ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده

سوال: با لحاظ قانون جدید حمایت از خانواده، آیا دادگاه خانواده در صورت مواجه شدن با تقاضای دستور موقت از سوی خواهان ، بر اساس ماده 7 این قانون، باید بدون اخذ تامین ، اقدام

نظریه مشورتی: 1- ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد. 2- «بازداشت» قید شد

سوال: 1- برابرماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه می ­ تواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدو

خواهان با اتیان سوگند اعلام نموده است که عقد موقت بین طرفین برقرار بوده و آن را به عقد دایم با مهریه ۱۱۴ عدد سکه تمام بهار ازادی تبدیل نموده اند و لذا حکم به اثبات علقه زوجیت دایم از تاریخ پایان مدت عقد موقت صادر می شود

در خصوص اخذ اجرت المثل ، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چون‌که در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت ، در عوض انجام کارهای خانه ، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.

اگر زوج، متقاضی طلاق همسرش باشد اختیار دارد هروقت بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه در این خصوص موثر در مقام نمی باشد.

عقد نکاح ظهور در نکاح دایم دارد زیرا نکاح منقطع مقید به زمان معین و مهریه معلوم می باشد این موارد باید احراز و اثبات شود و اثبات ان به عهده مدعی است.

درصورت اقرار زوج به وقوع ازدواج دایم، حکم به الزام وی به ثبت نکاح صادر می شود و ادعای وی نسبت به وقوع طلاق بر اساس مذهب زوجین، تاثیری در این امر ندارد.

ثبت رسمی نکاح، از ارکان صحت عقد نکاح نیست؛ بنابراین، هرچند ثبت نکاح دایم الزامی بوده و عدم ثبت آن موجب تعقیب کیفری زوج است؛ ولی عقد نکاحی که بدون ثبت رسمی میان طرفین منعقد شده است از نظر شرعی صحیح بوده و تمام آثار نکاح صحیح بر آن مترتب است.

در دعوای اثبات زوجیت، اگر در وقوع اصل عقد اختلاقی نبوده و صرفا گفتگو در مورد دایم یا موقت بودن آن باشد، با توجه به غلبه نکاح دایم بر نکاح موقت، اصل بر دوام زوجیت است.

در صورتی که پس از وقوع طلاق توافقی، طرفین رفتارهایی مانند زندگی مشترک، رفت و آمد خانوادگی با دوستان، مسافرت باهم، شرکت در جشن های خانوادگی، انتقال سهمی از خانه از زوج به زوجه و دیگر رفتارهایی که معمولا بعد از طلاق انجام نمی شود، داشته باشند، این امر موید رجوع زوجه بما بذل و رجوع زوج به طلاق است و صرف عدم رعایت تشریفات ثبتی و مراجعه به دفتر ثبت مانع از این برداشت نیست.

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

دعوhی الزام به ثبت رسمی واقعه نکاح دایم، در زمره دعاوی راجع به اصل نکاح نبوده و قابل فرجام خواهی نیست.

در صورت حدوث اختلاف بین نکاح منقطع و دایم اصل بر دوام است و این اصل در دعوی اثبات زوجیت از ناحیه زوج با ادعای انعقاد عقد نکاح دایم پس از انقضاء مدت نکاح موقت بین طرفین و علیرغم انکار این امر توسط زوجه نیز قابل استناد است.

فردی با وجود همسر دایم اقدام به ازدواج مجدد دایم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظر

آیا ثبت واقعه طلاق، مستلزم ثبت واقعه ازدواج است یا در همان دعوی مطروحه مبنی بر ثبت واقعه طلاق اقرار طرفین به رابطه زوجیت برای ثبت واقعه طلاق کفایت می نماید؟ نظر هیات عال

چنانچه زوج متقاضی طلاق باشد طرح دعوی اعسار از پرداخت حقوق مالی وی قابلیت استماع دارد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال با عنایت به مواد ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

ماده ۲۹ قانون حمایت از خانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقس

حسب ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در خصوص ازدواج دایم و طلاق ثبت رسمی اجباری است، همان طوری که ثبت رسمی در خصوص املاک غیر منقول و وسایط نقلیه حسب مواد ۴۶ , ۴۷ قان