آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه حسب استعلامات معموله زوج فاقد اموال منقول و غیرمنقول می باشد.وزوجه نیز اموالی معرفی ننموده است. لذا از این جهت حقی برای زوجه متصور نیست

جمع میان شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح درج شده است با اجرت المثل کارهای انجام شده زوجه موضوع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ممکن بوده و با یکدیگر منافات ندارد.

نمی توان با استناد به تحقیقات محلی انجام شده توسط مامورین از محل سکونت زوجه و نه زوج ، عسر و حرج مد نظر قانونگذاردر الزام زوج به طلاق همسرش را احراز نمود

احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری صیغه طلاق با رعایت ماده ۳۷ قانون حمایت خانواده می باشد.

احراز عسر و حرج زوجه به استناد عدم پرداخت نفقه، مسلتزم قطعیت حکم دادگاه و صدور اجراییه نسبت به آن است و در صورت عدم ارایه حکم قطعی به لحاظ فقد ادله اثباتی بر وجود عسر و حرج، تقاضای طلاق زوجه قابل پذیرش نیست.

اگر زوج در دادخواست صرفا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را خواستار گردد و در موقعیت قانونی نیز نسبت به افزایش خواسته دعوی اقدامی به عمل نیاورد درخواست وی در جلسه دادرسی مبنی بر پرداخت مهریه بنحو اقساط قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و در نتیجه صدور حکم بر پرداخت مهریه به نحو اقساط توجیه قانونی ندارد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

تشخیص میزان استحقاق زوجه بابت شرط تنصیف دارایی در اختیار دادگاه است با اینحال در صورت اعتراض طرفین به تشخیص دادگاه، ارجاع امر به کارشناس جهت تشخیص میزان دارایی زوج ضرورت دارد.

باتوجه به اینکه در قریب به اتفاق موارد و مصادیق زناشویی در عرف و فرهنگ مردم مسلمان ایران با محبت و حسن نیت توام بوده و زوجه امور زندگی زناشویی را بدون قصد مطالبه اجرت و با نیت تبرع انجام می دهد و حتی مطالبه اجرت و استحقاق ان به ذهن زوجه نیز خطور نمی نماید و عرف مسلم نیز به این امر صحه می گذارد مگر خلاف اصل مذکور ثابت شود بنابراین باتوجه به این اماره عرفی زوجه بایستی اثبات نماید که کارهایی را که شرعا به ذمه او نبوده به دستور زوج و به قصد عدم تبرع انجام داده است. عنوان: شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی زوج و بار اثبات آن پیام: در خصوص شرط تنصیف دارایی با عنایت به اینکه استحقاق زوجه بر این حق حسب مفاد ان خود مستلزم تحقق شرایط و ارکانی است؛ از جمله اینکه تقاضای طلاق از سوی زوج می بایست بدون عذر موجه بوده و ناشی از سوی رفتار زوجه نباشد و همچنین احراز گردد که زوج در مدت زندگی مشترک به کمک زوجه و با نقش تاثیر گذار وی اموالی را بدست اورده است که ان اموال همین که موجود باشد و در طول زندگی تلف یا هزینه نشده باشد و بار اثبات این موضوع بر عهده زوجه می باشد. بنابراین توجها به اینکه به دست اوردن مال یا اموالی از سوی زوج و بقای ان در طول زندگی مشترک بر دادگاه محرز نگردیده و زوجه در این باب دلیلی ارایه ننموده و اموالی معرفی ننموده است؛ لذا زوجه از این بابت حقی ندارد.

در خصوص شرط تنصیف اموال کسب شده در زمان زندگی مشترک زوجین، باتوجه به اینکه زوج علت درخواست طلاق را روابط نامشروع زوجه اعلام نموده و در این خصوص سند تعهدنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ دفترخانه تنظیم شده و حسب ان زوجه رد و بدل کردن پیام های نامشروع را پذیرفته و متعهد به عدم تکرار رفتار غیر اخلاقی شده است؛ بنابراین محکمه باتوجه به اینکه درخواست طلاق را ناشی از رفتار ناشایست زوجه تشخیص داده، شرایط تنصیف اموال را احراز نمی نماید.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب می شود و قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشند.

در صورت انتقال اموال توسط زوج در جریان رسیدگی به دعوای طلاق، ثمن حاصله مصداق دارایی موجود زوج را داشته که زوجه در اجرای بند الف شرط مندرج در سند نکاحیه ذیحق در آن خواهد بود.

موکول نمودن اجرای صیغه طلاق به پرداخت تمام اقساط مهریه متضمن عدم اجرای صیغه طلاق برای سالها و مخالف تقسیط انجام شده می باشد زیرا هدف از تقسیط، اجرای صیغه طلاق، با رعایت حقوق مالی زوجه می باشد.

حتی با وجود سند رسمی مبنی بر بذل مهریه اگر دادگاه علم حاصل نماید که زوجه این اسناد را تحت فشار زوج و اطرافیان زوجین و از روی اکراه و اجبار امضا نموده است مهریه زوجه به قوت خود باقی و قابل مطالبه است.

دادگاه در دعوای طلاق مکلف است با صدور قرار ارجاع موضوع به داوری و معرفی داور از طرف زوجین و متعاقب اخذ نظر داوران مبادرت به انشا رای نماید. بنابراین صدور رای بدون تعیین داور از طرف زوجه و بدون اخذ نظر داور زوجه وجاهت قانونی ندارد.

اگر زوجین زندگی مشترک نداشته و تنها به مدت چهار ماه با هم رابطه زوجیت ( دوران عقد ) داشته باشند از این بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

اگر نشوز زوجه احراز گردد از زمان احراز نشوز زوجه استحقاق نفقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله را نخواهد داشت ولی این امر نافی استحقاق زوجه در زمانهای قبل نمی شود. به عبارت دیگر اثر نشوز عطف به ماسبق نخواهد شد و حقوق مالی که زوجه در قبل از نشوز داشته است هنگام طلاق باید مورد محاسبه و در رای صادره تعیین تکلیف گردد.

نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک محسوب شده و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارند.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد مکلف است که کلیه حقوق مالی استحقاقی زوجه از جمله مهریه ما فی القباله او را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و صرف مطالبه از طریق اجرای ثبت چنانچه تا زمان وقوع طلاق بنحو کامل وصول نشده باشد، رافع تکلیف قانونی زوج در پرداخت مهریه استحقاقی زوجه قبل از اجرا و ثبت طلاق نخواهد بود.

اگر زوج در سند نکاحیه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر به زوجه تفویض نماید تا وی قادر باشد با بذل مهریه و اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید و زوجه نیز تجویز اعمال وکالت در طلاق را خواستار شود، مخالفت زوج به طلاق، موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه وترتیب اثر را ندارد.

زوج می تواند هروقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه به طلاق موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

جمع بین اجرت المثل و نحله برابر رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور امکان پذیر نمی باشد.

جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و نحله وجاهت قانونی ندارد.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و پرداخت حقوق مالی همسرش او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

اگر زوجین در دوران عقد بوده و زندگی مشترک خود زیر یک سقف را آغاز ننموده باشند زوجه استحقاق نحله ایام زوجیت را نخواهد داشت.