ماده ۱۱ قانون مدنی

درخواست طلاق زوج از امور حادث است؛ بنابراین اعتبار امر مختومه ندارد.

دادگاه انقلاب مکلف است به پرونده هایی که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ثبت شده اند نیز با تعدد قاضی رسیدگی نموده و در این موارد رسیدگی با وحدت قاضی فاقد وجاهت قانونی است.

1 ) رسیدگی به دعاوی مطرح شده به طرفیت شرکت بیمه توسعه که شرکتی غیر دولتی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار ندارد. 2 ) رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.

در مواردی که در قرارداد منشاء دعوا آدرس خوانده اعلام شده و تصریح شود که: "در صورت تغییر ادرس کتبا اعلام، در غیر اینصورت ارسال مکاتبات در آدرس اعلامی ابلاغ شده محسوب می گردد"، اگر در دادگاه این حوزه اقامه دعوا صورت گیرد همین دادگاه صالح به رسیدگی است و این دادگاه نمی تواند از خود سلب صلاحیت نماید زیرا در صورت وجود صلاحیت های متعدد برای یک دعوا، مرجعی که ابتدائا موضوع نزد آن طرح گردیده تکلیف در رسیدگی دارد.

در جرایم آنی مانند خیانت در امانت که در حال حاضر مستندا به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ قابل گذشت شده است. چنانچه جرم مذکور در فروردین سال ۱۳۹۷ واقع شده باشد

حکم به تحویل عین معین (ماشین) صادر شده و اجراییه نیز صادر شده است، به جهت عدم دسترسی به عین و عدم تراضی طرفین در قیمت مستند به ماده ۴۶ اجرای احکام مدنی، طبق کارشناسی تبدی

شخصی جهت وصول چک به بانک محال علیه مراجعه می نماید، متصدی بانک به علت اختلال پیش آمده در سیستم بانک به اشتباه وجه چک را از حساب بانک برداشت نموده و به دارنده چک پرداخت می