شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: 1- وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس) 2- یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه 3- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 4- معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر) 5 - رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 6 - یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزه صنعت و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت 7- رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور 8 - یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر 9- یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور 10- یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص درامور معدنی با انتخاب خانه معدن 11- یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبصره 1 (الحاقی 1390/8/22) - شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رای برای حضور در جلسه دعوت نماید. تبصره 2 (الحاقی 1390/8/22) - اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. تبصره 3 (الحاقی 1390/8/22) - وظایف و اختیارات شورای عالی معادن بهشرح ذیل است: الف - اتخاذ تصمیم درموارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی درصورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن ب - تشخیص و اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج پ - تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی ت - تاثیر محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهرهبرداری ث - سایر موارد مندرج در این قانون و آیین نامه اجرایی آن ج - تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها تبصره 4 (الحاقی 1390/8/22) - تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رای، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. تبصره 5 (الحاقی 1390/8/22) - دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. تبصره 6 (الحاقی 1390/8/22) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود. تبصره 7 (الحاقی 1390/8/22) - مصوبات شورای عالی معادن پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است.