آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

اگر اعسار از پرداخت مهریه جزء خواسته خواهان در دعوی بوده اما در مرحله بدوی راجع به آن نفیا یا اثباتا هیچ حکمی صادر نشده باشد مرجع تجدیدنظر قانونا مجاز به ورود و رسیدگی به آن نمی باشد و عدم اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر درخصوص این امر مغایرتی با موازین قانونی ندارد. بنابراین فرجام خواهی بدین علت، وجاهت و مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را نخواهد داشت.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی، مقررات قانونی و پرداخت حقوق قانونی زوجه، وی را مطلقه نماید و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

در شرط تنصیف دارایی الزاما نصف دارایی مطمح نظر نیست بلکه تا نصف دارایی ملاک می باشد و تعیین میزان آن منوط به نظر و تشخیص دادگاه است.

در دعوای طلاق، چنانچه داور منتخب زوجه از اعلام نظر داوری خویش امتناع ورزد از سوی دادگاه داوری برای زوجه منصوب می گردد.

زوج علی الاطلاق اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی و پرداخت حقوق متعلقه به زوجه، همسرش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

بذل کلیه حقوق ناشی از زوجیت خصوصا کل مهریه از سوی زوجه در قبال طلاق، اماره قضایی بر غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می باشد.

با توجه به اعتیاد و محکومیت زوج به علت ضرب و جرح عمدی به زوجه و ترک انفاق و خیانت در امانت ، دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده و حکم به الزام زوج به حضور در دفتر طلاق و مطلقه نمودن همسر خود صادر می شود

درج عبارت ( ضمن عقد خارج لازم؛ زوج حق طلاق را به زوجه واگذار نمود ) حکایت از اعطای وکالت در طلاق از ناحیه زوج به زوجه را دارد و با اعطای این حق که در قالب وکالت اعمال می گردد زن با اختیار خود می تواند اعمال آن را از دادگاه درخواست نماید

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح صرفا منوط به عقیم بودن زوج نیست بلکه به هر دلیلی پس از گذشت پنج سال از ازدواج، زوجه به خاطر عوارض جسمانی زوج صاحب فرزند نشود، شرط مذکور محقق می شود.

زوج این اختیار و حق را دارد که زوجه را مطلقه نماید و مخالفت و عدم تمایل زوجه تاثیری در اصل موضوع نداشته و مانع درخواست طلاق زوج نخواهد بود.

صرف تعیین حقوق مالی استحقاقی زوجه در دادنامه کافی نیست و دادگاه باید در خصوص زمان و چگونگی پرداخت این حقوق از سوی زوج در حق زوجه تعیین تکلیف نماید علاوه بر این، تعیین تکلیف نفقه ماهیانه فرزند مشترک تحت حضانت مادر و الزام پدر به پرداخت آن نیز ضرورت قانونی دارد.

صرف کوتاه بودن مدت زندگی مشترک طرفین، اصل استحقاق زوجه در اموال و دارایی مشمول شرط تنصیف را ساقط و منتفی نمی سازد.

زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات شرعی و قانونی و پرداخت حقوق استحقاقی زوجه بصورت نقد، همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نبوده و مانع اجرای طلاق از سوی زوج نخواهد بود.

اگر به موجب دست نوشته عادی زوجه اقرا رنموده باشد که مهریه خود را تمام و کمال دریافت نموده است اما سپس زوج صریحا اقرار نماید که از بابت مهریه مالی پرداخت ننموده است اقرار زوجه، اقراری فاسد محسوب می شود و مهریه قابل مطالبه می باشد.

در صورتی که زوجه مدعی اقلام و اجناسی (شیر بها) باشد که در سند نکاحیه به عنوان بخشی از مهریه مشارالیها ثبت نشده باشد و زوج نیز این ادعای زوجه را تکذیب نماید عدم لحاظ این اقلام در دادنامه های بدوی و تجدیدنظر به عنوان بخشی از حقوق وی از بابت مهریه خدشه ای بر آرای مرقوم وارد نمی سازد و چنانچه زوجه در اینخصوص ادعایی داشته باشد، می تواند با اقامه دعوی جداگانه در مرجع صالح قضایی نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نماید.

نظر به اینکه مقررات ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در تنظیم لیست اموال و استشهادیه محلی تقدیمی رعایت نشده است.بنحویکه در استشهادیه تقدیمی میزان محکوم به درج نشده و در لیست اموال نیز همه قسمتهای فرم خالی بوده و حتی شماره حسابهای بانکی نیز درج نشده است.لذا در این قسمت این دادگاه دعوای اعسار و تقسیط مطروحه را به کیفیت مذکور قابل استماع نمی داند

در مواردی که زوجه ناشزه بوده و شرایط عسر و حرج را خودش ایجاد نموده باشد، بذل هر مقدار از مهر به لحاظ اینکه حق طلاق با مرد است موجب صدور حکم به طلاق نیست مگر اینکه زوج به طلاق راضی باشد و قبول بذل کند.

صرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است اسقاط نماید.

ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده که از جمله تعیین تکلیف نفقه زوجه است.عمل نشده و مقررات مذکور ثبت طلاق را موکول به تادیه حقوق مالی زوجه نموده است.و بنابمراتب اقتضای داشت که تکلیف نفقه زوجه نیز همزمان با رای طلاق با لحاظ دادخواست تقدیمی تعیین می گردید

میزان استحقاق زوجه در خصوص شرط تنصیف اموال، تا نصف می باشد و میزان آن طبق نظر دادگاه و با درنظر گرفتن طول زندگی مشترک و موثر بودن زوجه در تحصیل مال تعیین خواهد شد. بنابراین زوجه در هیچ مالی به اندازه نصف، صاحب حق نمی باشد.

در فرض فروش و انتقال مسکن زوج، ثمن معامله به زوج پرداخت و در اختیار او قرار گرفته و جزی دارایی او محسوب می شود بنابراین فروش آن موجب سلب دارایی او نخواهد شد و می تواند مشمول شرط تنصیف دارایی قرار گیرد.

اگر اقرارهایی از سوی موکل خود در ارتباط با حقوق مالی نماید اقرار مذکور در حق موکل نافذ نخواهد بود.

در صورت واگذاری سرپرستی و مراقبت های فرزند به عهده زوجه، نفقه استحقاقی آنان بر عهده پدر است.

اجرت المثل از حقوق زوجه می باشد و صرفا در مواردی که به علت موانع قانونی تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبارت به تعیین نحله خواهد نمود.