ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمی باشد زیرا تبصره یک ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 ناظر به ضرورت ثبت وقایع موضوع آن م

پاسخ- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزین

نظریه مشورتی: 1- تا زمانی که مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 91تشکیل نشده، دادگاه های خانواده می توانند دراجرای تبصره ماده 16قانون مذکور ازظرفی

نظریه مشورتی: طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391،وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است

سوال: با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه­گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج­هایی(مردهایی)که دارای

در ازدواج موقت اگر زوجین صاحب فرزند شوند زوج صرفا مکلف به ثبت واقعه ازدواج موقت است و تغییر ازدواج موقت به دایم منوط به رضایت طرفین است.

عدم ثبت واقعه نکاح موقت منتهی به بارداری به دلیل منتفی نشدن زوجیت قبلی زوجه از حیث ثبت احوال،فاقد وصف کیفری است.

در فقه و قانون، نهاد مستقلی به نام طلاق توافقی وجود ندارد و ماهیت طلاق توافقی چیزی جز طلاق خلع یا مبارات نیست؛ بنابراین از آنجا که طلاق جزء ایقاعات است، اراده موثر در تحقق آن، اراده زوج است و رضایت با عدم رضایت زوجه تاثیری در اصل طلاق ندارد بلکه تنها در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده تاثیرگذار است.

1-در صورتی که میان نظر کارشناس واحد و نظر هییت 3 نفره کارشناسی، اختلاف فاحشی وجود داشته باشد؛ دادگاه باید موضوع را به کارشناس 5 نفره ارجاع دهد. 2-اگر زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود، برای مخارج متعارف زندگی مشترک ( که بر عهده زوج است) هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند، زوجه میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

ثبت نکاح، فرع بر اثبات اصل نکاح است؛ بنابراین در فرض اختلاف در وقوع آن طرح دعوی جداگانه بر اثبات عقد نکاح لازم است.

چنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.

لزوم ثبت نکاح موقت در فرض باردارشدن زوجه، علی الاطلاق مورد حکم قانون گذار قرارگرفته و حفظ حقوق کودک متولد شده از عقد نکاح منقطع نیز در تقنین موردنظر مقنن بوده است بنابراین دعوای فوق، حتی پس از انقضای مدت عقد نیز قابل استماع است.

مطابق قانون حمایت از خانواده مصوب 1391 چنانچه دادگاه خانواده بدون وجود قاضی مشاور اقدام به تشکیل جلسه و صدور رای نماید، رای صادره فاقد اعتبار و موجب نقض آن در مراجع عالی است.

در صورتی دادگاه حکم بر تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه صادر می نماید که زوج مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زوجه فراهم آورده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد.

با وجود شرط تنصیف دارایی موجبی برای مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک نیست.

فردی با وجود همسر دایم اقدام به ازدواج مجدد دایم نموده و زوجه دوم تقاضای الزام به ثبت واقعه نکاح می نماید. تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظر

در مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و زوج می بایست جهت اجرای طلاق مبالغی را بابت حقوق مالی زوجه پرداخت نماید و لی زوجه جهت دریافت آن حاضر نمی شود چه مرجعی باید