آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

کسر دیون زوجه به زوج از محل نحله مقرر بر حسب درخواست و موافقت خود زوجه انجام شده و انجام این امر مغایرتی با موازین قانونی ندارد. و هم چنین چون زوجه در جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر صریحا اقرار نموده که تمام کارهای منزل را بدون قصد اجرت وتبرعا انجام داده است. لذا استحقاق وی نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت منتفی بوده و عدم تعیین ان از سوی دادگاه خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نمی سازد

در صورتی که به دلیل حبس زوج، بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق گردد تخفیف مجازات حبس مورد حکم بعد از صدور دادنامه اساسا تحقق شرط ضمن العقد و هم چنین استحقاق زوجه در اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور را زایل و منتفی نمی سازد.

محکومیت زوج به اتهام ترک انفاق و توهین نسبت به همسر خویش و دادخواست تمکین زوج به طرفیت زوجه که البته با احراز سوی معاشرت زوج و احراز خوف ضرر جانی برای زوجه، محکوم به بطلان گردیده و قطعیت یافته است و دادنامه صادره محکومیت زوج به پرداخت دیه و عدم نتیجه شورای حل اختلاف در جهت اصلاح ذات البین و عدم کفایت مبالغ پرداخت شده از سوی زوج بحساب زوجه برای تامین هزینه های زوجه، از موجبات تحقق عسروحرج زوجه است.

نظر به اینکه سعی دادگاه و مرکز مشاوره خانواده مبنی بر سازش زوجین مثمر واقع نگردید و طرفین ۱۴ سال است که ارتباطی ندارند و اصرار به جدایی دارند، دادگاه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین صادر و اعلام می نماید.

تا زمانی که سند رسمی((وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی))به موجب حکم دادگاه ابطال نگردیده باشد، عدم توجه به ان و غیرقابل استناد بودن ان ، خلاف مقررات امره مربوط به امور ثبت اسناد خواهد بود و لذا وکالت نامه های بلاعزل تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با عبارات و متن های مختلف، دلالت بر بلاعزل بودن وکیل و یا وکالت بلاعزل دارد.

1.حسب مفاد رای وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، نحله ایام زوجیت بدل اجرت المثل ایام زندگی مشترک بوده و درنتیجه قانونا قابلیت جمع با یکدیگر را ندارد، لیکن جمع بین شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یا نحله ایام زوجیت منع قانونی نداشته و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بر قابل جمع بودن انها دلالت دارد که درنتیجه تعیین نحله ایام زوجیت برای زوجه استحقاق او را از بابت شرط تنصیف دارایی منتفی نمی سازد. 2.در پرونده امر، ادله کافی و لازم که نشوز زوجه و تخلف او از وظایف همسری را بنحویکه حقوق زوجه از بابت شرط تنصیف دارایی و هم چنین نحله ایام زوجیت و نیز نفقه ایام عده را ساقط و منتفی سازد، مشهود نمی باشد و لذا دادنامه فرجام خواسته قابلیت ابرام را ندارد.

1.در دعوای زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نبوده و قابلیت توجیه و ترتیب اثر را ندارد. 2.در دعوای زوج مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق،هر چند زوجه از طریق اجرای ثبت انرا مورد مطالبه قرار داده است لیکن چون به اظهار طرفین پرونده اجرایی هنوز مفتوح و مهریه مورد مطالبه هنوز وصول نگردیده و صرف مطالبه ان از طریق اجرای ثبت مادامیکه بنحو کامل وصول نشده باشد تکلیف قانونی زوج را به پرداخت کامل ان به هنگام اجرای صیغه طلاق ساقط نمی نماید.

نظربه اینکه زوجه فرجام خواه حسب مندرجات پرونده اجرایی مربوط به تمکین که خلاصه ان در صورتمجلس دادگاه منعکس گردیده، ناشزه و متخلف از وظایف همسری محسوب بوده و درنتیجه از بابت شرط تنصیف دارایی حقوقی برای وی متصور نخواهد بود و از سویی اموالی که زوج بعد از ازدواج خود با زوجه از محل فروش مال قبل از ازدواج خود بدست اورده اموال مشمول شرط تنصیف دارایی محسوب نبوده تا زوجه ذیحق در این اموال از بابت شرط تنصیف بوده باشدلذا فرجامخواهی صورت گرفته از سوی زوجه نسبت به شرط تنصیف دارایی مردود است.

فرجامخواهی زوج در مورد رای صادره مبنی بر الزام زوج به پرداخت مهریه مافی القباله بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق((موضوع خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به درخواست زوج))با این استدلال که در سند نکاحیه، پرداخت مهریه بنحو عندالاستطاعه مورد توافق قرار گرفته است مردود است زیرا زوجه بشرط دوام زوجیت به عندالاستطاعه بودن پرداخت مهریه موافقت نموده است و مفاد ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نیز به نحو علی الاطلاق بر الزام زوج به پرداخت مهریه بصورت نقد در زمان اجرای صیغه طلاق صراحت دارد.

در خصوص فرجامخواهی خانم ص. ص. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۶ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ اصداری از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج ( فرجام خوانده) گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه( فرجام خواه ) صادر گردیده است،نظربه اینکه زوجه حسب اظهار خود، جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده و مورد حکم قرار گرفته و پرداخت ان مورد تقسیط قرار گرفته است و حکم قطعی اعسار هم طبق قسمت اخیر ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر در دعوی طلاق مطروحه لازم الرعایه خواهد بود لذا اعتراض زوجه در خصوص میزان اقساط ماهیانه مهریه در موقعیت فعلی موثردر مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد.

در خصوص دعوای اقای ب. د. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج فرجام خواه، گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه فرجام خوانده اصدار یافته است؛نظر به اینکه زوج((فرجامخواه))صریحا اقرار نموده که از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ تاکنون منزل مشترک را ترک نموده و جدا از زوجه زندگی مینماید و چون دلیل بر پرداخت نفقه زوجه از تاریخ مذکور تاکنون ارایه ننموده و نشوز زوجه هم ثابت و مدلل نبوده لذا استحقاق زوجه نسبت به نفقه جاریه از تاریخ مرقوم در فوق تا تاریخ اجرای صیغه طلاق محرز و مسلم بوده و زوج فرجام خواه مکلف است که در اجرای ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ نفقه استحقاقی زوجه را بماخذ ماهیانه مقرر قبل از اجرای طلاق نقدا در حق زوجه تادیه نماید.

در خصوص فرجامخواهی زوجه در دعوای تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج از جهت اعتراض به رای دادگاه از حیث تعیین سهم و حق خود به عنوان تنصیف دارایی زوج با این استدلال که زوج اموال دیگری ( زمین و خودرو ) هم دارند ولی دادگاه به انها توجه ننموده است، توجها به اینکه ملاک تا نصف دارایی است و نه الزاما نصف کامل از اموال زوج و مضافا عادلانه و منصفانه بودن تصمیم محکمه،فرجامخواهی زوجه مردود اعلام میگردد.

1.مادر شدن زوجه فرجام خوانده حق طبیعی و قانونی ایشان بوده و محروم نمودن نامبرده از این حق طبیعی و قانونی هیچ توجیه شرعی و قانونی نداشته و می تواند از موجبات عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد. 2.تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق مطروحه از سوی زوج ،از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت جلوگیری از سوی استفاده وی از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش و بمنظور حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از تزلزل در ارکان خانواده قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه نسبت به حقوق مالی خود ادعایی داشته باشد. ، بایستی جداگانه و مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید.

چگونگی رفتار زوج با زوجه در امر زناشویی و ذهنیت منفی ایشان نسبت به زوجه و مفارقت طویل المدت بین طرفین و وجود اختلاف شدید بین طرفین و کراهت زوجه نسبت به زوج بنحویکه حاضر شده قسمت اعظم از مهریه خود را در قبال طلاق بذل نماید از امارات قوی عسروحرج زوجه است

نظر به اینکه حسب سند نکاحیه پیوست پرونده، زوجین در تاریخ ۱۳۵۹/۱۰/۱ با یکدیگر ازدواج دایم نموده اند و شروط مندرج در سند نکاحیه انان همان شروط مقرر در ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ بود که شرط تا نصف دارایی زوج جزو شروط مندرج در سند نکاحیه نبوده و به امضای انان نرسیده است ازاین رو به لحاظ این که شرط تا نصف اموال زوج جزو شرط قراردادی بین طرفین در سند نکاحیه محسوب نبوده ، لذا در دعوای طلاق به درخواست زوجه، برای زوجه از بابت شرط مذکور در اموال و دارایی زوج هیچ حقی متصور نبوده تا استحقاق مطالبه ان را داشته باشد.

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین بفرض صحت ، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمیسازد.

با توجه به مفاد بند ( ب ) تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بلحاظ عدم اثبات تخلف زوجه از وظایف همسری و عدم اجرای شرط تنصیف دارایی و نیز عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک برای زوجه ،استحقاق زوجه نسبت به نحله ایام زوجیت ثابت و محرز بوده و تشخیص دادگاه در این خصوص منطبق با قانون بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد

با توجه به ادعای زوجه که غیرمدخوله و باکره است و زوج نیز دراین مورد انکاری نداشته و از انجا که نظریه پزشکی قانونی نیز صراحت در مدخوله و یا غیرمدخوله بودن زوجه نداشته و در مقام شک در خصوص مورد، اصل بربقای حالت سابق و قدر متیقن می باشد در این حالت مهریه نیز نصف خواهد بود و لذا با اصلاح نوع طلاق به باین غیر مدخوله و خلع با بذل مهریه متعلقه و سایرحقوق مالی،رای بدوی تایید میگردد.

نفقه ایام عده و نحله ایام زوجیت از حقوقی است که در صورت وقوع طلاق زوجه مستحق آن بوده و بر ذمه زوج استقرار می یابد و اسقاط آن و ابراء ذمه قبل از تحقق این حقوق و استقرار آن در ذمه زوج توجیه قانونی نداشته و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود.

از حیث اجرت المثل سنوات زندگی مشترک که مورد مطالبه زوجه است با توجه به اینکه از سوی زوجه دلیلی مبنی بر اینکه کارهای انجام شده در منزل را به دستور زوج و با قصد تبرع انجام نداده، ارایه نشده به نظر دادگاه استحقاقی ندارد.

در طلاق رجعی ، نفقه عده نیز بعهده زوج است و در این راستا دادگاه باید نفقه مناسبی برای این ایام تعیین نماید.

شرط تنصیف دارایی به این معناست که مرد باید در هنگام طلاق نیمی از دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده است را به تملیک زن در آورد؛ بنابراین در صورتی که دارایی زوج در طول زندگی مشترک افزایش نیافته باشد، اعمال شرط تنصیف دارایی زوج منتفی می گردد.

تعیین میزان شرط تنصیف در اختیار دادگاه است لذا دادگاه با توجه به ارزش ملک بر خلاف دادگاه بدوی که تعیین آن را به کارسناسی سپرده بود راسا مبلغ تنصیف را به یک پنجم ارزش ملک افزایش داده است.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت باتوجه به اذعان زوجه به انجام امورات منزل به خواست و اراده خود و با قصد تبرع و بدون انگیزه جهت دریافت اجرت المثل کارهای انجام شده در منزل مشترک و امعان نظر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی که زوجه را صرفا در صورت تعلق عرفی امورات انجام شده به اجرت المثل و انجام ان امور با دستور زوج و با قصد عدم تبرع ، مستحق اجرت المثل ایام زوجیت می داند.بنابراین دادگاه خوانده را مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نمی داند.

با توجه به عرف موجود در فرهنگ ایرانی و اینکه خانم‌ها امورات منزل را بصورت تبرعی انجام می‌دهند؛ لذا اجرت المثلی به زوجه تعلق نمیگیرد ولی نحله خوانده با توجه به طول مدت زندگی مشترک و نیز وجود دو فرزند مشترک و تمکن مالی خواهان به وی تعلق می‌گردد.