ماده ۱۰ قانون مدنی

همانگونه که مستحضرید به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی املاک مشمول تقسیم در کشور به زارعان واگذار شده است؛ این در حالی است که در خصوص برخی ا

۱ - آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده۱۰ قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموز

سوال: درخصوص اعمال ماده35 قانون حمایت خانواده مصوب1392 اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح چنانچه پس ازصدور دادنامه طلاق توافقی زوجه در دفترخانه حاضر نشده و امتناع می­کند آ

در دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان ،نظربه اینکه وفق مواد ۲ و۴ قانون پیش فروش آپارتمان،تنظیم ان بصورت رسمی رعایت نشده و از سویی دعوای الزام به صدور پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و صدور سند مفروزی تحت قالب خواسته ضروری مطرح نشده است و مالک رسمی ملک نیز طرف دعوی قرار نگرفته، لذا دعوا به نحو صحیح مطرح نشده است.

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

اخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

ارایه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل ان داده شود. ، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارایه دلیل جدید مسموع است. و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون ایین دادرسی مدنی تنها ادعای جدید در تجدیدنظر را مسموع نمی داند

اشتباه خواهان در شخصیت طرف قرارداد به لحاظ فقدان مدارک اکادمیک و دکتری معتبر در زمان قرارداد، از مصادیق اشتباه در علت عمده عقد و از جهات صدور حکم بر اعلام بطلان قرارداد است.

با صدور رای وحدت رویه به شماره ۸۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور که فصل الخطاب و لازم الاتباع در موارد مشابه میباشد؛ مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک ،تاریخ سررسید چک میباشد و نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت( تاریخ مطالبه ).

اگر مطابق توافق طرفین، وجه التزام از تاریخ وقوع تخلف قراردادی تعلق بگیرد تعیین جریمه از تاریخ جلسه داوری توسط داور، خلاف توافق طرفین بوده و رای داور به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق باطل است.

به محض ثبت هر شرکتی در اداره ثبت شرکت ها، آن شرکت دارای شخصیت حقوقی و اهلیت لازم برای انجام فعالیت های مرتبط با موضوع شرکت طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ مگر اینکه اشتغال به شغل یا انجام فعالیتی مستلزم اخذ مجوزهای علیحده از سایر مراجع ذی ربط باشد به گونه ای که افراد حقیقی و یا حقوقی فاقد این مجوزات از اشتغال به آن فعالیت ها ممنوع شده باشند،

استناد به ممنوعیت های وارداتی و صادراتی و تحریم های بین المللی در رابطه اشخاص و متعاملین داخلی قابل استناد نیست و حتی در رابطه با متعاملین از دو تبعه کشورهای متفاوت و در تجارت بین الملل نیز یک طرف تنها در صورتی معاف از انجام تعهد خواهد شد که اهداف تجاری که در زمان عقد وجود داشته و منظور طرفین قرارداد بوده بدون تقصیر از سوی طرف استناد کننده منتفی گردد و در واقع موجب فروپاشی بنیان معامله شود.

متعهد هنگامی از اجرای تعهد رها باشد که عقیم شدن قراردادها در زمینه بین المللی و یا سقوط تعهدات طبق مفاد ماده ۲۶۴ قانون مدنی را به اثبات برسد و صرف ادعا و اتکا به عدم اخذ مجوز قانونی و کلی بودن موضوع معامله کافی برای این امر نیست و نمی تواند شرایط تحقق قوه قاهره را به اثبات برساند.

اگر چه در ستون خواسته ی دادخواست، تصریح به خسارت موضوع بند"ب" قرارداد نشده است اما در قسمت توضیحات دادخواست به صراحت به تعهد موضوع بند "ب" اشاره شده و از دادگاه خواسته شده که خوانده، علاوه بر تعهد موضوع بند "چ"، به انجام تعهد موضوع بند "ب" نیز ملزم شود لذا اظهارنظر دادگاه پیرامون خواسته منعکس در قسمت توضیحات دادخواست،اظهارنظر در چارچوب خواسته خواهان است.

چنانچه یگانی از نیروهای مسلح محکوم به پرداخت دیه شده لیکن پس از انقضای مهلت های قانونی از پرداخت آن استنکاف نماید آیا در مرحله ی اجرای احکام، امکان توقیف حساب یگان مربوطه

شخصی سرقفلی ملک تجاری خود را به شخص دیگری طی قراردادی تحت عنوان قرارداد انتقال سرقفلی انتقال داده است و لیکن قرارداد اجاره فی مابین طرفین تنظیم نگردیده است نظر به ماده ۶

رای حقوقی مبنی بر اثبات مالکیت، ابطال سند دولت و انتقال سند ۱۰ هکتار زمین به نفع شخصی صادر شده که سابقا این رای اجرا و اراضی بر مبنای رای به محکوم له تسلیم و ایشان با رضا

در فضای مجازی اپلیکیشن های اینستاگرام، تلگرام و واتس اپ اشخاص زیادی وجود دارند که با راه اندازی کسب و کار اینترنتی، کالا یا خدمات خود را در آن صفحات ارایه می دهند و دنبال

ماهیت حقوقی سرمهر چیست؟ آیا این عمل حقوقی، هبه است یا صلح؟ در فرضی که قبض از سوی عروس صورت نگرفته تکلیف چیست؟ اگر مال توسط دهنده به فروش برود آیا مشمول عنوان جزایی فروش م

ماهیت حقوقی معاملات فردایی اعم از اینکه موضوع آن؛ ارز، سکه، طلای آب شده و...باشد، با لحاظ اصل آزادی اراده، قصد متبایعین (العقود تابعه للقصود) و مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی،

وضعیت حقوقی توافق طرفین بر افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح چگونه است؟ آیا این میزان، جزء مهرالمسمی محسوب می گردد؟ آیا توافق و دین علی حده است؟ آیا چنین توافقی جایز و مع

جایگاه قراردادهای ساقط کننده یا محدود کننده مسولیت قهری که پیش از وقوع خسارت منعقد می شود در حقوق ایران چگونه می باشد؟ نظر هیات عالی: اگرچه عقد بی نام و نو پیدا، به استن

شخص الف حسب مفاد مبایعه نامه عادی مورخه ۷/۴/۹۴، ملکی را به شخص ب فروخته است. دربند ۱- ۹ قرارداد مذکور شرط شده است که در صورت عدم وصول هریک از چک ها، فروشنده حق فسخ معامله

چنان چه در قرارداد اجاره به شرط تملیک مستاجر به تعهدات خود عمل ننماید و قرارداد فسخ شود اجرت المثل از چه زمانی قابل مطالبه است؟ (از زمان فسخ یا از زمان عقد اجاره؟) نظر ه

حسابدار شرکتی مسیول کشف قیمت اجناسی بوده که شرکت قصد خرید آن را داشته است بدین صورت که قیمت اقلام را شناسایی و با اعلام آن به مدیر عامل متعاقبا سند خرید با امضای مدیر عام

ماهیت شرط مندرج در مبایعه نامه ها با این مضمون (چنانچه خریدار مبلغ چک یا ثمن معامله را پرداخت ننماید؛ معامله از جانب فروشنده فسخ می شود) چیست ؟ الف-شرط فاسخ ب-شرط فعل ج-

رای وحدت رویه شماره ۸۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیات مدیره با انتقال سهام: ن

رای وحدت رویه شماره ۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره از بین نرقتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا با صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر: در مواردی که

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید

رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 1400/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره استرداد مبیع به بایع به علت اعمال حق فسخ ناشی از عدم پرداخت ثمن حتی در صورت انتقال مبیع: مستفاد از

رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسا

رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 1399/5/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره بطلان شرط مندرج در قراداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی: مستفاد از م

رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/3/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسیولیت ضامن در پرداخت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف تاجر ورشکسته: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲