آرای قضایی مرتبط با ماده 231

اگر طرفین قرارداد حاوی شرط داوری، دو شرکت خارجی باشند، داور نمی تواند استقلال شخص حقوقی را نادیده گرفته و آثار قرارداد را به نمایندگان شخص حقوقی تسری دهد این امر برخلاف اصل نسبیت قرارداد و قاعده موجد حق بوده و رای داور باطل خواهد بود.

وجود شرطی مندرج در قرارداد مبنی بر تقدم رجوع طرفین به نمایندگان آنها، موید شرط داوری نیست و لزوما مانع رجوع به محاکم دادگستری نخواهد بود.

1- هر گاه سازنده ملک، با اختیار حاصل از قرارداد مشارکت در ساخت، اقدام به فروش آپارتمان نماید، قائم مقام مالک محسوب می شود و مالک مکلف به انتقال واحد آپارتمان(تنظیم سند رسمی)به خریدار است.2- درخواست پایان کار و تنظیم صورت مجلس تفکیکی از وظایف مالک است و حتی در صورتی که بر اساس مفاد قرارداد مشارکت، سازنده مکلف به پرداخت هزینه های اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده باشد نیز وی نسبت به اخذ آنها مسئولیتی نداشته و صرفا می بایست هزینه های مربوطه را پرداخت کند. - تأیید شده

1- عقد رهن موجبات تملک مستقیم ملک به مرتهن رافراهم نمی نماید و در صورت فروش ملک توسط راهن، حق اقدام مرتهن دایر برفروش ملک و استیفای مطالبات خویش ازمحل عین مرهونه از بین نمی رود ولو آنکه ملک دردست خریدار یا هر شخصی باشد. 2- شرط تحویل مبیع در عقد، در زمره شروط صحیح بوده و بنا به اصل لزوم و صحت قراردادها، عدم تنظیم سند رسمی و یا در رهن بودن ملک، مانع از تحقق و مطالبه این شرط نیست. بنابراین شرط مذکور در تاریخ مقرراز قابلیت اجرا برخوردار بوده و به فرض عدم استحقاق درآتیه قابلیت استرداد فراهم است.

1- تعهدات قراردادی خصوصی، با انتقال مالکیت مال غیر منقول موضوع قرارداد، به خریداران جدید که هیچ اطلاعی از آن تعهدات نداشته اند، منتقل نمی شود؛ زیرا قائم مقامی ناظر به عین ملک بوده و موجب انتقال تعهدات شخصی وحقوق دینی به دیگران، بدون رضایت و امضاء آنان، نمی شود. 2- در صورتی که پس از انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت، کارفرما ملک موضوع قرارداد را به دیگران منتقل کند، این انتقال سبب عقیم شدن قرارداد خصوصی شده و وی ملزم به جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد به طرف مقابل می شود.

حتی در فرض فسخ قرارداد؛ وجه التزام ناشی از تاخیر در انجام تعهدات تا تاریخ فسخ قرارداد قابل مطالبه است، چراکه اثر فسخ نسبت به آتیه است و به گذشته عطف نمی شود؛ بنابراین فسخ آینده در بدهی گذشته تاثیری ندارد.

(1)- سوء استفاده وکیل از وکالتنامه تفویضی، صرفا موجب رجوع موکل به وکیل است و این امر تسری به حقوق اشخاص ثالث ندارد؛ زیرا در غیر اینصورت معاملات افراد اجتماع در معرض ایراد و خدشه قرار خواهد گرفت. (2)- مال مشاع تا هنگامی که تفکیک، تقسیم و یا افراز نشده باشد، قابلیت تجزیه به نحو مشخص و معین را ندارد؛ بنابراین این ادعا که خلع ید باید توسط هریک از مالکین به نسبت سهم خود به طور مجزا مطرح شود جایگاه قانونی ندارد. (3)- دعوی ابطال وکالتنامه به صرف ادعای تبانی برای تنظیم وکالت و یا ادعای ابتلاء موکل به آلزایمر بدون آنکه ادعاهای مذکور منتهی به صدور حکم از ناحیه مرجع صلاحیتدار شده باشد، محکوم به بطلان است.

(1)- چک درحالت عادی (بین غیرتجار)، سند تجاری و سند رسمی محسوب نمی شود و صرفا از آثار و امتیاز اسناد لازم الاجراء برخوردار است. (2)- در صورتی که شماره و تاریخ رای غیابی در دادخواست واخواهی به درستی درج شده اما دادگاه در دادنامه ای که متعاقب واخواهی صادر می کند، شماره و تاریخ آن را اشتباها تعرفه کرده باشد، به علت صدور رای خارج از خواسته واخواه، رای تجدیدنظرخواسته فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.

حضور خریدار در موعد مقرر جهت تنظیم سند رسمی، بدون همراه داشتن الباقی ثمن معامله به صورت چک بانکی یا وجه نقد به منزله عدم حضور می باشد؛ بنابراین خریدار مستحق خسارت قراردادی ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی نخواهد بود. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی؛ دادگاه باید در خصوص مابقی ثمن نیز باید اظهار نظر کند؛ بنابراین دادگاه باید الزام به تنظیم سندرسمی را موکول به پرداخت مابقی ثمن نماید.

چنانچه در قرارداد بیمه اعتباری، پرداخت خسارت قراردادی بین بانک و تسهیلات گیرنده قید نشده باشد، شرکت بیمه گر مکلف به پرداخت آن نیست؛ زیرا خسارت مذکور فی مابین بانک با تسهیلات گیرنده صرفا در مورد آنان جاری بوده و تسری به شرکت بیمه گر ندارد. عنوان: جلب ثالث در بیمه اعتباری پیام: چنانچه در بیمه اعتباری، حسب توافق مندرج در قرارداد بیمه، حق مراجعه بیمه گر به تسهیلات گیرنده منوط به پرداخت وجه به بیمه گذار باشد، طرح دعوی جلب ثالث نسبت به تسهیلات گیرندگان حین دعوی توسط بیمه گذار، مسموع نیست.

در خصوص کالاهایی که دارای قیمت روز باشند؛ قیمت روز فروش کالا، ملاک پرداخت ثمن معامله خواهد بود؛ بنابراین حتی اگر خریدار ثمن را پرداخت نکند؛ کالا بر مبنای قیمت روز پرداخت، محاسبه نخواهد شد.

اگر در سند نکاح قید شده باشد در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه، پدر وی متعهد به پرداخت آن باشد، از مصادیق تعلیق در ضمان محسوب شده و تعهدی باطل است.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اگر تنظیم سند رسمی مقدماتی داشته و موضوع خواسته قرار نگرفته باشد، اقدام دادگاه درخصوص صدور حکم بر مقدمات به استناد مقدمه و لوازم تنظیم سند رسمی؛ فاقد وجاهت است و خارج از خواسته تلقی می شود.

استفاده از مبیع توسط خریدار، باعلم به اینکه فاقد شرایط لازم است، اقدام علیه خود بوده و به معنی قبول کالا با شرایط موجود است؛ بنابراین خسارت ناشی از استفاده از کالا قابل مطالبه نیست.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

اگر وجه التزام به علت تأخیر تخلیه تعیین شده باشد، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف فاقد وجاهت است؛ زیرا از مصادیق خسارات مرکب است.

تعیین وجه التزام، عرفا باید متناسب با میزان ورود خسارت احتمالی و ثمن معامله باشد و در صورتی که مبلغ آن خیلی بیشتر از میزان ورود خسارت محتمل باشد، قصد طرفین از تعیین آن صرفا تهدید طرف مقابل به عدم نقض تعهدات است. در این صورت، وجه التزام قابل مطالبه نیست اما خسارت قراردادی، قابل مطالبه است.

رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات شهرداری هر چند مستند به توافقنامه منعقده میان شهرداری و اشخاص حقیقی باشد، در صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری است.

در صورتی که تعهدات قراردادی، دو جانبه و مبتنی بر یکدیگر باشند، اگر طرفین از انجام تعهد خود کوتاهی نمایند، شرایط مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد از یکدیگر محقق نمی‌شود.

آنچه قرارداد را به وجود می آورد لزوما امضا نیست بلکه قصد انشاء است که ماهیت حقوقی را ایجاد می کند و درخواست عملی انجام تعهد جهت ملزم نمودن متعهد کفایت می کند.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهائی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

در صورتی که ملک موضوع مبایعه نامه در رهن باشد، جهت جلوگیری از ترویج عدم ایفاء تعهدات درجامعه، دادگاه متعهد را ملزم به فک رهن و سپس انتقال سند می کند. در صورت استنکاف نیز به هزینه وی و با فعل ثالث این امور انجام می شود. زیرا با رفع موانع انتقال سند، امری منافی حقوق مرتهن رخ نداده و متعهد نیز با موانعی که خود بوجود آورده و یا از پیش نسبت به آنها آگاه بوده، از انجام تعهد خود معاف نمی شود.

هرگاه در متن چک تصریح شده باشد که چک بابت تضمین تعهدات قراردادی صادر شده، مطالبه وجه آن مستلزم اثبات نقض تعهدات قراردادی است، در غیر این صورت با توجه به اینکه چک در مقام مدیونیت صادر نشده، دعوای مطالبه وجه چک قابل استماع نیست.

اگر در قرارداد بیع، شرط انفساخ بیع در صورت عدم پرداخت ثمن پیش بینی شده باشد و بخشی از ثمن به موقع پرداخت نشود، اما بایع تا مدت طولانی در ارائه چک های ثمن به بانک تأخیر کند نمی تواند با تمسک به عدم پرداخت ثمن، درصدد اعلام انفساخ برآید.