ماده ۲ قانون مدنی

همانگونه که مستحضرید قانون گذار در بند»الف « ماده۱۴۷ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۳ ، ماده۳۰ قانون برنامه پنجساله

با عنایت به مصوبه مورخ۱۴۰۳/۳/۳۰ هیات محترم وزیران در اجرای ماده۲۸ قانون مجازات اسلامی و افزایش میزان جزای نقدی برخی از جرایم دارای مجازات درجه۷ یا۸ به درجات بالاتر، )نظیر

1- چنانچه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403، دو نفر در مشاور املاک قرارداد اجاره یا مبایعهنام‌های تنظیم و شناسه رهگیری دریاف

پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصوی

پاسخ1- اولا- ثانیا- دادگاه های خانواده موضوع ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکیل نشده است ودادگاه های خانواده کنونی که شعبی ازدادگاه های عمومی حقوقی هستند

نظریه مشورتی: با توجه به نسخ صریح مواد 642 و 645 و 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلام

تعیین حداکثر مدت تعهد برای صحت آن صحیح می باشد و عدم ذکر حداقل مدت تعهد با وجود تصریح به حداکثر خدمت، خللی به تعهدنامه وارد نمی سازد و موجب بطلان آن نمی شود.

نظر به اینکه،حسب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸ صادره از شعبه *حکم بر اثبات زوجیت دایم خواهان با مورث خواندگان دعوی مرحوم ح. ب. با استحقاق مهر المثل صادر شده است که به تایید شعبه *طی دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ رسیده است و این دادگاه ملزم به تبعیت از ارای دادگاه عالی می باشد،حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشتصد و بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و هریک از خواندگان دعوی به عنوان وراث مرحوم ح. ب. مسوول ادای دین به نسبت سهم الارث خود می باشند.رعایت ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی در اجرای احکام مدنی الزامی است.

ازمایش علمی بر قاعده فراش حاکم نیست

اگر زمینی به صورت بلاعوض و در جهت منافع عمومی واگذار شده باشد، عمل حقوقی انجام گرفته از مصادیق صدقه بوده و قابل رجوع نیست.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقول در مقابل ملکی که دارای سابقه ثبتی است ، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است و قابل استماع نمیباشد.

رسیدگی به خواسته اثبات مالکیت بر اساس اسناد عادی در اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است، موجب اثبات مالکیت موازی با انچه در دفتر اداره ثبت به ثبت رسیده می شود و اینچنین دعوایی مخالف حکومت قوانین تعیین شده است.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ی ۳ ماده ی مورد اشاره تعزیر درجه ی هفت محسوب می شود و رسیدگی بدان به موجب ماده ی ۳۴۰ از قانون ایین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.بنای علی هذا رسیدگی به جرم تخریب عمدی با میزان خسارات وارده ده میلیون تومان و کمتر از ان در هرحال منصرف از صلاحیت ذاتی دادسراست

(1)- دعوی تنفیذ و اثبات بیع، دعوی ترافعی نیست و در مرجع قضایی بطور مستقل قابل رسیدگی نمی باشد بلکه می تواند از جهت آثار وارده بر عقد بیع مورد درخواست قرار گرفته و ضمن آن اصالت آن احراز شود. (2)- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص ملکی که بازداشت است قابل پذیرش نمی باشد.

دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ عقد بیع مال غیر منقول مسموع نمی باشد؛ زیرا امر ترافعی نیست.

با انجام مورد وکالت عملا وکالتنامه تفویضی مرتفع می شود؛ بنابراین موجبی برای عزل وکیل باقی نخواهد بود.

درصورتی که قطع برق و ابطال انشعاب توسط شرکت برق، طبق قوانین موضوعه انجام شده باشد،مادامی که اقدامات شرکت برق در در این خصوص، توسط دیوان عدالت اداری ابطال نشود، صدور حکم به محکومیت این شرکت به وصل مجدد انشعاب و پرداخت خسارت، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که فردی ساختمانی را به دیگری بفروشد و در ضن قولنامه قید شود اگر یکی از چک های ثمن پرداخت نشود معامله منفسخ می شود وبعد از معامله یکی از چک ها پاس نشود و فروشنده

در خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ مشعر بر این که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خ

در خصوص ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶/۵/۲۶، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به منطوق ماده ۲ قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بود