بمنظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مقرراتی که منجر به تحمیل هزینه غیرمرتبط و سربار برای تولید مواد‌مذکور می‌شود از تاریخ تصویب این قانون کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.