لاولکس پرسش
همانگونه که مستحضرید به موجب قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی مالکیت رسمی املاک مشمول تقسیم در کشور به زارعان واگذار شده است؛ این در حالی است که در خصوص برخی از این اراضی و املاک رابطه با توافق طرفین همچنان تداوم دارد؛ این توافق طرفین مشمول ماده۱۰ قانون مدنی است و آنان ملزم به رعایت مواد۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و۳۳ از فصل۷ قانون یادشده و مواد۲۱ و۴۲ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۳ / ۵ / ۱۳۴۳ کمیسیون خاص مشترک مجلسین و تبصره۲ ماده واحده مصوب۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص» تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی «می.باشند با توجه به مستندات پیش گفته، خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید الف( آیا مواد۲۰ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۳۳ و۳۴ از فصل۷ قانون صدرالذکر و مواد۲۱ و۴۲ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۳ / ۵ / ۱۳۴۳ و تبصره۲ ماده واحده مصوب۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح پیش گفت ،ه در مورد حل اختلافات حقوقی زارعان و مالکان فعلی معتبر است و یا آنکه ملغی شده است؟
ب( آیا هیات موضوع ماده۳۳ اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۰ با اصلاحات بعدی برای حل اختلافات زارعان و مالکان فعلی صالح است؟ در صورت تکلیف قانونی آنها به حل اختلاف و تمرد بعدی از ان جام وظیفه، آیا مجازات ماده۳۴ قانون صدرالذکر در مورد متمردین قابل اعمال است؟
ج( در مواردی که مطابق عرف محل و با توجه به ماده۳۱ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب۱۳۱۷ ، حق گاوبندی، حق ریشه و نظایر آن بین زارعان به صورت عادی خرید و فروش می شود، آیا مالکان فعلی ت می وانند مانع خرید و فروش عادی حق ریشه توسط زارعان بشوند؟
پاسخ
الف و ب- ماده۳۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۹ / ۱۰ / ۱۳۴۰ که به منظور رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی، هیاتی را پیش بینی کرده بود، به موجب بند۵ لایحه قانونی اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب۲۳ / ۷ / ۱۳۴۱ هیات وزیران، اصلاح و رفع اختلاف بین مالک و زارع در امور یادشده به ماموران اصلاحات ارضی محول شد. سپس به موجب ماده۴۲ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۳ / ۵ / ۱۳۴۳ ()کمیسیون مشترک مجلسین ترتیب رفع اختلاف پیش بینی شده در ماده۳۳ یادشده، تکمیل و مقرر شد که کمیسیون های سه نفره ای مرکب از کارمندان وزارت کشاورزی برای رسیدگی به اعتراض به نظر ماموران اصلاحات ارضی تشکیل شود. همچنین، در ماده۳۸ این آیین نامه قانونی، برای»شورای اصلاحات ارضی«، صلاحیتی مبنی بر تشخیص اشتباه د ر اسنادی که در اجرای مقر رات اصلاحات ارضی تنظیم شده است و صدور رای به اصلاح، اقاله و یا ابطال سند، پیش بینی شد. در قوانین دیگری مانن د قانون الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۱۲ / ۲ / ۱۳۴۶ و به ویژه ماده ششم آن، راجع به رفع اختلافات مربوط و نیز»شورای اصلاحا ت ارضی « مقرراتی وضع و رای وحدت رویه شماره۱۹۰ مورخ۱ / ۱۱ / ۱۳۴۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در همین خصوص صادر شد. پس از آن، به موجب ماده واحده ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب۲۳ / ۴ / ۱۳۵۴ :مقرر شد»در کلیه پرونده هایی که تا تاریخ تصویب این قان ون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال صورتمجلس های تقسیم ملک و نمونه های مربوط ب ه ) دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه۲۳ / ۲ / ۱۳۵۴ ( شکایت و اعتراض نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختوم ه تلقی می گردد«؛ در تبصره های چهارگانه این ماده واحده نیز برای اعتراضات و شکایات و اشتباهات مربوط، ترتیباتی پیش.بینی شد همچنین، به موجب تبصره الحاقی مورخ۱۷ / ۹ / ۱۳۵۸ شورای انقلاب به ماده۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ۳ / ۵ / ۱۳۴۳، برخی اختیارات قانونی شورای اص.لاحات ارضی به شوراهای استانی قابل تفویض دانسته شد بنا به مراتب، اولا، برخی مواد قانونی مربوط به قانون صدرالذکر و آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب۳ / ۵ / ۱۳۴۳ با توجه به توضیحات و مستندات پیش گفته به موجب قوانین بعدی اصلاح شده است؛ اما تبصره۲ ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات .ارضی، به قوت و اعتبار خود باقی است ثانیا، در حال حاضر هیات موضوع ماده۳۳ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۹ / ۱۰ / ۱۳۴۰ و کمیسیون های سه نفره موضوع ماده۴۲ ن آیی نامه اصلاحات ارضی مصوب۳ / ۵ / ۱۳۴۳ و هیچ مرجع شبه قضایی دیگری جز»شورای اصلاحات ارضی « موجودیت قانونی ندارد و بر این اساس، پاسخ ذیل بند»ب « در خصوص مجازات هیات موضوع ماده۳۳ .یادشده به سبب تمرد از انجام وظیفه، موضوعا منتفی است شایسته ذکر است؛»شورای اصلاحات ارضی «صرفا در موارد داخل در صلاحیت های مقرر قانونی خود عهده دار رسیدگ ی به برخی اختلافات مربوط است و در دیگر موارد، مطابق عمومات، دادگاه های دادگستری مرجع صالح به رسیدگی می .باشند همچنین، برای تبیین»صلاحیت شورای اصلاحات ارض ی « و تفکیک آن از»صلاحیت دادگاه های دادگستری«، آ رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور می تواند راهگشا باشد؛ مانند رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ۱۹ / ۹ / ۱۳۷۰ آن مرجع؛ که رسیدگی به دعوای راجع به معامله نسق زراعی را در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگ ستری دانسته است؛ رای وحدت رویه شماره۶۰۳ مورخ۱۵ / ۱۲ / ۱۳۷۴ ،هیات عمومی دیوان عالی کشور دعاوی مربوط به اراضی مزروعی را در نقاطی که قانون اصلاحات ارضی به مورد اجرا در نیامده است، بر اساس قانون مدنی و دیگر قوانین قابل استماع دانسته است؛ رای وحدت رویه شماره۷۰۲ مورخ۲ / ۵ / ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز شورای اصلاحات ارضی را برای اصلاح اسناد مربوط به نسق.های زراعی صالح دانسته است به علاوه، در این خصوص آراء متعددی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است؛ از این جمله است رای شماره۱۴۵ مورخ۱۱ / ۷ / ۱۳۷۷ آن مرجع که مقرر می:دارد » با توجه به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب۱۳۵۴ که به موجب آن پس از صدور سند انتقال و عدم وصول اعتراض تا تاریخ مقرر در قانون مزبور اجرای مقررات اصلاحات ارضی در خصوص مورد خاتمه یافته تلقی شده و این که ماده۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب سال۱۳۴۳ منحصرا ناظر به رفع اشتباهات مندرج در ماده مزبور است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص جواز صدور سند انتقال نیز متضمن ایجاد صلاحیت در حد نفی حقوق ثابت و مکتسب .اشخاص و یا ایجاد حق جدیدی برای آنان نیست« ج- ا،ولا همان گونه که از ماده۳۱ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب۱۳۱۷ به روشنی مستفاد است، حق دسترنج .رعیتی و حق ریشه قابل خرید و فروش است ثانیا، پرسش در وضعیت موجود از حیث چرایی»مانع شدن مالکان « برای خرید و فروش عادی حق ریشه توسط زارعان، دارای ابها م است، در فرض سوال، مالکان فعلی ممکن است ادعای توافق قبلی با زارع و یا خرید حق ریشه توسط مالک در اجرای تبصره های۱ و۲ ماده۲۲ قانون اصلاحات ارضی مصوب۱۳۴۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا ادعای دیگری داشته باشند؛ تشخیص هر یک از این مصادیق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است و از و ظایف این اداره کل، خ.ارج است دکتر محمدعلی شاه حیدری پور