ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده

نظریه مشورتی: حسب مواد 4 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب 91، ثبت طلاق پس از صدور رای از ناحیه دادگاه خانواده ، مجاز است ، اگرچه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور ، پس از

اگر زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن دردفتر خانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر ازسوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت و مراتب به زوج ابلاغ خواهد شد.

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نمی شود بلکه زوجه باید علیرغم صدور اجراییه و تعقیب اقدامات اجرایی، از اجرای حکم تمکین و مراجعت به زندگی مشترک امتناع ورزیده باشد.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، صرف نظر از اینکه ایا زوجین در زمان شروع زندگی مشترک، مالی کسب کرده اند یا خیر؟ باتوجه به اینکه شرط تنصیف زمانی محقق می گردد که زوج بدون عذر موجه در خواست طلاق را مطرح نماید که در ما نحن فیه زوج علیرغم محکومیت زوجه به تمکین در سال ۱۳۹۴ حدود ۷ سال صبر نموده و چون امکان بازگشت زوجه به زندگی مشترک وجود نداشته است دعوی طلاق را مطرح نموده است. بنابراین باتوجه به اینکه عذر وی موجه و قانونی است و به علت ناشزه بودن زوجه تنصیف دارایی مصداق ندارد.

در شرط تنصیف، تعیین تا نصف اموال نیازی به جلب نظر کارشناس ندارد و طبق شرط اعلامی دادگاه راسا این حق را دارد که به نظر خودش تا نصف اموال اعلام رای نماید.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه دلیل بر اثبات نشوز زوجه محسوب نمی باشد، بلکه نتیجه اقدامات اجرایی بعد از صدور اجراییه کاشف از نشوز یا عدم نشوز زوجه خواهد بود. بنابراین صرف صدور حکم تمکین نمی تواند استحقاق او را نسبت به نفقات معوقه و ایام عده ساقط نمایند.

اگر زوجین در دوران عقد بوده و زندگی مشترک خود زیر یک سقف را آغاز ننموده باشند زوجه استحقاق نحله ایام زوجیت را نخواهد داشت.

در خصوص شرط تنصیف دارایی، زوجه باید مشخصا اموالی از زوج تعرفه نماید و صرف بیان کلیاتی مانند اینکه زوج با پدرش در اموال شریک می باشند، کافی و اقناع کننده نخواهد بود.

در صورتی که به دلیل حبس زوج، بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق گردد تخفیف مجازات حبس مورد حکم بعد از صدور دادنامه اساسا تحقق شرط ضمن العقد و هم چنین استحقاق زوجه در اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور را زایل و منتفی نمی سازد.

در مواردی که زوجه متقاضی طلاق از باشد باید مستقلا و جداگانه با طرح دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید؛ زیرا تعیین تکلیف حقوق مالی او در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج و جهت جلوگیری از سوء استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و نیز حفظ بنیان خانواده است، خروج موضوعی دارد.

در پرونده ای خواهان (زوج) مدعی گردیده با اعطای وکالت به وکیل قانونی و شرعی، صیغه شرعی طلاق خوانده (زوجه) در تاریخ معین توسط وکیل در حضور شهود جاری گردیده و خوانده مطلقه گ

با توجه به اینکه براساس ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱/۱۲/۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس