## رای دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای س. ق. فرزند ح. با وکالت اقای م. ص. فرزند م. به نشانی * خوانده: سازمان *بنا با وکالت اقای م. ع. ک. فرزند ع. به نشانی * خواسته: ابطال رای داور ( غیرمالی ) باسمه تعالی به تاریخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه معنون تحت نظر است. خواهان فوق دادخواستی به خواسته های مذکور به طرفیت خوانده بالا ارایه داده که پس از ثبت و جری تشریفات دادگاه با توجه به محتویات پرونده بدینوسیله ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال بشرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) در خصوص دعوای اقای س. ق. فرزند ح. با وکالت اقای م. ص. بطرفیت شرکت تعاونی سازمان *بنا با وکالت اقای م. ع. ک. به خواسته ابطال رای داور با این توضیح که وکیل خواهان بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشتهموکل برابر قرارداد شماره ۲ *مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ با شرکت تعاونی مسکن سازمان *بنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۶۸۰۴۷ قراردادی تحت عنوان سرمایه گذاری منعقد نموده است. مطابق ماده ۹ این قرارداد ، کلیه اختلافات ناشی از تعبیر ، تفسیر و اجرا مفاد این سند موضوع توسط مرجع داوری بنام مرکز داوری سازمان *حل و فصل خواهد شد. خوانده محترم ابتدایا و بر اساس اظهارنامه رسمی شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ به مرجع داوری رجوع و دعوایی به خواسته فسخ قرارداد در این اتحادیه اقامه نموده است. مرجع داوری اتحادیه فوق به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۱۳۷۱ برابر اظهارنامه رسمی شماره *مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ قبولی خود را جهت انجام داوری اعلام و دادرسی را انجام داده است. النهایه داور منتخب این اتحادیه ضمن قبولی داوری به دعوا رسیدگی و رای صادر نموده است. موکل نسبت به این رای اعتراض و شعبه *و شعبه *حکم بر ابطال رای داوری موصوف صادر و اعلام نموده اند. با این وصف جهات ابطال رای داوری بدین شرح اعلام می گردد.:۱ انطباق رای داوری با بند ۷ ماده ۴۸۹ و بی اعتباری قرارداد رجوع به داوری به دلیل استعفا مرجع داوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷:۱/۱ تاریخ رجوع خوانده فوق به داور در دعوای حاضر ، بر اساس اظهارنامه رسمی شماره *مورخه ی ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ می باشد. برابر روزنامه های رسمی شماره ۲۲۷۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ و ۲۲۷۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ اعضا هییت مدیره و مدیرعامل اتحادیه مرجع داوری تغییر و اگهی ثبتی ان به شرح روزنامه های ضمیمه تغییر یافته است. ۱/۲ برابر اظهارنامه رسمی شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۷ خطاب به مرجع داوری ، در خصوص استمرار داوری موضوع دعوای موکل و سایر موکلین اینجانب که دعوای ایشان تحت رسیدگی اتحادیه یاد شده بوده است. یا استعفا و انصراف از داوری از این مرجع استعلام بعمل امد. این اتحادیه در پاسخ به اظهارنامه مزبور ، مطابق اظهارنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ و همچنین مرقومه عادی شماره *همین تاریخ ، به صراحت انصراف و استعفا از داوری و عدم ادامه استمرار داوری در خصوص دعوای موکل و خوانده حاضر را اعلام نمود. مراتب استعفا مرجع داوری از طریق اظهارنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ به داور محترم صادر کننده رای اعلام گردید. لکن متاسفانه داور مزبور با علم قطعی حاصل از ابلاغ واقعی اظهارنامه اخیر الذکر ، بدون توجه به انصراف و استعفا مرجع داوری ، رای داوری صادر و جهت ابلاغ به محکمه تقدیم نموده است. داور محترم در صدر رای داوری ( ص ۱ ) در خصوص صلاحیت خویش اعلام داشته: حسب اطلاع رسانی اقای م. ص. ، سازمان *از انجام داوری استعفا داده است. لکن نظر به اینکه شخص حقوقی رسیدگی را به شخص حقیقی ارجاع و محول نموده کرده بود. …. صلاحیت بنده برای صدور رای داوری مستقر است. …. بنابراین داور کاملا مستحضر به استعفا مرجع داوری بوده و پیرامون صلاحیت خودش اظهار عقیده نیز نموده است.۱/۳ تراضی طرفین برابر قرارداد و اظهارنامه های رسمی سابق بر استعفا مرجع داوری ، انجام داوری توسط اتحادیه بوده است. در حالی که با استعفا این مرجع ، حسب ماده ۴۶۳ از قانون ایین دادرسی مدنی ، موضوع در صلاحیت دادگاه یا تراضی با داور دیگر است. به هر روی قبل از صدور رای داوری موضوع خواسته ، مرجع داوری از انجام داوری استعفا داده است. بنابراین شرط داوری با تعیین داور معین ، مشمول ماده ۴۶۳ بوده و با استعفا داور اتحادیه صدور رای داوری محمل قانونی ندارد. لازم به ذکر است ، تمامی ابلاغ های مرتبط با داوری تا قبل از تغییر مدیران اتحادیه مرجع داوری ، توسط شخص حقوقی صورت پذیرفته است. و مستندات ان به ضمیمه تقدیم است. بعلاوه داور حقیقی تعیینی اتحادیه اقای ح. پ. ، صلاحیت خود برای ابلاغ رای داوری را مرقومه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ اتحادیه مرجع داوری عنوان و ان سند را به پیوست دادخواست ابلاغ رای داور تقدیم محکمه نموده است. این امر بیانگر بی اعتباری رای داوری به دلیل انصراف داوری می باشد. به هر حال ، انصراف اتحادیه از انجام داوری و ابلاغ رسمی ان به داور ، موجبب بطلان رای داوری و انطباق ان با بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی است. ۲ صدور و تسلیم رای خارج از مدت قانونی و انطباق رای با بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی:۲/۱ با عنایت به انکه صرف نظر از نتیجه داوری دعوای سابق به خواسته فسخ اتحادیه مرجع داوری برابر اظهارنامه *قبولی خویش را اعلام نموده است ، بنابراین در دعوای حاضر نیاز به قبولی مجدد داور اتحادیه نیست. قانونگذار در مواد مختلف قانون ایین دادرسی مدنی ، دو ملاک مهم برای شروع مدت داوری تقنین نموده است. اول قبولی داور یا هییت داوران و دوم ابلاغ موضوع اختلاف به داور. شرط اول قبولی داور در دعوای سابق محقق گردیده است. و در هر دعوای جدید منتزع از همان قرارداد ، مستقلا نیاز به قبولی نیست. بنابراین تاریخ قبول داوری همان اظهارنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ است. شرط دوم نیز با ابلاغ موضوع اختلاف به داور در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ محقق شده است.لذا مطابق مقررات قانونی تاریخ شروع داوری ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ و اخرین مهلت ۹۲ روز صدور رای و تسلیم به محکمه با احتساب ابلاغ و اقدام ، مورخه ی ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ بوده است.۲/۲ تاریخ صدور رای داور ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ و تسلیم ان به محکمه *میباشد. بنابراین با وصف انقضا مدت داوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰به شرح پیش گفته ، صدور و تسلیم رای هر دو خارج از مدت قانونی است. ۲/۳ حسب صورتجلسه داوری ضمیمه پرونده اینجانب به وکالت از موکل یک ماه مدت داوری را تمدید نموده ام و مورد توافق وکیل شرکت نیز واقع شده است ، اولا اینجانب به عنوان وکیل حق انعقاد قرارداد داوری یا تمدید مدت داوری را ندارم. و تنها مستند داور در این خصوص همان صورتجلسه ممضی به امضا اینجانب می باشد. ثانیا به فرض که واجد چنین اختیاری بوده ام در این فرض ، یک ماه به مدت داوری اضافه می گردد. و با اضافه شده سی روز به مدت داوری ، داور مکلف به صدور و تسلیم رای ظرف ۱۲۲ روز ( چهار ماه سی روزه بعلاوه دو روز ابلاغ و اقدام ) بوده است. در این فرض مدت داوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ به اتمام رسیده و با عنایت به انکه تاریخ اخیر مصادف با روز ۵ شنبه بوده ، النهایه اتمام مدت داوری روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ می باشد. بنابراین در این فرض نیز صدور و تسلیم رای داوری خارج از مدت قانونی است. ۲/۴ ابلاغ رای داوری حسب نص قانون تکلیف مرجع داوری است. در حالی که ، خواهان ابلاغ رای داوری ، داور حقیقی صادر کننده رای است. مستند داور سند عادی ضمیمه دادخواست ابلاغ رای داوری بتاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ است. برابر سند عادی ضمیمه این دادخواست ، اتحادیه مرجع داوری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ صراحتا اعلام داشته داور تعیینی از جانب این اتحادیه حق ابلاغ رای داوری را ندارد. بنابراین تسلیم رای که همان درخواست ابلاغ رای داوری است ، توسط شخصی صورت پذیرفته که فاقد سمت قانونی برای ابلاغ است. نتیجتا عدم احراز سمت موجب زوال درخواست و خارج از مدت بودن تسلیم رای داوری است. ۳ انطباق رای داور با بند ۱ ماده ۴۸۹ و صدور رای بر خلاف قوانین موجد حق:۳/۱ در دعوی منتج به صدور حکم محکومیت موکل ، از چند منظر قانون موجد حق نقض و نتیجتا رای داوری باطل است. اولا بر اساس ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی مدنی؛ داور مکلف به رعایت مقررات مربوط به داوری است. یکی از این اصول استحضار خوانده داوری از درخواست خواهان ، لوایح و گزارش کارشناسی است. داور محترم صادر کننده رای داوری ، علی رغم ابلاغ نظریه کارشناس در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ بدون تعیین مهلت جهت هرگونه مطلب نفیا یا اثباتا نسبت به این نظریه ، بلافاصله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ یعنی ۵ روز بعد از ابلاغ گزارش کارشناسی رای داوری را صادر نموده است. در همین رابطه بند ۳ ماده ۲۳ قانون داوری تجاری بین المللی مقرر داشته: کلیه لوایح ، مدارک یا سایر اطلاعاتی که توسط یکی از طرفین به " داور" تسلیم شده و همچنین گزارش کارشناسی یا ارزیابی با مدارکی که ممکن است ، " داور" هنگام اتخاذ تصمیم به انها استناد کند ، باید برای طرفین ابلاغ شود. بنابراین یکی از مهم ترین اصول داوری که استحضار خوانده داوری از گزارش کارشناسی و مالا ایراد اعتراض نسبت به ان در مهلت معقول قانونی است. و منشا محکومیت است. در دادرسی داور نقض و از این حیث رای داوری مخالف بند ۱ ماده ۴۸۹ است.۳/۲ بعلاوه ، مبالغ انعکاسی در گزارش کارشناس ابلاغی به موکل ، در نهایت توسط همان کارشناس منتخب داور تغییر و به داور اعلام گردیده است. متاسفانه علی رغم این امر ، با استناد به گزارش الیه ابرازی کارشناس و بدون توجه به گزارش کارشناسی اصلاحی اقدام به صدور رای داوری محکومیت موکل نموده است. در حالی که حسب گزارش اصلاحی کارشناس مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ که تصویر ان به ضمیمه تقدیم است ، میزان تورم محاسبه شده مبلغ ۱۵/۹۹۲/۸۹۶/۶۳۲ ریال براورد گردیده ، داور میزان محکومیت موکل را برابر رای داوری مبلغ ۲۰/۲۶۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال اعلام نموده است. بنابراین صدور حکم محکومیت موکل بدون دلیل قانونی ، مصداق بارز صدور حکم بر خلاف قوانین موجد حق است. منشا محکومیت موکل گزارش کارشناسی است. که همان کارشناس به اشتباه بودن ارقام نهایی ان مستند داور در صدور رای داوری اذعان و گزارش اصلاحی صادر و به داور تسلیم نموده است. از این جهت نیز محکومیت موکل به مبالغی بدون مستند قانونی موجب بطلان رای داوری و انطباق با بند ۱ ماده ۴۸۹ است. ۳/۳ داور حکم به محکومیت موکل به تادیه خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ دادخواست داوری صادر نموده است. بموجب ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ، مطالبه خسارت تاخیر در تادیه فرع بر اجتماع شرایط قانونی از جمله قطعی بودن دین در زمان مطالبه است. دعوای خواهان مستند به نظریه کارشناسی صادر و یقینا این نوع از دعاوی مشمول خسارت تاخیر در تادیه نمی باشند بنابراین صدور حکم به تادیه خسارت بدون منشا انونی ، صدور حکم بر خلاف قوانین موجد حق است. ۴ صدور رای توسط داوری که مجاز به صدور رای نبوده و انطباق رای با بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی: دعوای حاضر مرتبط با دعوای بین موکل و تعاونی است. بموجب مقررات قانون بخش تعاون ، صدور رای داوری در اتحادیه های تعاونی یا اتاق تعاون ، مستلزم دارا بودن پروانه داوری از مرکز داوری اتاق تعاون است. داور صادر کننده رای فاقد پروانه داوری در این بخش است. و مجاز به دادرسی و صدور رای داوری در خصوص اختلافات مرتبط با تعاونی را ندارد. این امر به موجب نامه شماره ۰۱۰/۰۲/۵۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ گواهی گردیده است. بعلاوه با انصراف مرجع داوری و اعلام ان ، داور صادر کننده رای پس از استعفا مجاز به صدور رای داوری نبوده است. لذا از این جهت نیز رای داوری مواجه با اشکال قانونی و برابر بند ۶ ماده ۴۸۹ چنین رایی قابلیت تایید در محکمه را ندارد.۵ صدور رای داوری در دعوای تقابل نیز منطبق بر قانون نیست و مطابند بند ۱ ماده ۴۸۹ و مواد ۴۸۲ و ۴۷۷ همان قانون ، باطل است:علاوه بر دعوای اصلی اقامه شده در اتحادیه ، قبل از انصراف مرجع داوری از اتحادیه یاد شده ، موکل دعوایی به خواسته های الزام به تحویل ملک موضوع قرارداد و دعوای مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل اقامه نموده است. داور در خصوص دعوای موکل حکم مشروط صادر نموده است. برابر قرارداد و قانون ، تعلیق یا مشروط نمودن اجرای تعهد به تعهد دیگر ، مستلزم نص قانون یا تصریح قراردادی است. که چنین شرطی مفقود است. داور نمی تواند اجرای تعهد اصحاب اختلاف را معلق یا مشروط به اموری نماید. که مورد تراضی قرار نگرفته است. تحویل ملک به موکل در تاریخ معین ، حسب ماده ۶ قرارداد مطلق است. ثانیا دعوای مطالبه خسارت تاخیر مواجه با قرار رد گردیده است. این بخش نیز باطل است. اتحادیه مرجع داوری برابر اظهارنامه رسمی شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ ممضی به امضا مدیر عامل سابق اتحادیه درخواست هزینه کارشناسی نموده است. نامیرده حسب روزنامه رسمی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ فاقد سمت در این شرکت مرجع داوری بوده و داور صرف نظر از تمام ایرادات وارده به شرح فوق ، نمی تواند با استناد به سند فاقد اثر قانونی ، دعوای موکل را رد نماید. بنابراین عدم مطالبه هزینه کارشناسی محرز و رد دعوای موکل نیز غیر قانونی و مخالف بند ۱ ماده ۴۸۹ و مواد ۴۷۷ و ۴۸۲ همان قانون است.۶ صدور رای داوری خارج از موضوع داوری و انطباق رای با بند ۲ ماده ۴۸۹ قانون ایین دادرسی مدنی: موضوع دعوای خواهان داوری حسب متن رای داوری و درخواست تعاونی خوانده از مرجع داوری ، پرداخت افزایش مبالغ اعلامی موضوع سند سرمایه گذاری بر اساس شاخص تورم اعلامی در بخش مسکن از سوی بانک مرکزی بوده است. حسب قرار کارشناسی منعکس در گزارش ، داور مانده بدهی موکل را به کارشناس ارجاع نموده است. مطابق گزارش کارشناسی مستند حکم محکومیت موکل ، کارشناس نسبت به اصل ثمن به میزان ۶/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ نیز اظهار عقیده و به عنوان مانده بدهی موکل محاسبه و اعلام و داور نیز عینا حکم محکومیت موکل به تادیه اصل مبلغ قرارداد را صادر نموده است. در حالی که اصل ثمن یا سایر دیون قراردادی اساسا موضوع ادعا نبوده و ادعا صرفا در خصوص افزایش مبالغ مطابق تورم بوده است. بنابراین صدور حکم به تادیه ثمنی که موضوع دعوی نبوده است ، خروج رای داور از موضوع داوری است. لذا از این جهت نیز داور حکم باطلی صادر و ابلاغ نموده است.النهایه ، به لحاظ بطلان رای داوری به جهات متعدد فوق الذکر ، استدعای صدور حکم بر بطلان رای داوری را دارم. و به شرح صورتمجلس مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳خواسته خود را تکرار نموده است وکلای خواندگان به شرح لایحه تقدیمی اظهار نمودند داوری یکی از طرق فصل خصومت دعاوی بین اشخاص است. و این روش مورد پذیرش مقنن قرار گرفته است. و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی در رابطه با اختلافات حادث شده ناشی از ان قرارداد نبوده و بر این فرایند صرفا نقش نظارتی دارند و مفهوم نقش نظارتی دادگاه ، صرفا از ان باب است. که چنانچه درخواست ابطال رای داوری را منطبق با یکی ازجهات مندرج در ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م تشخیص داد ان را ابطال و در غیراین صورت رای داور را ابرام می نماید. و حق ورود به ماهیت دعوی را ندارد. زیرا طرفین با پذیرش این روش عملا انصراف خود را از مراجعه به محاکم دادگستری اعلام نموده اند و مداخله محاکم در موضوع ، محدود به جایی است. که بر اساس قواعد امره قانونگذار اجازه ورود داده است. اگر داور بنا به خواسته متعاقدین مبادرت به صدور رای هرچند ناعادلانه به زعم هر یک از طرفین نماید. ، دلالت بر نقض قواعد موجد حق ندارد.؛ زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده ، نه محکمه. در نتیجه انچه مسلم است ، اصل بر اعتبار رای داور است؛ مگر در مواردی که قانونگذار تصریح نموده است.در این دعوا ، رای داور وفق قوانین و مقررات و با حضور و استماع دلایل و دفاعیات طرفین تشکیل و اصل دادرسی عادلانه و منصفانه و اصل تناظر نیز کاملا مراعات گردیده است. مع الوصف ، وکیل خواهان تلاش نموده سیلی از ایرادات را که پشتوانه قوی و متقن و مستند قانونی ندارد.! راه بیاندازد تا رای داور را تحت الشعاع قرار دهد ، در حالی که با مداقه در انها مشخص خواهد شد ، دلایل وی بلاوجه و غیر مستند است. از جمله ادعای قبولی داوری توسط مرجع داوری در ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ و انجام داوری و صدور رای توسط داور منتخب حاضر! که ادعایی بی اساس است. زیرا؛ داوری مورد اشاره وی در خصوص موضوع "فسخ قرارداد" بوده که منجر به عدم تایید فسخ گردیده و موکل هم به رای صادره تمکین نموده و به ان اعتراض نکرد. در حالی که موضوع دعوای این پرونده غیر مرتبط با فسخ و خواسته ایی علیحده مبنی بر الزام به انجام تعهدات مالی بوده است. بنابراین هرگاه طرفین در قراردادی دچار اختلافات عدیده در زمان های متفاوتی شوند؛ ملزم به درخواست داوری علیحده در خصوص همان موضوع اختلاف اند و قبول مرجع داوری نیز در خصوص خواسته مذکور است. لذا پیوند زدن! قبول داوری در موضوع فسخ قرارداد با فاصله دو سال به موضوع مطالبه تعهدات مالی طرف قرارداد؛ شگفت انگیز است! در خصوص داوری های علیحده در موضوعات اختلافی جدید در یک قرارداد ، با قبولی های مجدد مرجع داوری؛ ارای محاکم و رویه ی انها گویاست که به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می گردد.:۱.دادنامه صادره به شماره *از شعبه ۲۱۵ *و ابرام ان توسط شعبه ۱۸ تجدید نظر طی دادنامه به شماره *۲ دادنامه صادره به شماره *از شعبه ۲۰۹ *و ابرام ان توسط شعبه ۱۸ تجدید نظر طی دادنامه به شماره *بخش دوم: دفاعیات و رد دلایل مطروحه برای ابطال رای داوری۱ رد ادعای منطبق بودن رای داور با بند ۷ ماده ۴۸۹ به دلیل استعفا مرجع داوری! ۱/۱ – هیات مدیره سابق مرجع داوری اطلاعی از تغییرات صورت گرفته در اتحادیه که با جعل امضای انان و سایر اقدامات غیر قانونی صورت گرفته ، نداشته اند و پس از اطلاع؛ از طریق مرجع قضایی و وزارت تعاون طرح شکایت نموده و در حال پیگیری می باشند. و اشخاص جدید که متصدی اتحادیه شده اند. نیز تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ از هرگونه اطلاع رسانی به موکل اعم از نامه یا اظهار نامه در خصوص تغییرات ، بنا به دلایل نامعلوم خودداری ورزیده اند! بنابراین اقدامات هیات مدیره و مدیرعامل در خصوص داوری تا قبل از اطلاع قانونی و رسمی از تغییرات مطابق قانون می باشد.۲/۱ – استعلام وکیل خواهان از هیات مدیره جدید اتحادیه ، هیچ ارتباطی با روند داوری و قانونی بودن ان نداشته و از هنگام قبول داوری ، مسوولیت تعیین داور و انجام داوری بر عهده مرجع داوری بوده و مطابق قانون مسوولیت تکمیل فرایند داوری را بر عهده داشته و در صورتی که در میانه راه ، داوری را متوقف یا خودداری و یا استعفا دهد ، مسوول جبران خسارات وارده به خواهان خواهد بود. بدین جهت اتحادیه مذکور تاکنون هیچ گونه ابلاغی یا حکمی قانونی از طریق نامه یا اظهارنامه به داور تعیین شده جهت خودداری از رسیدگی و صدور رای نداده است. {نامه های مورد اشاره وکیل خواهان در دادخواست صرفا مکاتبات وکیل مذکور و یا اشخاص ثالث دیگر با اتحادیه است} لذا تکلیفی برای شخص حقیقی داور ح. پ. برای خودداری از رسیدگی ایجاد نکرده و وی صالح به رسیدگی و صدور رای و تسلیم ان به مرجع قضایی بوده که به درستی داور محترم به وظیفه قانونی خود که از سوی شخصیت حقوقی مرجع داوری ، به وی تکلیف شده عمل کرده است. که شایسته تشویق و تقدیر قانونی است.بنابراین داور به درستی در صدر رای داوری اشاره کرده که شخص وکیل م. ص. به وی اطلاع رسانی کرده!. مفهوم موافق و مخالف این کلام واضح و روشن است. یعنی تا مرجع ناصب مراتب استعفا و عزل و … را مستقیما به داور ابلاغ ننماید. ، صلاحیت به رسیدگی توسط وی باقی است. و اصل استصحاب نیز به روشنی این امر را مستحکم می کند. لذا ادعای وکیل محترم خواهان مبنی بر استحضار داور به استعفای مرجع داوری! فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا تا هنگامی که مرجع ناصب داور از طریق قانونی وی را منع نکند ، صالح به رسیدگی و اتمام روند داوری تا تسلیم رای به مرجع قضایی است. با عنایت به مراتب معروضه رای داور محترم وفق موازین قانونی صادر و به هیچ وجه مطابقتی با بند ۷ ماده ۴۸۹ ندارد.۳/۱ – مرجع داوری مکلف است. مراتب استعفای خود را به طرفین دعوا و داور منصوب صراحتا ابلاغ نماید. و اعلام استعفا ان هم تحت فشار یک طرف دعوا ، نمی تواند مشمول ماده ۴۶۳ قرار گیرد.لذا با توجه به اختیار حاصله مطلق داور برای ابلاغ رای داوری براساس نامه شماره ۱۰۵۱ ۹.ص ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ کاملا مطابق قانون بوده {ارای فراوانی با کیفیت مذکور در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد تایید قرار گرفته است} و این که وکیل خواهان از این رهگذر به دنبال اثبات خارج از مهلت بودن رای داوری و تسلیم ان است ، جای بسی شگفتی است؛ زیرا رویه فوق مطابق موازین و مقررات قانونی و قراردادی است.علیهذا ، با توجه به عدم استعفای مطابق قانون مرجع داوری و عدم ابلاغ استعفا به طرفین و به خصوص داور منصوب و نیز عدم ابلاغ استعفای مرجع داوری به داور و یا عزل داور و … بیانگر مطابقت رای صادره با قانون است. و هیچ مطابقتی با بند ۷ ماده ۴۸۹ ندارد.۲ رد ادعای منطبق بودن رای داور با بند ۴ ماده ۴۸۹ به دلیل خارج از مهلت قانونی! ۱/۲ مرجع داوری مرضی الطرفین ، با توجه به درخواست داوری در موضوع اختلافی جدید " الزام به انجام تعهدات مالی " ، طی اظهار نامه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ضمن معرفی اقای ح. پ. ، مراتب قبولی داوری را به طرفین اعلام و ابلاغ می نماید. {قبولی داوری قبلی در مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ در موضوع اختلافی فسخ که غیر مرتبط با موضوع حاضر بوده است} . و داور مذکور پس از انشا رای در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ و در مهلت قانونی ۴ ماهه ( با توجه به تمدید یک ماهه ) ، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ ان را به مرجع قضایی تسلیم نموده است. بنابراین ادعای این که چون مرجع داوری در خصوص طرفین در موضوع اختلافی دیگری قبلا اعلام قبولی کرده و دیگر نیاز به قبول مجدد ندارد.!! بدون دلیل قانونی و ادعایی بی پایه و اساس است!. زیرا بدون ابلاغ قبولی در موضوع خواسته شده جدید توسط داور به طرفین ، قبولی تحقق پیدا نکرده تا مبدا داوری! محسوب شود.!. قدر متیقن برای صلاحیت داور برای شروع داوری ابلاغ مراتب قبولی در موضوع خواسته شده به طرفین و داور منتخب است. ماده ۴۶۵ قانون ایین دادرسی مدنی تصریح نموده" در هر مورد که داور یا داوران ، به وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود. ، انتخاب کننده مکلف است. قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است. که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه انها ابلاغ شده باشد. ". براساس دادنامه شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر *مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ ابتدای مدت داوری روزی است. که موضوع برای انجام داوری به داور ارجاع می گردد. {تاکید می شود. که مدت داوری با توافق طرفین به مدت یک ماه یعنی تا ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ تمدید گردیده و این امر ، دلیل بزرگی بر صدور و تسلیم رای در مهلت قانونی داوری است} .۲/۲ – با وصف و دلیل فوق الذکر ، ایراد صدور و تسلیم خارج از مهلت قانونی بلاوجه است.۳/۲ در خصوص تمدید مدت داوری توسط وکیل لازم به ذکر است. که: وکیل به جز موارد منع تصریح شده در قانون ایین دادرسی مدنی و جز در موارد منعی که در وکالت نامه با موکل توافق نموده ، در سایر امور مربوط به دعوایی که وکالت دارد. ، هر گونه اقدامی که به مصلحت موکل لازم بداند را می تواند انجام دهد ، از جمله تمدید مدت داوری و حضور در جلسات داوری و ارایه لایحه و سایر موارد که لازم تشخیص دهد؛ همان گونه که وکیل در جلسه دادگاه می تواند به وکالت از موکل صورتجلسه اصلاحی را امضا نماید. لذا استناد وکیل خواهان به ماده ۲۴۷ قانون مدنی کاملا بی ارتباط و عجیب است. ماده فوق در خصوص انجام معاملات می باشد. در حالی که صورتجلسه موصوف ، صرفا تمدید مدت داوری بوده و هیچ گونه ارتباط ماهوی و شکلی با ماده ۲۴۷ قانون مدنی ندارد.۴/۲ – در خصوص عدم ابلاغ رای داوری توسط مرجع داوری ، اولا ، نص مورد ادعای وکیل خواهان کدام است؟ طرفین مرجع حقوقی را به داوری انتخاب کرده اند و طبق قانون مرجع حقوقی مبادرت به تعیین داور حقیقی نموده و داور مذکور که جانشین شخصیت حقوقی بوده و رای او رای شخصیت حقوقی محسوب می شود. ، مبادرت به ابلاغ رای صادره کرده است. ثانیا ، به جهت احتیاط و ملاحظات ایرادات – البته بی اساس برخی وکلا – مرجع داوری به شخص حقیقی داور نیز طی نامه رسمی اختیار مطلق در ابلاغ ارای داوری داده است؛ ( بدون این که محدود به ارای خاص یا تاریخ خاصی باشد. ). لذا ایراد وکیل خواهان وارد نیست. در این خصوص طی دو سال گذشته ارایی در محاکم قضایی اعم از بدوی و تجدیدنظر صادر گردیده که حاکی از عدم اعتنا به ایراد مذکور وکیل خواهان بوده است.۳ ادعای خلاف قوانین موجد حق و منطبق با بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.ا.د.م بنا به دلایل ذیل الذکر نادرست و بلاوجه است:۱/۳ رجوع داور به کارشناس با تجویز {نه الزام} قراردادی وفق تبصره ۱ ماده ۹ قرارداد بوده و لذا صرفا جهت تقویت و اطمینان از مبالغ تورم نظریه اخذ گردیده ، همانند اموری که درمحاکم جریان دارد. و کارشناس نیز تورم را وفق تبصره ۱ ماده ۴ با تکیه بر نرخ تورم در بخش مسکن از سوی بانک مرکزی در مدت قرارداد طرفین ، محاسبه و اعلام نموده است. در واقع رای داور مبتنی بر شاخص اعلامی تورم از سوی بانک مرکزی بوده است. بنابراین اخذ نظر از کارشناس در واقع مشورت داور با خبره جهت اطمینان از مبلغ تورم بوده و نه طریقیت برای داور داشته و نه موضوعیت ، تا نیاز به ابلاغ نظر کارشناس به طرفین باشد. لذا این ایراد وکیل محترم خواهان بی اساس است. بر این موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قرارداد صحه گذاشته و مهر تایید می زند؛ ان جایی که از کلمه " می تواند " در رجوع به کارشناس استفاده کند که افاده عدم لزوم و ضرورت را می رساند. مضافا این که براساس ارای فراوانی از محاکم قضایی از جمله شعبه *که جزو محاکم تخصصی داوری است ، عدم ابلاغ نظریه کارشناسی خلاف قوانین موجد حق نیست و از موجبات ابطال رای داوری نمی باشد. کمااینکه نظریه کارشناس به پیوست اظهارنامه شماره *مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ ارسالی از سوی داور محترم به طرفین دعوی ابلاغ گردید. به عنوان نمونه: رای شعبه *در دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۵ که اشعار داشته " فرایند ابلاغ نظریه کارشناسان داخل در مقررات شکلی است. و داخل در قانون ماهوی نیست که بتوان ان را در صورت تخلف داور و یا داوران از موجبات ابطال رای داور تلقی کرد ". در خصوص دکترین حقوقی ، از باب نمونه: دکتر م. م. ت. در ایین دادرسی مدنی جلد ۲ صفحه ۱۰۲ و ۱۰۳ " داور می تواند اموری را که دارای جنبه فنی و تخصصی است. به کارشناس ارجاع دهد بدون انکه در این خصوص مکلف به رعایت قواعد ایین دادرسی مدنی ، مانند صدور قرار کارشناسی باشد. ( ماده ۴۷۶ قانون ایین دادرسی مدنی ) و با توجه به انکه داور مکلف به رعایت قواعد ایین دادرسی نیست کارشناسی تعیینی او می تواند کارشناس رسمی باشد. یا انکه فاقد پروانه کارشناسی باشد. "به استناد دلایل و مستندات و نکات پیش گفته ، موجبی برای خلاف موجد حق بودن رای داوری از حیث نظریه کارشناس و ابلاغ ان وجود ندارد.۲/۳ در خصوص ادعای وکیل خواهان در باب تغییر نظریه کارشناسی!: اولا؛ گزارش اصلاحی کارشناسی بدون درخواست و صدور قرار کارشناسی از سوی داور صورت گرفته و کارشناس مذکور بدون هر گونه محمل قانونی و یا قرار کارشناسی و اذن بعدی! و پس از صدور نظریه کارشناسی و ابلاغ ان به داور و طرفین و متعاقبا صدور و تسلیم رای داوری ، تنظیم شده است! که این امر خلاف قوانین و مقررات و تخلف انتظامی کارشناس است. {شکایت علیه وی در مرکز کارشناسان قوه قضاییه مطرح گردیده} .ثانیا؛ همانطور که مستحضرید کارشناس بعد از صدور نظریه کارشناسی و ابلاغ ان تا هنگامی که دادگاه یا داور قرار اصلاح نظریه کارشناسی را از کارشناس تقاضا ننماید. ، نمی تواند اصلاح نظر خود را به صورت خودکار و غیر قانونی و بدون قرار مرجع رسیدگی کننده صادر نماید. نظریه کارشناس هنگامی می تواند منشا اثر قانونی باشد. که بر اساس صدور قرار کارشناسی و تعیین و تحدید حدود کارشناسی توسط دادگاه یا داور صادر شده باشد. وگرنه نظر وی فاقد اثر قانونی است. حتی در فرضی که درست باشد. که البته به طور قطع نظر اصلاحی اشتباه است.ثالثا؛ کارشناس مربوطه با کمال شگفتی و خلاف بین قانون ، نظر اصلاحی غیر قانونی خود را در یک اقدام مضاعف غیر قانونی پیش از جلسه رسیدگی ابطال رای داوری ، صرفا و بدون هر گونه ابلاغ یا اظهار نامه ای! در اختیار خواهان یا وکیل خواهان اقای م. ص. قرار داده است! و اینجانبان و موکل از لطف و عنایت کارشناس فوق الذکر بی اطلاع و محروم مانده ایم! ( اظهارنامه های استعلام صورت گرفته از داور پرونده در این خصوص به پیوست تقدیم می گردد. ) اگر این روش باب شود. که کارشناس تا بعد از صدور رای داوری و رای دادگاه بدوی و تجدید نظر و تا قطعیت حکم بتواند بدون هماهنگی و یا قرار کارشناسی اصلاحی دادگاه یا داور و به دلخواه نظریه اصلاحی صادر کند و ان را به یک طرف دعوا تحویل دهد تا مستند دعوای وی قرار گیرد! ایا اعتباری و اعتمادی به کارشناسی باقی می ماند و ایا قوانین چنین اجازه ایی را می دهد!؟ و مع الاسف وکیل خواهان نیز بدون در نظر گرفتن رای کارشناسی اصلی پیوست شده به رای داور که به دادگاه تحویل گردیده ، صرفا رای اصلاحی غیر قانونی را ملاک قرارداده است.همچنین استناد وکیل خواهان به ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی نیز در این مورد بی ارتباط می باشد.نکته حایز اهمیتی که شایان ذکر است. ان که؛ براساس نظریه کارشناسی اصلی و اولیه مورد استناد داور محترم نیز ، مبلغ تعیینی تورم حداقلی است!. این در حالی است. که تورم در محدوده زمانی قرارداد این دعوا ، براساس نرخ تورم رسمی و متوسط مسکن است. که بسیار کمتر از مبلغ واقعی در بستر جامعه است. و در بهترین فرض نیز تکافوی حداقل هزینه واحد خواهان را هم تامین نمی کند. در این شرایط بحرانی اقتصاد کشور ، استدلالات وکیل محترم خواهان علاوه بر این که فاقد دلایل مستدل و متقن قانونی و حقوقی است ، دور از انصاف و عدالت و عقلانیت برای انجام و تکمیل پروژه و واحد خواهان است. و راهی جز به بحران و شکست کشاندن پروژه چند صد واحدی را در بر ندارد.۳/۳ – استناد وکیل خواهان به ماده ۵۲۲ ، بدون تردید خطاست. زیرا موضوع دعوای موکل در داوری و رای داور مطالبه دین نیست! بلکه الزام سرمایه گذار و خوانده به انجام و پرداخت تعهدات قراردادی است. منشا قراردادی و قانونی متقن دارد. تردیدی در تعهدات قراردادی خوانده و عدم انجام انها توسط خوانده نیست تا به دنبال اثبات منشا تاخیر تادیه! باشند!. با کم ترین توجه به تبصره ماده ۴ قرارداد فی مابین استدلال و دلیل نادرست خواهان عیان می گردد. ضمنا بدیهی است. با توجه به میزان تعهدات انجام نشده و پرداخت نشده خواهان ، از روز دادخواست وی مکلف است. مبلغ تاخیر تادیه را با توجه به مطالبه موکل پرداخت نماید. و رای داوری در این خصوص مطابق قانون و رویه محاکم دادگستری است.۴ رد ادعای منطبق بودن رای داور با بند ۶ ماده ۴۸۹:۱/۴ وکیل خواهان در ادعای فوق ، دلیلی را مستمسک قرارداده که به نظر می رسد ، انبانش از دلیل درست تهی بوده! لذا حاکمیت اصل اراده ها و ماده ۱۰ قانون مدنی و سایر مقررات را به فراموشی سپرده و استناد به نامه ایی می نماید. که اصالت قطعی ان نامشخص و ارتباط ان با موضوع حاضر نامعین است. مضافا این که قرارداد بین خواهان و موکل در سال ۱۳۹۷ منعقد شده و طرفین به داوری شخصیتی معین تراضی کرده اند و اراده طرفین قرارداد تا هنگامی که با قوانین امره مخالفتی نداشته باشد. ، حاکم بر قرارداد و موضوع داوری است. همچنین الزامی بودن اخذ پروانه صرفا برای اشخاصی است. که ذیل اتاق تعاون داوری ، نه داوری های مرضی الطرفین قراردادی.۲/۴ مرجع داوری که شخص حقیقی ح. پ. را به عنوان داور تعیین کرده و تا هنگام صدور و تسلیم رای داوری ، هیچ گونه ابلاغی و حکمی مبنی بر عزل داور مذکور یا ممنوعیت وی از داوری یا درخواست توقف رسیدگی صادر و ابلاغ نکرده است. نامه نگاری های ادعایی اشخاص با مرجع داوری مذکور {صرف نظر از غیر قانونی بودن تغییر و تحولات در اتحادیه که بنا بر اطلاع با شکایت اعضای هیات مدیره قبلی در مرجع قضایی و وزارت تعاون تحت رسیدگی و بررسی است} ، بدون ابلاغ قانونی به شخص حقیقی داور ، فاقد جنبه قانونی و بلا اثر است. لذا داور انشا کننده رای ، دارای وصف قانونی داوری و مجاز به داوری و صدور رای بوده و ادعاهای خواهان غیر مستدل و فاقد پشتوانه مقررات قانونی است! ۵ رد ادعای صدور رای داوری در دعوای تقابل ، منطبق بر قانون نیست:رای صادره داور در خصوص تحویل مشروط نیست و ادعای خواهان در این خصوص که حکم تعلیقی است ، غیر واقع و مطابقت با مفاد رای ندارد.در خصوص ادعای ابلاغ واریز هزینه کارشناسی توسط مدیر عامل سابق؛ اولا ، درخواست واریز هزینه دادرسی قبل از تغییر هیات مدیره و مدیر عامل بوده و به علت عدم واریز هزینه کارشناسی ، رد دعوی در خصوص مطالبه خسارت قانونی است. ثانیا؛ واریز هزینه کارشناسی تکلیف قانونی خواهان است. و وکیل خواهان کاملا بدان اگاهی کامل داشته و کوتاهی و عدم انجام تکلیف قانونی در واریز هزینه کارشناسی و در نتیجه مسوولیت رد دعوی خسارت توسط داور ، متوجه خواهان و وکیل ایشان است. که در صدد شانه خالی کردن از مسوولیت خود می باشند و در صدد ان هستند تا با لطایف الحیل تقصیر خود را! متوجه داور نمایند. لذا ایراد مطابقت با بند ۱ ماده ۴۸۹ و …. وارد نیست.۶ – رد ادعای صدور رای دواری خارج از موضوع و انطباق با بند ۲ ماده ۴۸۹:با اندکی تعمق در سطر ۱ تا ۵ صفحه اخر رای داوری ، روشن می گردد. که رای داور دقیقا مطابق با خواسته موکل {۱ تقاضای رسیدگی و الزام اقای س. ق. به انجام تعهدات مالی وفق ماده ۲ و ۴ سند سرمایه گذاری مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ مبنی بر پرداخت افزایش مبالغ اعلامی موضوع سند سرمایه گذاری بر اساس شاخص تورم اعلامی در بخش مسکن از سوی بانک مرکزی و … ….} بوده و ذره ایی خارج از موضوع داوری ، رای صادر نشده است. که متاسفانه وکیل خواهان اندک تعمقی در سطور مذکور نکرده یا تعمدا ان را تفسیر به رای نموده است! رای داور دقیقا در خصوص مانده مبالغ مربوط به تورم براساس شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی است. به نظر می رسد ، این ایراد و بخش اعظم ایرادهای دیگر خواهان از باب راه اندازی سیل ایراد است. تا مگر بتواند از یکی از انها ماهی مقصود را شکار نماید.!!. البته از این بابت ایرادی به وی وارد نیست و هر وکیلی در طرح خواسته و سامان دادن به دفاعیه اش شیوه خود را دارد. و مختار است. علیهذا ، با توجه به مقدمه و مراتب و دلایل و مستندات معروضه و با عنایت به اینکه براساس ماده ۹ قرارداد ، طرفین توافق و تراضی نموده و داور مرضی الطرفین را صالح به رسیدگی به اختلافات فی مابین و صدور حکم تعیین کرده اند و مراحل گوناگون درخواست داوری و ابلاغ ها وتشکیل جلسه داوری با حضور و مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر و عدالت و انصاف و وفق قانون و مقررات بوده و رای داوری براساس قوانین موضوعه صادر گردیده است. و طرفین بر اساس ماده ۱۰ سند سرمایه گذاری حق اعتراض به رای داوری را از حقوق سلب نموده اند ، از دادگاه محترم استدعا دارد. ، نسبت به رد خواسته خواهان مبنی بر ابطال رای داوری رای شایسته صادر فرمایند. این دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از در مهلت یا خارج از مهلت بودن صدور رای داوری توسط داور محترم با عنایت به استعفای سازمان *از امر داوری در حین رسیدگی ( مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ ) و عدم صلاحیت داور در ادامه جریان دادرسی فلذا مستندا به مواد ۴۶۳و۴۷۴ وبند۶ ماده ۴۸۹و۳۳۰و۱۹۸و۳۳۱و۵۱۹ قانون ایین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری شماره *۵۹۳مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی صادرواعلام می دارد.رای صادره حضوری بوده وظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر *می باشد. رییس شعبه *ع. ن. فهرست دادگاه بدوی نقد رای