آرای قضایی مرتبط با ماده 36

افتراق جسمانی طولانی مدت زوجین اگر از طرف زوج اقدام مفید و موثری جهت رفع اختلاف و تمشیت امور و ترغیب و تشویق زوجه به بازگشت به منزل بعمل نیاید سبب بلاتکلیفی و مشقت غیر قابل تحمل زوجه می باشد و از موجبات طلاق خواهد بود.

دادگاه موظف است در محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت زوجه، اجرت المثل را از زمان انعقاد نکاح تا تاریخی که زوجین در زوجیت یکدیگر بوده اند محاسبه نماید. بنابراین تاجایی که امکان محاسبه اجرت المثل وجود دارد باید این امر صورت پذیرد در غیر این صورت حسب مورد باید نحله تعیین گردد.

اگر متقاضی طلاق زوج باشد و مشارالیه اعلام کرده حاضر است با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، وی را مطلقه سازد، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد.

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: خانم ف. ا. م. فرزند س. با وکالت اقای م. پ. فرزند م. ا. به نشانی * خوانده: اقای ن. ح. ق. ا. فرزند ر. با وکالت

در صورتی که طلاق در لحظه حضور طرفین واقع نشده و انجام ایقاع طلاق و قصد آن موکول به آینده گردد، این طلاق باطل بوده و تقاضای ثبت آن پذیرفته نیست.

شرط ضمن عقد نکاح در صورتی موجب اعمال وکالت در طلاق است که قبل از تقدیم دادخواست طلاق محقق شده باشد؛ بنابراین اگر در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نفقه مورد مطالبه و صدور حکم قرار گیرد، موجب تحقق شرط ضمن عقد نمی شود، اما این امر مانع از احراز عسر و حرج زوجه با اثبات عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه در جریان رسیدگی به دعوی طلاق، نیست.

در فرضی که زوجه با وکالت بلاعزل در طلاق و با اختیارات کامل، دعوی طلاق توافقی مطرح کرده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق جاری و سند رسمی طلاق ثبت شده باشد، بطلان دعوی طلاق در مرحله تجدیدنظر، به جهت انصراف زوج از توافق فاقد وجاهت قانونی است.

درصورتی که زوج به دلیل عدم پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و محکومیت مؤخر زوجه در دعوی تمکین پس از تحقق وکالت وی، سبب سقوط وکالتی که سابقا محقق شده است، نمی شود.

اگر زوج از تراضی واجرای طلاق توافقی منصرف شود صرفا اجرا و ایقاع طلاق منتفی است و صدور حکم به بطلان دعوی طلاق توافقی در چنین فرضی فاقد وجاهت قانونی است.

وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از 12 شرط مندرج در سند نکاح است، از سال 1362 در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

در صورتی که زوج بدون اذن زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق حاصل شده و انحلال بعدی نکاح موقت از طریق بذل مدت، تأثیری بر این امر ندارد.

با اعطای وکالت در طلاق به زوجه، اقدامات زوجه بعنوان وکیل زوج درحدود اختیارات تفویض شده دارای منشاء اثر قانونی بوده و مخالفت متعاقب زوج با طلاق موثر در مقام نیست؛ بنابراین حق اعمال وکالت تفویضی را از ناحیه زوجه ساقط نمی کند.

تا زمانی که صیغه طلاق جاری نشده، زوج می تواند از طلاق توافقی منصرف شود اما در صورت اجرای حکم، دیگر نمی تواند از طلاق صادره رجوع کند مگر آن که زوجه، رجوع به فدیه کند.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.