در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی
قانون مدنی › جلد اول - در اموال › کتاب دوم - در اسباب تملک › قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات › باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی › فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله › مبحث چهارم - در جهت معامله
آرای قضایی مرتبط
۳ مورد- رای داوری بر خلاف قانون موجد حق((رای مبتنی بر معامله ربوی))نظر به توافق طرفین بر معامله ربوی و توجها به اینکه هرگونه قرارداد و توافق مبتنی بر ربا، باطل می باشد لذا رای داوری بر خلاف قانون موجد حق می باشد.
- مطالبه چک صادر شده با جهت نامشروعدرصورتی که ثابت شود چک موضوع دعوی ناشی از معامله صحیح شرعی و قانونی و یا طلب دارنده صادر نشده باشد بلکه در ازای همکاری در امر قاچاق مواد مخدر صادر شده است، وجه چک قابل مطالبه نیست.
- اثر بلوغ در دعوی مالی و غیر مالیپس از بالغ شدن صغیر، خود او صالح به پیگیری و طرح دعوی در امور غیر مالی است و نمی توان او را در این موارد فاقد اهلیت دانست. در مورد تقاضای اصلاح نام در سند سجلی، این تقاضا از ولی پذیرفته نمی شود، ولی در امور مالی صرف بلوغ کفایت نمی کند و باید علاوه بر آن، رشد نیز احراز شود.