دولت موظف است به منظور توسعه فرآوری و صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بیشتر و نیز گسترش فعالیتهای اکتشافی وبهرهبرداری، پیشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشیهای تولیدی، بازرگانی، مالی و پولی مرتبط را مورد بررسی قرار داده، درصورتتصویب در برنامههای توسعه منظور نماید و برای تحقق آن در لوایح بودجه سالانه کشور پیشبینی لازم را بهعمل آورد.
تبصره - وزارت معادن و فلزات مکلف است گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آنرا در اولویت برنامههای اجرایی خود قرار دهد.
ماده ۱۷ قانون معادن
قانون معادن › فصل سوم - بهرهبرداری (مواد 9 تا 17)
هنوز نظریه، رأی یا نشستی که به این ماده استناد کرده باشد ثبت نشده است.