ماده ۱ قانون مدنی

قانون موجد حق را نباید در معنای لفظی ان تفسیر کرد و مخالفت تصمیم داور را فقط با قانون سنجید. نقض حقوق ناشی از قرارداد طرفین داوری را نیز باید از مصادیق قانون موجد حق بحساب اورد و اگر رای داور با قرارداد طرفین مخالف باشد، رای داور، خلاف قوانین موجد حق تلقی و ابطال می گردد.

برای آنکه زوج در مقابل زوجه متعهد به تنصیف دارایی خود در ایام زوجیت‌شان باشد لازم است چنین شرطی در شروط ضمن عقد نکاح درج گردد؛ در غیر این صورت حقی برای زوجه متصور نمی باشد.

نظر به اینکه، سابقه ای از نسق زراعی بنام خواهان و مورث وی مشاهده ننموده است و توضیح داده شده که عرصه ادعا در محدوده اراضی ملی شده قرار داردو از اینرو خواهان و مورث وی دلیلی بر صاحب نسق بودن زمین متنازع فیه ندارند و زارع و صاحب نسق نمی باشندو همچنین با مداقه در سوابق ثبتی انچه از پاسخ استعلام شماره ۵۵۶۸ مورخ ۶۲/۴/۱۴ استنباط می شود که زمین مورد تنازع از همین پلاک قرار دارد ودارای مالکین مشاعی دیگر غیر از خواهان و مورت انان می باشد و در این خصوص تحقیقی صورت نگرفته است،لذا از موارد رفع نقص در اعاده دادرسی محسوب میشود.

در مواردی که تعیین تاریخ ابتلا به حجر ممکن نباشد، اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب میشود و تسری اثر حجر به قبل از این تاریخ مستلزم اثبات وجود علت حجر در آن زمان است. بنابراین در فرض ناممکن بودن تشخیص تاریخ آغاز حجر، دادگاه نمی تواند اثر حجر را از زمان تاریخ تقدیم دادخواست جاری سازد.

در فرضی که زوجه با وکالت بلاعزل در طلاق و با اختیارات کامل، دعوی طلاق توافقی مطرح کرده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق جاری و سند رسمی طلاق ثبت شده باشد، بطلان دعوی طلاق در مرحله تجدیدنظر، به جهت انصراف زوج از توافق فاقد وجاهت قانونی است.

اگر شهرداری علت تامه وقوع خسارت ناشی از سقوط درختان باشد، ملزم به جبران است؛ زیرا مسیولیت حفاظت و جلوگیری از هرگونه خطرات احتمالی در معابر و محدوده شهری به عهده شهرداری است.

اگر زوج از تراضی واجرای طلاق توافقی منصرف شود صرفا اجرا و ایقاع طلاق منتفی است و صدور حکم به بطلان دعوی طلاق توافقی در چنین فرضی فاقد وجاهت قانونی است.

در فرض عدم وصول اذن پدر دختر در زمان ازدواج وی، رضایت بعدی وی موثر در مقام بوده و این تنفیذ موجب صحت عقد نکاح دایم است.

با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است.

گرچه نواقص استشهادیه مستند دعوی اعسار منجر به صدور قرار رد دعواست؛ اما دادگاه تجدیدنظر بنا به مصالحی از جمله زندانی بودن معسر می تواند از امور مزبور اغماض کند و حکم بر اعسار را صادر کند.-رحیم پور (تاریخ تصویب آیین نامه؟ )

چنانچه داوری، قایم به شخص معینی نباشد، اگر به هر دلیلی داوران اظهارنظر نکنند، داوران جدید به جانشینی از داوران ممتنع انتخاب خواهند شد، تا جایی که منتهی به صدور رای داوری گردد و در این خصوص رسیدگی دادگاه فاقد محمل قانونی است.

1- دستور فروش ملک مشاع، قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 2- تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک مشاع، واجد عنوان دستور فروش بوده و ذکر عنوان حکم برای آن، اشتباه است.

در صورتی که فردی ساختمانی را به دیگری بفروشد و در ضن قولنامه قید شود اگر یکی از چک های ثمن پرداخت نشود معامله منفسخ می شود وبعد از معامله یکی از چک ها پاس نشود و فروشنده

غالبا قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ با عنوان فروش سرقفلی تنظیم می شود و گاهی مبلغ اجاره بها ناچیز یا اصلا تعیین نشده و همچنین مدتی نیز بر

چنان چه قرارداد اجاره، بر طبق شرایط مقرر در ماده ۲ قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، تنظیم نشده باشد و تاریخ انعقاد قرارداد بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور باشد، قرار