وزارت معادن و فلزات مکلف است وضع بهره‌برداران فعلی را به تدریج پیش از انقضای اعتبار مجوزهای صادره، با این قانون تطبیق‌داده، درصورت انجام تعهدات مربوط، برای آنان پروانه بهره‌برداری جدید صادر نماید. درهر حال اقدامات یادشده نباید به‌هیچ وجه به حقوق مکتسبه‌بهره‌برداران لطمه‌ای وارد سازد.