آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

مرجع صالح از نظر صلاحیت محلی، دادگاهی بوده است که خوانده در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد. بنابراین اگر محل اقامت زوجه متفاوت از محل زندگی مشترک زوجین شود باید دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش در محل اقامت مشارالیها اقامه شود.

در احتساب نفقه معوقه، دادگاه باید میزان آن را از تاریخی که زوج عملا در زندگی مشترک با زوجه در یک خانه نبوده است و زوجه برای غذا و پوشاک و ضروریات متفرقه زندگی خویش ناچار به استقراض بوده براورد نماید.

تنصیف دارایی زوج شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد ازدواج بدست اورده و در هنگام دادخواست طلاق از سوی زوج موجود باشد. بنابراین اموالی که قبل از ازدواج تحصیل شده شامل این شرط نمی باشد.

ارجاع به داوری در کلیه موارد طلاق و تحصیل نظریه داوران و ترتیب اثر دادن به نظریه آنان تکلیف قانونی است.

شرط تنصیف دارایی و نحله مبانی و آثار متفاوتی دارند و تعارضی میان آنها نیست بنابراین صدور حکم به تنصیف دارایی، نحله را منتفی نمی نماید.

در صورت انتقال اموال زوج به ثالث، زوجه از ثمن و بهای آن بابت شرط تنصیف دارایی مستحق است.

زوج می تواند هر وقت که بخواهد زوجه را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و تکلیفی جهت ارایه دلیل در توجیه این اقدام خود ندارد و مخالفت یا عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

شرط تنصیف دارایی ناظر به اموال حاصل از سهم الارث زوج نیست و از آن خروج موضوعی دارد زیرا اساسا شرط تنصیف دارایی به منظور جبران زحمات زوجه در دوران زوجیت است. بنابراین از آنجا که تلاش وی موثر در تحصیل سهم الارث نیست مشمول شرط تنصیف نخواهد بود.

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

توافق زوجین مبنی بر ابراء مهریه و سایر حقوق مالی از طرف روجه، اگر بیانگر توافق طرفین بر استمرار زوجیت و موافقت بر ادامه زندگی مشترک خود با یکدیگر باشد این توافق تا زمانی که استمرار زوجیت و تداوم زندگی مشترک حاصل باشد لازم الرعایه و معتبر است و زوجه در طی این مدت استحقاق مطالبه حقوق ابرا شده خود را ندارد. بنابراین اقامه طلاق از جانب زوج به معنای عدول از توافق ذکر شده خواهد بود.

زوج هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی و پرداخت حقوق قانونی زوجه می تواند زوجه را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت مشارالیها موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد.

اگر متقاضی طلاق زوج باشد و مشارالیه اعلام کرده حاضر است با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، وی را مطلقه سازد، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد.

در دعوای طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید درباره حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تعیین تکلیف نماید و مطالبه مهریه به موجب دعوای جداگانه نافی این تکلیف نیست.

در فرض طلاق به درخواست زوج، دادگاه در خصوص مهریه موظف به تعیین تکلیف و محکومیت زوج می باشد و عندالاستطاعه بودن مهریه دلیل بر عدم محکومیت زوج به پرداخت مهریه نیز نمی باشد. همچنین اثبات عدم استطاعت بر عهده زوج و نه زوجه می باشد و در صورت اثبات آن مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت اقدام می شود.

چنانچه زوجه مهریه خود را به زوج بذل نموده و در قبال آن زوج متعهد به ادامه زندگی مشترک گردد، چنین توافقی میان طرفین معتبر و لازم الرعایه می باشد و اگر زوج متعاقب توافق حاصله و بذل مهریه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید در واقع از توافق سابق عدول کرده و از این رو زوجه نیز مستحق مهریه خواهد بود.

زوج در صورتی می تواند زوجه را مطلقه نماید که دادگاه در مورد حقوق مالی متعلقه به مشارالیها تعیین تکلیف نماید و نفیا یا اثباتا نسبت به حقوق مزبور اظهار نظر نماید.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عادلانه نمی باشد. و ضرورت دارد. مورد بررسی قرار گیرد

اگر زوجه از شکایت کیفری زوج مبنی بر رابطه نامشروع برایت حاصل نماید دادگاه نمی تواند با استناد به این موضوع، سوء اخلاق زوجه را محرز دانسته و مشارالیها را مستحق شرط تنصیف نداند زیرا این امر تحمیل اراده دادگاه بر طرفین تلقی می شود.

در فرض عدم امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه حق او بر نحله منتفی نبوده و مستحق آن می باشد.

ثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری، مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نمی باشد زیرا اجرت المثل دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در آن نیست.

در دعوای طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه باید قبل از صدور رای برای تمشیت امور فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها موضوع را به داوری ارجاع دهد و پس از وصول نظر داوران اتخاذ تصمیم نماید. در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در طلاق به درخواست زوج، دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش مکلف است راسا تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجه و امور مالی زوجین را روشن نماید.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف دارایی زوج وجاهت قانونی ندارد.

صرف تقاضای مهریه از طریق اجرای ثبت و کسر مقداری از حقوق زوج مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف مهریه زوجه در دعوای طلاق از ناحیه زوج نخواهد بود و زوجی که قصد طلاق همسرش را دارد باید به فکر پرداخت حقوق مالی همسرش باشد و دادگاه باید به صورت صریح تکلیف مهریه و جهیزیه زوجه روشن نماید.

اگر زوجه با داشتن وکالت مطلق در طلاق و در راستای اجرای وکالتنامه، بدون مراجعه به دادگاه و مراجع قضایی، اقدام به طلاق شرعی نماید و صیغه طلاق شرعی اجرا شود عدم اجرای صیغه طلاق در دفتر خانه و یا عدم ثبت آن نمی تواند مانع و مبطل طلاق شرعی واقع شده، باشد.