آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

اگر زوج عاجز از پرداخت کامل مهریه زوجه بوده و قادر به جلب موافقت و رضایت زوجه برای شروع زندگی مشترک و برقراری روابط زناشویی نباشد، مخالفت نامبرده به طلاق زوجه در واقع نوعی سوء استفاده از حق محسوب شده که قانونا مردود می باشد.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و با رعایت مقررات قانونی و پرداخت حقوق قانونی زوجه او را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نیست.

اگر زوج به موجب وکالت نامه رسمی ( عقدنامه رسمی ) به زوجه علی الاطلاق و بلاعزل با حق توکیل در همه اقسام طلاق را تفویض نموده باشد مخالفت زوج و یا عدول وی از وکالت تفویضی در طلاق زوجه ، به لحاظ بلاعزل بودن وکیل از وکالت اعطایی موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد.

در صورتی که زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی نسبت به مطلقه نمودن همسرش اقدام نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه قابل توجه و ترتیب اثر را ندارد.

درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد؛ بنابراین درخواست صدور قرار تامین خواسته در دعوای الزام به ایفای تعهد(الزام به مقدمات و تنظیم سند رسمی) قابل پذیرش نیست.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نیست.

در ایام زوجیت اصل بر استحقاق زوجه نسبت به نفقه بوده مگر آنکه نشوز وی به اثبات رسیده باشد.

صرف اینکه ترک انفاق زوجه از سوی زوج فاقد وصف جزایی تشخیص گردیده است از حیث حقوقی نمی تواند دلیل قاطع بر نشوز زوجه محسوب و استحقاق وی را نسبت به نفقه ساقط نماید.

اگر زوج در ایام زوجیت نصف اموال را به زوجه منتقل نماید، شرط تنصیف دارایی شرط اجرا شده محسوب و اجرای مجدد آن موقعیت قانونی ندارد.

اگر زوجه به علت ارتباط نامشروع، محکومیت کیفری قطعی حاصل نموده باشد، متخلف از وظایف همسری بوده و قانونا مستحق تنصیف دارایی زوج و نحله ایام زوجیت نیست.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

اگر در وکالتنامه مربوط به وکالت در طلاق زوجه، زوج حق هرگونه عمل مغایر با مفاد وکالتنامه و وکالت تفویضی را از خود سلب و ساقط نموده باشد، بر اقدام مشارالیه در خصوص استرداد دادخواست طلاق مطرح شده توسط زوجه، هیچ اثر قانونی مترتب نبوده و ادامه رسیدگی به دادخواست و صدور رای در ماهیت دعوی مغایرتی با موازین قانونی ندارد.

اجرت المثل و نحله ایام زوجیت قانونا قابل جمع با یکدیگر نمی باشد و در صورت صدور حکم به اجرت المثل، استحقاق زوجه نسبت به نحله منتفی است.

در صورت انتقال اموال توسط زوج، اگر وی دلیل موجهی ارایه ندهد که این نقل و انتقالات را جهت تسویه دیون انجام داده است ثمن حاصل از نقل و انتقالات اموال جزء دارایی موجود زوج محسوب و مشمول شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی همسرش را مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد.

اگر حسب مندرجات قباله نکاحیه پرداخت اقلام مهریه به عهده والدین زوج بوده و زوجه در مورد اقلام مهریه ادعایی داشته باشد باید جداگانه از متعهد پرداخت آن را مطالبه و حقوق خود را استیفا نماید و عدم تعیین تکلیف نسبت به آن در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش سبب نقصان دادنامه نمی باشد.

ازدواج مجدد اعم از دایم و موقت، بدون رضایت همسر اول و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه موجب تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه خواهد بود.

یکی از عوامل موثر در تعیین نحله ایام زوجیت وسع مالی زوج می باشد.

اعتراض زوجه فرجامخواه نسبت به میزان حق النحله و نفقه ایام عده تعیینی در حدی نیست که به نظریه هیات کارشناسان و تشخیص دادگاه در خصوص مورد خدشه وارد سازد

اگر بخشی از ثمن خرید اپارتمان مورد ادعای زوجه جهت اجرای شرط تنصیف، از محل ارثیه پدری زوج و دیگر اموال او که قبل از ازدواج به دست آورده تامین شده باشد آپارتمان مذکور مشمول شرط اتصیف دارایی نخواهد بود.

زوج مکلف است، قبل از اجرا و ثبت طلاق حقوق استحقاقی زوجه از جمله نفقات مورد حکم و مهریه را در حق زوجه پرداخت نماید.

مطابق قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد.

مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده دادگاه تکلیف دارد تا در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ نماید در این راستا با عنایت به دستور موقت حضانت طفل و اینکه بر اساس دلایل ذکر شده در دستور موقت صلاح فرزند در نگهداری توسط مادر می باشد، لذا حضانت دایم فرزند به مادر اعطا شده است.

ملاک قانونی در امر حضانت فرزند مشترک اساسا رعایت غبطه و مصلحت فرزند می باشد و رعایت این امر مقدم بر رعایت حق اولویت هر یک از والدین است.

نحله بدل اجرت المثل محسوب می شود و اجتماع این دو قانونا غیرممکن است.