نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

۱ - آیا انعقاد قرارداد خصوصی کارفرما با کارگر به استناد ماده۱۰ قانون مدنی و یا عمومات حاکم بر قراردادها و اخذ تضامینی مانند سفته یا چک و یا معرفی ضامن برای هزینه های آموزش، تعهد خدمت و یا ایمنی وسایل کارگاه؛ مازاد بر ت ضامین قانونی مندرج در قانون کار مصوب۱۳۶۹، دارای وجاهت قانونی است؟ ۲ - آیا کارفرما می تواند در صورت پایان قرارداد کار به سبب استعفای کارگر با رعایت مهلت قانونی و یا در فرض اخراج کارگر، پرداخت حقوقی قانونی وی و تسویه حساب با کارگر را به تامین تضامین فوق موکو ل نموده و یا آنکه حقوق قانونی کارگر را با تضامین یادشده تهاتر کند؟ آیا در چنین فرضی کارفرما باید حقوق متعلقه را پرداخت کند و سپس دعوای مطالبه خسارات را نزد مرجع ذی صلاح مطرح و سپس تضامین یادشده را وصول و استیفا کند؟

۱ - از ماده۸ قانون کار مصوب۱۳۶۹ چ نین مستفاد است که درج هرگونه شرط در قرارداد کار که نافی حقوق قانونی کارگر و یا موجب محدودیت وی در برخورداری از مزایای مقرر در این قانون شود، ممنوع است؛ بنابراین در فرض استعلام، چنانچه اخذ سفته، چک یا ضامن از کارگر در زمان انعقاد قرارداد کار به منظور نفی یا ت حدید حقوق کارگر در خصوص هزینه های آموزش یا تعهد خدمت یا ایمنی وسایل کارگاه باشد، با توجه به آمره بودن .مقررات مربوط، صحیح نبوده و فاقد اعتبار است ۲ - از مواد۲۱ ، ۲۲ ، ۲۴ و۲۷ قانون کار مصوب۱۳۶۹ چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانونی کارگر در پایان (خاتمه) قرارداد کار، وظیفه قانونی کارفرما است و صرف وجود اختلاف با کارگر و یا ادعای کارفرما مبنی بر مطالبه خسارت، نافی تکلیف قانونی وی مبنی بر پرداخت حقوق قانونی (مطالبات) کارگر و موجب تاخیر ی ا تعلل در پرداخت این مطالبات نمی باشد؛ بدیهی است تحقق تهاتر در دیون، مستلزم وجود شرایط قانونی مقرر در مواد۲۹۴ تا۲۹۹ قانون مدنی است که در فرض استعلام با توجه به توضیحات پیش گفته، ا ین .امر منتفی است