جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف - حریم قانونی راهها و راه‌آهن ب - داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها پ - حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات ت - داخل جنگلها و مراتع ث - حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج - حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح چ - مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده ح - حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز استعلام از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود. تبصره 1 (الحاقی 1390/8/22) - دستگاههای اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. تبصره 2 (الحاقی 1390/8/22) - سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های تازه را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید. تبصره 3 (الحاقی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد م-عادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند. تبصره 4 (الحاقی 1390/8/22) - وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. تبصره 5 (الحاقی 1392/8/14) - در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرایی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود. جلسات این هیات حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رای آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. ماده 24 مکرر(الحاقی 1392/8/14) - اعضای هیات حل اختلاف عبارتند از: 1- استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیات 2- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیات 3- یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان 4- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 5 - نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط 6 - یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور 7- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان