آرای قضایی مرتبط با ماده 1078

توافق زوجین در تعیین مهرالمسمی پس از انعقاد نکاح دایم،زمانی اعتبار دارد که توافق بر تعیین مهرالمسمی قبل از وقوع مواقعه حاصل شده باشد ولذا سند عادی یا رسمی تنظیم شده فیمابین طرفین که در تعیین صداق تنظیم شده است مهرالمسمی محسوب نمی شود و زوجه استحقاق مهرالمثل را دارد.

در صورتی که جهیزیه زوجه تعویض شده باشد مشمول عنوان جهیزیه نیست؛ چرا که جهیزیه صرفا شامل اقلامی می باشد که زوجه بدو شروع زندگی مشترک با خود به خانه همسرش می آورد و به عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد و در صورتی که اقلام در طی زندگی مشترک مستهلک و مجددا خریداری شود، جزء جهیزیه نبوده و واژه جهیزیه بر آن مصداق پیدا نمی کند.

در اجرت المثل زوجه، اگر چه اصل بر عدم تبرع می باشد اما ظاهر و معمول این است که زن به نحو مجانی امور خانه داری را انجام می دهد. بنابراین اصل و ظاهر در تعارض می باشند و به دلیل آنکه ظاهر از امارات قضایی محسوب می شود و اماره در تعارض با اصل، همواره مقدم خواهد بود، بار اثبات عدم تبرع به عهده زوجه قرار دارد.

عدم تراضی طرفین در جهت براورد مهرالمثل و همچنین توافق قبلی زوجین در عدم تعیین مهریه،منعی در استحقاق زوجه بر مطالبه مهرالمثل ایجاد نمیکند.

اینکه خواهان(زوجه) سابقا در پرونده تحت کلاسه *( صفحه ۱۹ ) اقدام به طرح دعوی مطالبه مهریه به میزان ۱۹ مثقال طلای ۱۸ عیار نموده است که برابر دادنامه صادره مورخ ۹۹/۰۳/۱۳ حکم به بی حقی ایشان صادر و قطعی گردیده است و دادخواست ایشان در ان پرونده ( صفحه ۱۸ ) به خواسته مذکور رد شده است، با لحاظ اینکه از لحاظ فلسفه و ذات حقوقی با خواسته مهرالمثل کاملا متفاوت می باشد لذا مشمول اعتبار امر مختومه نمی باشد.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

اگر زوجه متقاضی طلاق از زوج باشد تعیین تکلیف نسبت به مهریه بعنوان بخشی از حقوق ناشی از زوجیت در دعوی طلاق از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ خارج بوده و این ماده تنها در دعوای طلاق به درخواست زوج جاری است. بنابراین چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت از جمله مهریه استحقاقی خود باشد باید با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق ادعایی خود اقدام نماید.

در صورتی که زوجه ابتدا از طریق اجرای ثبت اقدام به وصول مهریه نموده و حسب اعلام اداره ثبت، عملیات اجرایی (ولو به غلط) به اتمام رسیده باشد، مطالبه مجدد مهریه، از طریق مراجع قضایی وجهه قانونی ندارد؛ بلکه در صورتی که وی مدعی اشتباه در محاسبه مهریه باشد می بایست ابتدا درخواست ابطال یا اصلاح اجراییه را مطرح کند و در صورت ابطال آن، مهریه را از دادگاه مطالبه کند.

در صورت واگذاری اموالی از ناحیه زوج به زوجه و عدم ارایه دلیلی مبنی بر وقوع هبه از سوی زوجه، با توجه به اصل عدم تبرع، استحقاق زوج به این اموال محرز بوده و واگذاری اموال مذکور به عنوان پرداخت مهریه محاسبه می گردد.

صدور حکم محکومیت زوج به پرداخت کلیه مهریه زوجه متوفی در حق والدین ایشان صحیح نیست؛ زیرا زوج ورثه محسوب شده و مهریه ماترک است؛ بنابراین حسب قانون بخشی از مهریه به خود زوج تعلق می گیرد.

اگر خوانده قبل از تشکیل جلسه دادگاه، نشانی جدید خود را به دادگاه اعلام کند، اما دفتر دادگاه، وقت رسیدگی را به نشانی قبلی ارسال کند، تشکیل جلسه رسیدگی غیرقانونی است.

اگر لاشه قبوض اقساط مهریه در ید زوج باشد، این موضوع دلالت بر عدم مدیونیت زوج دارد.

اگر خواسته با موضوع مطالبه مهریه باشد، اعسار از پرداخت مهریه به عنوان دعوای متقابل پذیرفته است و لزومی به طرح دعوای اعسار پس از قطعی شدن حکم مهریه نیست.

بذل در طلاق خلع و مبارات در مقابل طلاق قرار داشته و قابل رجوع است؛ اما بذل مهریه بدون تقاضای طلاق در عرف، ابراء ذمه محسوب است و اگر ابراء مشمول مقررات هبه شود قابل رجوع است ولی با توجه به دین بودن مهریه در صورت ابراء قابل رجوع نیست. عنوان: نحوه اثبات اصالت سند مورد تردید و انکار پیام: با شهادت گواهان می توان اصالت سند مورد تردید و انکار را اثبات کرد.

اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.

هنگامی که نسبت به دعوایی گزارش اصلاحی صادر می شود، اقامه دوباره و رسیدگی مجدد به آن دعوا فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی اعسار از پرداخت مهریه، در تقابل دعوای مطالبه مهریه قابل طرح است و نسبت به هر دو به صورت همزمان رسیدگی شده و حکم صادر می گردد.

بخشش مهریه قبل از عقد نکاح، فاقد اثر قانونی است.

توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است، در صورت عدم اجرای صیغه طلاق و سپری شدن مدت حکم، باطل است.

حکم به پرداخت مهریه که مقید و مشروط به استطاعت مالی مدیون است (عندالاستطاعه) پس از احراز استطاعت امکان پذیر خواهد بود و ضرورت دارد زوجه ضمن مطالبه دین خود دلیل استطاعت زوج را نیز اقامه نماید.

چنانچه زوجه قصد مطالبه مهریه ای را که به هنگام طلاق بخشیده است داشته باشد ابتدا باید دعوی اثبات رجوع را طرح کند و سپس دعوای مطالبه مهریه.

ادعای زوج مبنی بر پرداخت مهریه زوجه که بنا بر مندرجات عقد نکاح، سکه بهار آزادی تعیین شده است، به صورت نقدی و درخواست تهاتر، به این دلیل که سکه و وجه نقد دو جنس متفاوت هستند، موجه نیست.

اگر زوجه سکه های بهار آزادی را که به عنوان مهریه بر ذمه زوج می باشد به وی ببخشد می تواند از هبه خود رجوع کند.

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این که خلاف آن اثبات شود.