ماده ۱۲ قانون مدنی

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

(1)- تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی تاثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده نخواهد داشت. (2)- با هر تغییر آدرس یا اقامتگاه نمی توان پرونده را با قرار عدم صلاحیت به مرجع جدیدی ارسال نمود؛ چرا که تغییر اقامتگاه بوسیله سکونت حقیقی در محل دیگر بعمل می آید مشروط بر آنکه مرکز مهم امور نیز به همان محل انتقال یافته یابد، در غیر اینصورت تغییر اقامتگاه قابل پذیرش نخواهد بود.

دعوای مطالبه خسارت ناشی از فروش بذر نامرغوب در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است، زیرا مطابق قانون مدنی بذر، زراعت و غیره که مالک آن را برای زراعت تخصیص داده است از جهت صلاحیت محاکم جزو مال محسوب و در حکم مال غیر منقول است. به علاوه در این دعوا درخواست خواهان مطالبه وجه ناشی از قرارداد نمی باشد. بلکه مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول ناشی از بذر معیوب می باشد.

حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد و یا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی و محلی دادگاه محل اقامت خوانده را نفی نکرده است تنها خواهان را مخیر در مراجعه به هر کدام از دادگاههای مذکور نموده است.

1.شروع به قتل در جاییست که مرتکب با قصد قبلی قتل اقدام به تیراندازی نماید و بدلایلی که خارج از اراده وی بوده جرم عقیم بماند ولی در مانحن فیه نه تنها هیچ دلیلی بر چنین قصدی وجود ندارد بلکه قراینی بر عدم وجود چنین قصد وجود دارد از جمله عدم تیراندازی در ابتدای امر و اقدام به تیراندازی به سمت مجنی علیهما پس از سوار شدن انان به خودرو که مانع جدی از وقوع و رسیدن اسیب جدی به طرف مقابل می باشد. 2.نظربه اینکه مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس و تبصره ذیل ان، مجازات ماده مذکور برای تهدید به یک ماه تا یکسال تقلیل یافته و با لحاظ بند پ ماده ۱۲ قانون کاهش در اصلاح ماده ۱۳۴ ق.م.ا((اعمال مقررات تعدد در جرایم مختلف بیش از سه جرم))، دادگاه فقط می توانست تا یک چهارم به حداکثر مجازات قانونی حبس اضافه نماید که رعایت نگردیده و به میزان30 ماه رای محکومیت صادر شده است لذا در این بخش، رای صادره واجد ایراد موثر تشخیص و مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ ق.ا.د.ک رای صادره در مرحله فرجامخواهی نقض میگردد.

احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی، قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری است، اما از آنجایی که صلاحیت دیوان منحصر به رسیدگی به شکایات مردم بوده و واحدهای دولتی از شمول آن خارجند، در صورتی که واحد دولتی (شرکت آب منطقه ای) نسبت به حکم معترض باشد، این اعتراض قابل طرح در دیوان عدالت نبوده و محاکم عمومی به عنوان مرجع رسمی تظلمات و شکایات، در این خصوص صالح می باشند.

رسیدگی به دعوای فسخ بیع و استرداد معدن در صلاحیت دادگاه محل وقوع معدن است.

در فرض تعدد دعاوی زوجین در حوزه های قضایی مختلف؛ صلاحیت دادگاهی که دادخواست مقدم به آن ارایه شده است در رسیدگی به سایر دعاوی، ناظر به مواردی است که دادخواست مذکوردر جریان رسیدگی باشد.

با توجه به صراحت ماده ۱۲(۱)قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که محکومیت یا محکومیت های حبس غیر تعلیقی زاید بر ۵ سال را از زمان قطعیت حکم موجب اخراج از خدمت(به عنوان آثار تب