ماده ۲۴۷ قانون مدنی

اعتبار بخشی به اسناد رسمی در قبال اسناد عادی در جایی است که سند مطابق با قانون تنظیم شده باشد و در مواردی که منشا تنظیم سند بیع فضولی و متعلق به مال غیر باشد، سند رسمی اعتباری نخواهد داشت. بنابراین از آنجا که چنین بیعی تحت شمول معاملات فاسد قرار می گیرد، اثری در تملک نداشته و خریدار نیز در صورت امتناع از استرداد، ضامن عین خواهد بود و تلف حکمی مصداق ندارد.

نظر به اینکه اساسا مطابق مقررات ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی، تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که در تنظیم انها شرکت داشته اند معتبر است و بر خلاف اسناد رسمی، تاریخ تنظیم اینگونه اسناد نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد لذا تاریخ اقاله عادی ،در برابر تاریخ سند رسمی انتقال به ثالث قابلیت استناد را ندارد و از این حیث ادعای خواهان مبنی بر اینکه خوانده((همسر سابق خواهان))به لحاظ تحقق اقاله،مالکیتی بر مال الصلح و نتیجتا حق انتقال به ثالث را نداشته است مردود است.

1.اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات، مطابق قانون می باشد. 2.قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری، ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. 3.عدم ابلاغ نظریه کارشناسی،مصداق خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. 4.رای داور دقیقا مطابق با خواسته بوده و خارج از موضوع داوری، رای صادر نشده است. 5.استعفای مرجع داوری از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی، از موجبات صدور حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ است.

مقصود قانونگذار از افزایش خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی، افزایش کمی خواسته است که نیازمند اقامه دعوی جدید نیست و افزایش کیفی خواسته تعیین شده در دادخواست، مستلزم طرح در قابل دادخواست و دعوی جدید می باشد. بنابراین در دعوای مطالبه کاهش ارزش ثمن پرداختی که فرع بر مطالبه اصل ثمن می باشد، اگر تنها خواسته اول مطالبه گردد این امکان وجود ندارد که در قالب افزایش خواسته، مطالبه ثمن را به دادخواست افزود.

در فرض مستحق للغیر درامدن مبیع، دادگاه باید به عنوان غرامات به قیمت زمین براساس نظریه کارشناس رسمی رای صادر نماید.

در صورت انتقال ملک به موجب سند عادی؛ انتقال دهنده حق تصرف مجدد نداشته و انتقالات بعدی فضولی بوده؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی بر مبنای انتقالات بعدی، باطل می شود.

درصورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تاخیر تادیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر استرداد ثمن پرداختی، مستحق دریافت خسارت ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تاریخ پرداخت وجه مذکور تا زمان پرداخت محکوم به می باشد.

اگر پس از صدور حکم قطعی از دادگاه، میان طرفین دعوی، دعوای دیگری اقامه شود که در آن، یک نفر دیگر نیز به عنوان خوانده اضافه شود، اصحاب دو دعوی یکسان تلقی نمی شوند و دعوی از این حیث، مشمول اعتبار امر مختومه نیست. عنوان: وحدت موضوع در ایراد اعتبار امر مختومه پیام: درصورتی که در دعوی اعتراض به ثبت یک ملک، موضوع بیع و شرایط صحت و ارکان آن مورد بررسی و رسیدگی همه جانبه قرار نگرفته باشد، طرح دعوی ابطال بیع (مربوط به همان ملک) با ادعای معامله فضولی و یا فروش مال غیر و مستند به اسنادی که در دعوی قبلی مورد خدشه قرار نگرفته است، قابل استماع بوده و مشمول اعتبار مختومه نیست.

عقد بیع تشریفاتی نبوده ورضایی است وبه محض تحقق ایجاب وقبول مقتضاء آن که همان انتقال مالکیت است، حتی در اموال غیرمنقول دارای سند رسمی ایجاد می شود؛ بنابراین اقدامات وتصرفات ناقله بعدی توسط فروشنده دخالت درمال غیر محسوب می شود.-تایید شدهاقدامات و تصرفات فروشنده پس از انتقال عادی مبیع غیرمنقول، صحیح نبوده و از آنجا که بیع فاسد (انتقال دوم) اثری درتملک ندارد، سند رهنی تنظیم شده بین بانک وخریدار دوم، باتوجه به اینکه ملک متعلق به راهن نبوده، ولو درظاهر به اعتبار سندرسمی صحیح بوده، ولی ماهیتا درمال غیر و غیرمشروع تنظیم شده و اقتضاء بطلان رادارد.

در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار مستحق دریافت ارزش ملک و غرامات وارده به قیمت روز (که بر اساس نظر کارشناس تعیین می شود) می باشد. -تایید شده

هرچند عقد مشارکت از جمله عقود جایز است ولی از آن جمله عقود جایز نیست که با فوت احدی از طرفین، منفسخ شود، بلکه فوت صرفا مانع تصرف سایر شرکاء در اموال مشاعی می شود؛ بنابراین عقد مشارکت پس فوت یکی از شرکاء نیز معتبر بوده و سود سهام توسط شریک قابل مطالبه است، ولی دعوی مطالبه اجرت المثل خلاف مقررات و قواعد حاکم بر شرکت بوده و مسموع نیست.

شخص (الف) زمینی به مساحت ۲۰۰ متر مربع از شخص (ب) و (ج) خریداری می کند. پس از خریداری متوجه می شود فروشندگان قسمتی از زمین را به شخص (د) به صورت فضولی فروخته اند. آیا دادخ

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل، آیا احراز مالکیت بایع (خوانده دعوا) نیز ضرورت دارد، یا صرف انعقاد عقد بیع فی مابین خواهان و خوانده کافی است؟ نظر هیات عالی: نشس

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳