پرسش
حسابدار شرکتی مسیول کشف قیمت اجناسی بوده که شرکت قصد خرید آن را داشته است بدین صورت که قیمت اقلام را شناسایی و با اعلام آن به مدیر عامل متعاقبا سند خرید با امضای مدیر عامل صادر و معامله صورت می گرفت فی الحال مدیر عامل مدعی است حسابدار قیمت یکی از اقلام خریداری شده را بالاتر از قیمت واقعی اعلام و با خرید جنس به قیمت بالاتر، موجب ورود ضرر به ایشان شده است مطالبه خسارت وارده به ماخذ ما به التفاوت قیمت واقعی جنس و قیمت اعلامی کارشناس را ارایه نموده است حال سوال این است که آیا این خسارت از حسابدار قابل وصول می باشد؟
در ضمن در قرارداد کاری منعقده فیمابین حسابدار با شرکت، حسابدار چنین وظیفه ای نداشته ولی در عمل به درخواست مدیر عامل کار کشف قیمت اجناس را انجام می داده است مضافا این که خریدار نهایی جنس، خود مدیر عامل بوده است.
نظر و پاسخ
در فرض سوال اهمال و قصور در تحقیق و پیدا کردن قیمت واقعی کالا و ایجاد ضرر، مسیولیت مدنی حسابدار را به دنبال دارد.
مصداق سوال مشمول قرارداد شفاهی و از عقود غیر معینه می باشد فلذا مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی است در نتیجه موضوع از باب تعدد اسباب می بایست مطرح و بررسی گردد با این توضیح که در صورتی می توان موضوع را مشمول ماده ۱ و ۲ قانون مسیولیت دانست که تحقق ارکان مادی مواد مرقوم احراز گردد و مدیر عامل به عنوان مدعی بوده و می بایست ارکان مواد مرقوم را اثبات نماید و این ارکان عبارتند از:
۱. اثبات رابطه علیت و سببیت بین رفتار و ورود ضرر
۲. اثبات عمد یا بی احتیاطی عامل ضرر
۳. ورود ضرر
پس در مانحن فیه در صورتی که هر دو این اسباب (حسابدار، مدیر عامل) جهل به قیمت واقعی داشته باشند حسابدار مسیولیتی ندارد و اگر حسابدار عالم باشد و مدیر عامل جاهل به موضوع باشد در این صورت مدیر عامل می تواند به حسابدار مراجعه نماید و اگر هر دو علم به قیمت واقعی داشته باشند رابطه علیت با تصمیم مدیر عامل قطع و در واقع این تصمیم مدیر عامل بوده است که منجر به وقوع عقد و ورود ضرر گردیده است و حسابدار مسیولیتی ندارد.
اما موضوع بی احتیاطی مندرج در ماده ۱ قانون مسیولیت مدنی در مانحن فیه سالبه به انتفاء موضوع می باشد به این صورت که بی احتیاطی عبارتست از انجام دادن کاری که نباید انجام می شد و حال آنکه در مانحن فیه کار با اذن مدیر عامل انجام شده است و مجاز بوده است و حسابدار بی مبالاتی نموده و می بایست کاری را انجام می داد و ترک نموده است یعنی تحقیق بیشتر می نمود ولی تحقیق مکفی انجام نداده است اما بی مبالاتی در عناصر مواد ۱ و ۲ ق مسیولیت مدنی ذکر نشده است پس مصداق مانحن فیه در صورت علم حسابدار مشمول مواد ۱ و ۲ ق مسیولیت مدنی می گردد ولی بی مبالاتی وی مشمول قانون مسیولیت مدنی نمی باشد و موضوع می بایست وفق توضیحات سابق الذکر از باب تعدد اسباب طولی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد.
هم چنین موضوع بر مواد ۳۳۱ و ۳۳۷ قانون مدنی (سبب تلف / استیفاء از مال غیر) منطبق نبوده و تخصصا از عناصر مادی مواد مرقوم خارج است مضافا بر اینکه موضوع نیابت نبوده و صرفا انجام دستور مدیر عامل بوده است چون مفهوم نیابت مذکور در امر وکالت خاص بوده و موضوع مانحن فیه مشمول آن نیست در نتیجه مشول عقد وکالت نمی باشد.
النهایه در صورت عمد حسابدار و جهل مدیر عامل موضوع قابل مطالبه حقوقی می باشد و الا فلا
مطالب بیان شده نافی مسیولیت فروشنده کالا نبوده و موضوع خیار غبن و رجوع مدیر عامل به فروشنده از موضوع سوال خارج بوده به همین دلیل مورد بحث نمی باشد.
موضوع بر اساس ارکان مندرج در ماده ۶۵۶ قانون مدنی مشمول عقد وکالت می باشد و قبول وکالت به صورت فعل حسابدار واقع شده است چون حسابدار نایب مدیر عامل بوده و به نیابت از مدیر عامل کشف قیمت نموده و قیمت را به مدیر عامل اعلام نموده است و علی فرض اینکه کسی آن را وکالت تلقی ننماید نوعی دلالی بوده و مشمول ماده ۳۳۵ قانون تجارت خواهد بود و تابع احکام وکالت است و طبق ماده ۶۶۶ قانون مدنی ملاک در مسیولیت حسابدار این است که عرفا وی مسیول خسارت وارده بوده و تعدی یا تفریط نموده باشد در مانحن فیه نیز در صورتی که مدیر عامل اثبات نماید که حسابدار قصور در کشف قیمت داشته در این صورت حسابدار مسیول است چون کم کاری و تفریط نموده است والا فلا.
در نتیجه موضوع علم و جهل ملاک نیست بلکه آنچه ملاک است تفریط و تحقق عرفی مسیولیت خسارت بر حسابدار می باشد.
هم چنین با توجه به اینکه موضوع مشمول عقود معینه و قواعد خاص آن می باشد نمی توان وارد قواعد عمومی و کلیات و بالتبع قواعد کلی اسباب شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹