آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

یارانه نقدی به منظور جبران افزایش هزینه زندگی ناشی از حذف سوبسید کالاها برقرار شده و به تعداد اعضاء خانواده به سرپرست خانوار پرداخت می شود. بنابراین درصورت پرداخت نفقه توسط زوج یا الزام وی به پرداخت توسط دادگاه، دیگر زوجه استحقاق مطالبه یارانه نقدی که توسط زوج دریافت شده است را ندارد. عنوان: داوری عرف در خصوص اقلام جهیزیه پیام: جهیزیه عرفا به اقلام و اجناسی اطلاق می شود که در زندگی مشترک مورد استفاده زوجین قرار میگیرد و اجناسی که مورد استفاده شخصی زوجه است مصداق جهیزیه نیست. همچنین کالاهایی مانند کمد بچه، حلقه ازدواج و سایر طلاجات نیز عرفا جزء جهیزیه محسوب نمی شود و به این عنوان قابلیت استرداد ندارد.

نحله نوعی بخشش مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک به جهت تقدیر از مدت حضور زوجه و زحماتش است، بنابراین در مواردی که مدت زندگی مشترک زوجین، کوتاه باشد، تعلق نحله به زوجه درفرض مخالفت زوج شرعا وقانونا صحیح نیست.

زوجه درصورتی مستحق اجرت المثل و یا نصف دارایی زوج است که در ایام زوجیت تحصیل شده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ بنابراین در دعوی طلاق توسط زوج به دلیل سوء خلق و سوء رفتار زوجه قابل مطالبه نیستند.

تعیین نحله با نظر دادگاه انجام می شود و از این رو اعتراض نسبت به میزان آن پذیرفته نیست.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

میزان نحله با عنایت به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در این دوران انجام داده است، به تشخیص دادگاه، تعیین می شود. بنابراین ادعای زوج مبنی بر عدم تعلق نحله به سبب نشوز و سو رفتار زوجه مسموع نیست.

نحله مالی است که هنگام طلاق و پایان زندگی مشترک به زوجه پرداخت می شود و میزان آن را دادگاه با توجه به مدت زندگی مشترک و قدرت مالی زوج و اموری که زوجه انجام داده تعیین می کند.

مبنای تحقق شرط تنصیف دارایی، شرط ضمن عقدی است که ناشی از توافق زوجین و حاصل اراده و اختیار آنها می باشد؛ بنابراین هیچ تهافتی با سایر حقوق مالی که به حکم شرع و قانون به زوجه تعلق می گیرد، نداشته و نمی تواند آن ها را زایل کند.

تکلیف زوجه به ارایه گواهی پزشکی قانونی مبنی بر وجود یا عدم وجود جنین، مربوط به زمان اجرای صیغه و ثبت رسمی طلاق می باشد و عدم ارایه آن در دادگاه، موجب بی اعتباری گواهی عدم امکان سازش صادره نمی باشد.

در دعوی طلاق به جهت شرط ضمن عقد نکاح مربوط به اعتیاد زوج، صرف اثبات اعتیاد کافی نیست، بلکه دادگاه باید در خصوص احراز مضر بودن اعتیاد، درحدی که به اساس زندگی خلل وارد نماید (به تشخیص خود دادگاه ) اظهار نظر قضایی کند.

"عسر و حرج" و "شرط ضمن عقد" دو سبب مستقل طلاق از ناحیه زوجه می باشند که مورد نخست دارای مبنای قانونی و دیگر دارای مبنای قراردادی است و زوجه می تواند جهت طلاق به هرکدام از این دو استناد نماید.

در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

در فرضی که زوجه با وکالت بلاعزل در طلاق و با اختیارات کامل، دعوی طلاق توافقی مطرح کرده و با اخذ گواهی عدم امکان سازش، صیغه طلاق جاری و سند رسمی طلاق ثبت شده باشد، بطلان دعوی طلاق در مرحله تجدیدنظر، به جهت انصراف زوج از توافق فاقد وجاهت قانونی است.

اجرت المثل ایام زوجیت صرفا در ایامی که زوجین با یکدیگر زندگی مشترک داشته اند محقق می شود، لذا در تعیین میزان اجرت المثل دادگاه باید مدتی که زوجین زندگی مشترک نداشته و جدا از یکدیگر زندگی کرده اند را در نظر گرفته و در خصوص مابقی مدت، مبلغ را معین کند.

در صورتی که زوجه در دادخواست طلاق، اشتباها وکیل مع الواسطه ای که با اختیار حاصل از وکالتنامه برای زوج تعیین کرده است، را وکیل خود معرفی کند اما از اقدامات بعدی زوجه و وکیل مع‌الواسطه زوج، مسیر دادرسی و سمت خواهان و خوانده در دادخواست روشن شده و رسیدگی بعدی دادگاه بر این مبنا صورت بگیرد، رای صادره واجد ایرادی که موجب نقض آن شود، نیست.

اجرای شرط تنصیف در مورد اموال غیر منقول فاقد سند مالکیت رسمی بلا مانع است و باوجود احراز مالکیت زوج و تحصیل مال در ایام زوجیت، زوجه مستحق اجرای شرط مذکور است.

طلاق خلع و مبارات معوض است چرا که زوجه مهریه خود را می دهد و در قبال آن طلاق می گیرد و آنچه در قانون تصریح گردیده رجوع به عوض می باشد و نه رجوع به مابذل. عنوان: اثر بذل مهریه توسط زوجه پیام: درصورتی که مهریه، دین بوده و زوجه آن را ببخشد، مشمول مقررات ابراء شده و پس از آن دیگر مهریه ای وجود ندارد تا رجوع نسبت به آن امکان پذیر باشد.

مادر، تکلیف قانونی جهت حضانت فرزندان مشترک (پسر 4 ساله، دختر 3 ساله) ندارد و و پدر از باب ولایت قهری باید در مورد حضانت فرزندان به مسیولیت قانونی خود عمل کند. بنابراین در صورت عدول مادر از نگهداری فرزندان، دادگاه نمی تواند حضانت را به وی محول کند.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

هرچند قانونگذار، قاضی را ملزم به تبعیت از نظر کارشناس ندانسته اما قاضی نمی تواند در امری که نیاز به تشخیص کارشناسی دارد، پس از وصول نظریه کارشناس، بدون تکیه بر قراین علم آور و به صرف درخواست طرف دعوی، راسا مبلغ محکوم به را متفاوت با نظر کارشناسی تعیین کند و این اقدام تحصیل دلیل به نفع یا ضرر اصحاب دعوی و عدول قاضی از بیطرفی محسوب می شود.

اجرت‌المثل و نحله در طول هم قرار داشته و قابلت جمع ندارند؛ بنابراین صرفا در موردی می‌توان حکم به پرداخت نحله صادر نمود که به هرعلتی حکم به پرداخت اجرت‌المثل صادر نشده باشد.

استحقاق زوجه نسبت به اعمال شرط تنصیف در خصوص اموالی که زوج در ایام زوجیت، تحصیل نموده، مستلزم وجود سند رسمی مالکیت نیست، بلکه به صرف احراز مالکیت زوجه، شرط تنصیف دارایی اجرا می شود.

اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی قابل جمع هستند.