آرای قضایی مرتبط با ماده 1133

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه نمی تواند دلیل بر ناشزه بودن وی باشد و ثبوت نشوز منوط به آن است که با درخواست زوج بر اساس حکم تمکین، اجراییه صادر و با تعقیب عملیات اجرایی، زوجه عملا از اجرای حکم تمکین امتناع و حاضر به بازگشت به منزل زوج و تمکین وی نباشد که با طی این مراحل و تحقق این شرایط، زوجه ناشزه محسوب و این امر مسقط حقوق وی از جمله نفقه یا اجرت المثل یا نحله خواهد بود.

اجرای شرط مالی موضوع بند الف شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج (تنصیف دارای )، منوط به درخواست زوجه و تعرفه مال از سوی وی است.

فرجام خواهی نسبت به حقوق مالی مندرج در گواهی عدم امکان سازش به تبع فرجام خواهی راجع به گواهی عدم امکان سازش امکان پذیر است بنابراین درصورتی که زوجه تنها به جنبه مالی رای معترض باشد و نسبت به طلاق فرجام خواهی نکرده باشد، فرجام خواهی وی قابل پذیرش نیست.

آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد، منتفی خواهد بود.

چنانچه بعد از عقد بر مقدار مهریه افزوده شود، نسبت به مقدار افزوده شده، عنوان مهریه صدق نمی کند.

اجرت المثل حق و طلب زوجه محسوب می شود درحالی که نحله از باب مساعدت زوج به زوجه است.

محکومیت قطعی زوجه به دلیل توهین، تخریب و تهدید به مرگ زوج، از مصادیق تخلف از وظایف همسری به شمار می آید و موجب عدم تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه می شود.

هر چند به محض رسیدن اطفال به سن بلوغ، آنها از حضانت والدین خارج می شوند و به اختیار خود می توانند نزد هر یک از والدین زندگی کنند اما درصورت وقوع طلاق میان والدین، تعیین تکلیف والدین نسبت به اطفال مشترک منتفی نگردیده مادام که فرزندان به سن رشد قانونی نرسیده اند دادرس باید وضعیت فرزندان مشترک را از حیث نفقه و سایر وظایف قانونی معین نماید.

چنانچه زوجه با استناد به شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق، دادخواست طلاق بدهد و زوج پس از تاریخ تقدیم دادخواست نفقه وی را بپردازد، این پرداخت، حق زوجه را در اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط که قبل از تقدیم دادخواست طلاق با تخلف زوج در پرداخت نفقه برای وی ایجاد گردیده و در مقام اجرای این حق، خود اقدام به تقدیم دادخواست طلاق نموده است و جزء حق مکتسبه ایشان محسوب می گردد، زایل و ساقط نمی سازد.

چنانچه حکم به اعسار و تقسیط مهریه صادر شده باشد زوج در هنگام اجرای صیغه طلاق مکلف به پرداخت تمامی اقساط معوق و عقب افتاده است.

از تاریخ وقوع عقد نکاح شرعی، زوجه مستحق نحله می شود و تاخیر در ثبت عقد نکاح تاثیری در قضیه نخواهد داشت.

طلاق حکمی (طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی) و طلاق قراردادی (طلاق موضوع ماده 1119 قانون مدنی) از حیث آثار و احکام و نحوه اجرا متفاوت از یکدیگر هستند: در طلاق قراردادی، در مقام اجرای گواهی عدم امکان سازش، زوجه مجاز به اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط جهت اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود است اما در طلاق حکمی، زوج ملزم به مطلقه نمودن زوجه خواهد بود که در صورت امتناع ایشان، زوجه از طرف دادگاه، از باب الحاکم ولی الممتنع، مطلقه خواهد شد.

در فرض طرح همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلا مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.

چنانچه وکیل در هنگام ابلاغ رای، اعلام کند که " اعتراض به رای ندارم " این امر به منزله اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی موکلش نیست.

به دادخواست تجدیدنظری که خارج از مهلت تجدیدنظر و داخل در مهلت فرجام خواهی ارایه شده به عنوان دادخواست فرجام خواهی نمی توان رسیدگی کرد.

ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود بنابراین مطالبه بخشی از مهریه که در مرحله بدوی مطالبه نشده است، ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای طلاق قابلیت استماع ندارد.

درصورت درخواست طلاق ازجانب زوج، دادگاه باید، حتی در فرض عدم حضور خوانده، تکلیف حقوق مالی زوجه مانند مهریه و نفقه را معین نماید.

قید ممنوعیت ازدواج مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و با وقوع آن، وکالت زوجه در جری صیغه طلاق به وکالت از زوج محقق می گردد.

بر خلاف تفویض وکالت در طلاق، زوج نمی تواند حق طلاق را به زوجه حین عقد نکاح واگذار نماید زیرا این شرط به لحاظ اینکه طلاق عمل حقوقی است که با اراده زوج واقع می شود و تنها با رضایت و اراده وی اصالتا یا توسط نماینده قانونی او که وکیل او محسوب می شود صورت می گیرد و همچنین با عنایت به حکم شارع مقدس در خصوص ریاست شوهر بر خانواده، شرطی باطل و غیرقابل اعمال می باشد.

در صورتی که مهریه زوجه وجه رایج باشد، محاسبه آن متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در زمان اجرای حکم قطعی خواهد بود. لذا تعیین مهریه (وجه رایج) به هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش مخالف قانون است.

صرف وجود شرط مالی در سند ازدواج، در صورت غیر قابل اجرا بودن آن، استحقاق زوجه را نسبت به نحله ساقط و منتفی نمی سازد.

در دعوی طلاق زوج علیه زوجه به علت عدم تمکین و سوء رفتار زوجه و تقاضای پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه در صورت طلاق، دعوت از زوجین جهت مصالحه نسبت به دعوی مطالبه اجرت المثل کار در ایام زوجیت، از قواعد آمره است که عدم انجام آن توسط دادگاه رسیدگی کننده از اسباب نقض حکم می باشد و صرف ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش طرفین در موضوع طلاق کافی نیست.

بذل کلیه ی حقوق مالی توسط زوجه، تاثیری در اسقاط نفقه ی ایام عده طلاق ندارد.

چنانچه زوجه در زندگی مشترک سو اخلاق داشته باشد شرط تملک تا نصف دارایی موضوع «بند الف»; عقدنامه به او تعلق نمی گیرد.

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.