لاولکس قانون معادن
فصل اول - تعاریف و کلیات (مواد 1 تا 4)۴ ماده
- ماده ۱تعریف واژههای بهکار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف - ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که بهصورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آاصلاحی
- ماده ۲در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (45) قانون اساسی، مسوولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخااصلاحی
- ماده ۳مواد معدنی بهشرح زیر طبقهبندی میشوند: الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمکآبی واصلاحی
- ماده ۴سیاستگذاری اجرایی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ااصلاحی
فصل دوم - اکتشاف (مواد 5 تا 8)۴ ماده
- ماده ۵اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور براصلاحی
- ماده ۶اکتشاف ذخائر معدنی،منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است.چگونگی اخذ پروانه،ضوابط اکتشاف،مدت اعتبار پروانه،انتقال حقوق متعلق به آن پر
- ماده ۷وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است پس از رسیدگی به گزارش عملیات اکتشاف که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح گواهی شده است و تایید آن نسبت به صدور گواهی اصلاحی
- ماده ۸دارندگان گواهی کشف میتوانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهرهبرداریمعدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزا
فصل سوم - بهرهبرداری (مواد 9 تا 17)۹ ماده
- ماده ۹بهرهبرداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهرهبرداری از وزارت صنعت، معدناصلاحی
- ماده ۱۰بهرهبرداران از ذخایر معدنی بلامعارض بهاستثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایدهای که شرایط آن بهترتیبی که در آیین نامه اجرایی ایناصلاحی
- ماده ۱۱وزارت معادن و فلزات مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری از معادن به خانوادههای شهدا و جانبازان و ایثارگران وشرکتهای تعاونی و سهامی افراد وا
- ماده ۱۲شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و اصلاحی
- ماده ۱۳وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند با تشخیص خود براساس تعاریف این قانون اجازه برداشت محدود صادر کند.اصلاحی
- ماده ۱۴دارنده پروانه بهرهبرداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانهآراییشده یا فرآوری شده در چاصلاحی
- ماده ۱۵مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهرهبرداری از معادن درصورت عدم استفاده بهرهبردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده درپروانه یا اجازه برداشت متعلق
- ماده ۱۶وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشویق سرمایهگذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای مربوطه را زیرپوشش نظارتی و حمایتی و هدایتی خود قرا
- ماده ۱۷دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی وبهرهبرداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات
فصل چهارم - مقررات عمومی (مواد 18 تا 36)۱۸ ماده
- ماده ۱۸وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهرهبرداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیقداده، درصورت انجام تعهدات مربوط،
- ماده ۱۹هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهرهبرداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی،استخراج،برداشت و بهرهبرداری مواد معدنی نماید،متصرف در اموال عم
- ماده ۲۰وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهرهبرداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار میکند تا تعهاصلاحی
- ماده ۲۱بهرهبردار و دارنده اجازه برداشت قبلی موظف است اموال و تجهیزات مربوط به معدن را که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارتمعادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه
- ماده ۲۲چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجریعملیات پس از تایید وزیر معادن و فلزات
- ماده ۲۳هرگونه اقدام و صدور مجوز به منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدودههای دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرایی اعم از وزاراصلاحی
- ماده ۲۴جهت تسریع در امر اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجاصلاحی
- ماده ۲۵چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده باشد، مطابق تبصره «4» ماده (3) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346 و اصلاصلاحی
- ماده ۲۶محدودههای مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهرهبرداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط ساصلاحی
- ماده ۲۷وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمینشناسی و امور مربوط به آن، اینگروه را در قالب دفاتر فنی مهندسی ساماند
- ماده ۲۸دستگاههای اجرایی مکلفند باتوجه به موقعیت جغرافیائی معادن و لزوم توسعه بخش معدن، مناطق محل وقوع معادن را جزو اولویتاجرای طرحها و برنامههای توسعهای و
- ماده ۲۹بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید موادمذکور میشود از تاریخ تصویب این
- ماده ۳۰مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس از قطعی شدن بهترتیب مندرج در تبصره (4) ماده (6) و ماده (14) و تبصاصلاحی
- ماده ۳۱به منظور تحقق توسعه پایدار در بخش معدن،دولت موظف است صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی را جهت تامین تمام یا قسمتی از خسارات احتمالی ناشی از عدم
- ماده ۳۲به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/8/22 نسخ شده است
- ماده ۳۳کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمیتوانند بهطور مستقیم یا غیرمستقیاصلاحی
- ماده ۳۴وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشافکنندگان و بهرهبرداران و رعاصلاحی
- ماده ۳۵وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن مکلفند الحاقی
فصل چهارم - مقررات عمومی (مواد 18 تا 37)۲ ماده
- ماده ۳۶آیین نامههای اجرایی این قانون از جمله مواد (5)،(6)، (7)، (8)، (9)، (10)، (13)، (14)، (20)، (30) و(34) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر الحاقی
- ماده ۳۷از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب 1317، 1336، اصلاح ماده (16) مصوب 1344 و 1362، اصلاح قانون معادن مصوب 1364 و ماده (9) قانون رفع بعضی از مواالحاقی