت وی در صورتی مبین نشوز اوست که اولا اذن زوج محدود به مدت خاصی باشد که با انقضاء آن مدت زوجه باز نگشته و ثانیا زوج به نحو موکد از وی درخواست مراجعت به کشور و ادامه زندگی مشترک کرده باشد. در غیراینصورت صرف ممنوع الخروج شدن زوجه توسط زوج، مبین نشوز وی نیست.

تکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

در صورت احراز عسر و حرج زوجه، ضرورت ندارد که وی کل مهریه یا قسمتی از آن را بذل کند و بذل مهریه تنها می تواند قرینه ای بر صحت ادعای زوجه تلقی گردد.

اگر در خصوص حضانت فرزند مشترک، ضمن گواهی عدم امکان سازش صادره از دادگاه تعیین تکلیف شود، هرگونه دعوای بعدی در خصوص حضانت طفل مذکور در صلاحیت همین دادگاه خواهد بود.

رسیدگی به دعوای افزایش مدت زمان ملاقات فرزند مشترک، در صلاحیت دادگاه صادرکننده رای بدوی است و تغییر بعدی اقامتگاه خوانده، نافی صلاحیت این دادگاه نیست.

تعیین وقت ملاقات فرزند مشترک تحت حضانت یکی از والدین، به مدت بیش از 24 ساعت در هفته به جهت مغایرت با مصلحت طفل و اخلال در آسایش و برنامه تحصیلی وی موجه نیست.

چنانچه در تعیین وقت ملاقات تغییری لازم باشد همان دادگاهی که سابقا در این مورد اظهار نظر کرده است صالح برسیدگی و اظهار نظر می باشد

در خصوص دعوی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند که سابقا یک مرتبه در خصوص تعدیل آن حکم صادر گردیده است؛ چه مرجعی صالح به رسیدگی می باشد؟ (دادگاهی که حکم به پرداخت نفقه صادر

سوال: خانم الف به طرفیت آقای ب (همسر سابقش) به خواسته سلب حضانت از خوانده نسبت به فرزند مشترک و اعطاء حضانت به خواهان طرح دعوی نموده، محل سکونت خواهان آزادشهر و اقامتگاه

آیا ارجاع زوجین متقاضی طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه (احراز تخلف از شرایط ضمن عقد نکاح) به مراکز مشاوره، الزامی می باشد یا اینکه دادگاه می تواند

آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر موارد مذکور در این ماده رای دادگاه قطعی است؟ نظر هییت عالی: نظر به این که با تصویب