آرای قضایی مرتبط با ماده 198

به استناد گواهی دولت خارجی، که به تایید وزارت خارجه نیز نرسیده است، نمی توان شناسنامه را که سند رسمی کشور است، تغییر داد.

قطع نظر از اطلاع یا عدم اطلاع طرفین معامله از کاربری پارکینگ آپارتمان، فروش آن به صورت مستقل از آپارتمان و تحت هر نوع کاربری، ممنوع بوده و معامله مذکور باطل است.

دادگاه نمی تواند در دعوای مطالبه نفقه از سوی زوجه، به ادعای زوج مبنی بر نشوز زوجه رسیدگی کند؛ زیرا بحث نشوز از دعوای مذکور خروج موضوعی داشته و باید در قالب دعوی مستقل تمکین رسیدگی شود.

تغییر رقم و تاریخ چک و تنظیم صورتجلسه بین طرفین در این باره، گذشته از آنکه سند تجاری ( چک) را به سند مدنی تبدیل می کند، موجب تبدیل تعهد اولیه به تعهد جدیدی می گردد لذا ضمانت ضامن نیز منتفی می شود.

معاملات صوری در صورتی باطل هستند که به صورت مطلق هیچ قصد و اراده ای در وقوع معامله از ناحیه طرفین وجود نداشته باشد؛ بنابراین در صورتی که قصد طرفین، انتقال مالکیت مبیع به خواندگان باشد؛ لیکن به جای عنوان صلح یا هبه عنوان بیع را برگزیده باشند، معامله صحیح و نافذ است.قلت ثمن و عدم توازن ثمن و مثمن از موارد بطلان بیع نیست. عنوان: ذینفع دعوی بطلان معامله ملک با بیگانگان پیام: ذینفع طرح دعوی در مورد ادعای بطلان معاملات اموال غیرمنقول با بیگانگان، اشخاص عمومی حکومت به ویژه دادستان هستند؛ بنابراین طرح دعوی مذکور توسط احد از ورثه بایع، که سمت حاکمیتی در این خصوص ندارند، قابل پذیرش نیست.

مال عنوان و حقیقت عرفی دارد و ملاک مالیت در یک شیی تمایل عامه به تحصیل و انتفاع از آن است و شارع در عنوان مالیت تصرفی ندارد مگر در منافع محلله آن؛ بر این اساس سرقفلی مغازه یک مال ثابت موجود و مسلم است و ثمره آن حق تسلیط مستاجر بر عین مستاجره بوده ولو حق اختصاصی هم تلقی گردد طبق موازین شرعی وقف آن بلااشکال است و ایراد به قبض و اقباض هم با توجه به حق تسلیط منتفی است.

پیش بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه های سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی، مانع مراجعه به دادگاه نیست. عنوان: نحوه تخلیه ید از خانه های سازمانی (حذف تکرار ردیف 150) پیام: پیش بینی ترتیب خاصی برای تخلیه خانه سازمانی بدون نیاز به اقامه دعوی در آیین نامه مربوط به طرز استفاده کارمندان دولت از خانه های سازمانی مانع مراجعه به دادگاه نیست.

چنانچه تشریفات مقرر قانونی در مزایده از جمله ابلاغ نظریه کارشناسی، قید مفروز یا مشاعی بودن مال و سهام هر یک از شرکای مشاعی و دیگر موارد، رعایت نشود، حکم به ابطال عملیات اجرایی صادر می شود.

چنانچه دیه اخذ شده، کمتر از هزینه های درمان مورد ادعای خواهان باشد، مقصر، مسیول پرداخت خسارت مازاد بر دیه است.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تاخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تاخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

در صورت تعهد زوج به نکاح دایم پس از انقضای نکاح موقت و تعیین خسارت عدم انجام این تعهد در قالب شرط ضمن عقد نکاح موقت، شرط مذکور نافذ بوده و عدم اقدام زوج به ایفای تعهد، موجب محکومیت وی به پرداخت وجه التزام معین شده خواهد شد.

الف صرف عبور خطوط برق از داخل ملک، مالک را مستحق کل قیمت ملک نمی نماید بلکه در صورتی که ملک در محدوده استحفاظی شهرها باشد مالک مستحق دریافت قیمت است. ب نظریه شورای نگهبان نیز که در مقام استفتاء اعلام شده است ناقض قانون مصوب مجلس نیست و برای محکمه ایجاد تکلیف نمی کند. ج رای صادر شده از دیوان عدالت اداری مبنی بر استحقاق مالک بر دریافت قیمت املاک برای دادگاه تجدیدنظر استان تکلیفی ایجاد نمی کند.

اجاره دادن عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی و بدون رضایت وی، به علت آنکه موجب تصرف در اعیانی می شود، صحیح نیست و به تقاضای مالک اعیانی باطل شده و وقف مکلف به انعقاد قرارداد اجاره با مالک اعیانی خواهد شد.

صاحب انباری که مقررات ایمنی را رعایت ننموده، مرتکب تقصیر سنگین شده است و شرط عدم مسیولیت شامل تقصیر عمدی و سنگین نمی‎شود.

مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی امکان‎پذیر است که خواهان گواهی عدم حضور خوانده در دفتر اسناد رسمی را ارایه کند.