آرای قضایی مرتبط با ماده 31

رسیدگی شعب خاص دیوان عالی کشور در خصوص خلاف شرع بودن رای و تجویز اعاده دادرسی در مورد خاص مورد نظر ریاست محترم قوه قضاییه می باشد و خارج از آن هیچ مجوز قانونی برای رسیدگی دوباره شعب مذکور وجود ندارد، مگر اینکه ریاست قوه قضاییه پس از بررسی مجدد قضیه و احراز وقوع خلاف شرع بین در رای صادره از شعبه دیوان، بار دیگر مجوز رسیدگی مجدد را صادر نمایند.

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

اگر حدود اربعه پلاک ثبتی که در طرح عمرانی قرار گرفته است مورد اختلاف طرفین باشد تا زمانی که حدود اربعه زمین ها از طرف هیات نظارت ثبت تعیین نشود رسیدگی به دعوای بهای عادله روز موافق مقررات قانونی و شرعی نخواهد بود.

در صورتی که پس از اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مبنی بر ملی اعلام شدن ملکی، قسمتی از پلاک ثبتی موضوع دعوی غیرملی اعلام شود، چنانچه ملک موصوف در محدوده قانونی شهر تهران بوده و مستند اعتراض سند صلحی باشد که در دفتر املاک به ثبت نرسیدهو مشتمل بر حق اولویت و دسترنجی رعیتی باشد که دلالت بر مالکیت ندارد، موجبی جهت طرح موضوع در هیات مذکور نبوده و رای صادره ابطال می شود.

داور در رسیدگی مکلف به رعایت مقررات داوری است، بنابراین اصول تناظر و تدافعی بودن و تسلط طرفین دعوی بر جهات و موضوعات دعوی از الزاماتی است که در داوری نیز باید مراعات شود، در غیر اینصورت این نوع رسیدگی نقض قانون موجد حق محسوب شده و از موجبات ابطال رای صادره خواهد بود. عنوان: دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور پیام: چنانچه داور به جای تعیین دیون و تعهدات محکوم علیهم مبادرت به دخل و تصرف در اموال آنان کند، رای صادره مخالف مقررات مربوط به حقوق مکتسب و مقررات موجد حق در باب اعمال حق مالکانه و مصون از تعرض بودن حق مالکیت اشخاص و نیز حق اجرای طوعا احکام و محکومیتهای مالی از ناحیه محکوم علیه بوده و از موجبات ابطال رای داوری است.

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.

لازمه اجرای ماده واحده ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوزوجبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358/9/27 اشتباه درموضوع تصرف درزمان احداث و اتمام اعیانی می باشدنه درزمان تخریب واحداث

عدم تحصیل نتیجه در خصوص شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی مانع از توسل به دعوای حقوقی رفع تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق نیست.

مالک جدید عین مستاجره قائم مقام مالک سابق بوده و موجر قرارداد اجاره منعقده توسط مالک سابق، محسوب می شود؛ بنابراین اقامه دعوای خلع ید از جانب وی علیه مستاجر منجر به قرار رد دعوی خواهد بود.

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل، قابل استماع نیست. زیرا شرط تحقق خسارت تأخیر تأدیه، وجود دین است و اجرت المثل، دین محسوب نمی شود بلکه نوعی خسارت است و مطالبه خسارت از خسارت فاقد محمل قانونی است.

با توجه به اینکه حق حبس از قواعد عمومی قرار دادهاست، این حق در عقد صلح وجود دارد، بنابراین دعوی استرداد دستگاه موضوع قرارداد، در صورتی که علت عدم تحویل آن، عدم تادیه ثمن باشد، رد می شود

شرط تنصیف دارائی، در خصوص ملکی که موضوع وام های متعدد بوده و مبلغ بدهی بیشتر از ارزش آن باشد، قابل اعمال نیست.

در صورتی که بخشی از ثمن معامله به عنوان سهم الشرکه بایع در قرارداد مشارکت در ساخت بین طرفین نزد خریدار بماند، عمل نشدن به قرارداد مشارکت خدشه ای به عقد بیع وارد نمی کند.

صدور مجوز برای فضای سبز از وظایف ذاتی و و ارکان شهرداری است؛ بنابراین الزام سازمان مذکور به انجام وظایف قانونی آن، دعوای ترافعی محسوب نمی شود. عنوان: دعوای وضع ید پیام: دعوای وضع ید ناظر به مواردی است که ملک مورد نزاع از ید مالک خارج شده باشد در غیر اینصورت، دعوای خواهان رد می شود.

در صورتی که قراردادی با عنوان "اجاره " میان طرفین منعقد شده اما ارکان عقد اجاره را نداشته باشد و ملک به طور رایگان در اختیار متصرف قرار گرفته باشد، طرح دعوای خلع ید صحیح است.

مستفاد از قوانین مربوطه به تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری ها، مالک صرفا مستحق دریافت بهای عادله یا بهای روز است و مطالبه اجرت المثل محل قانونی ندارد.

از آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تأیید «هیأت عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیأت کارشناسی» به طرفیت هیأت مذکوردر دیوان عدالت اداری است.

در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا می تواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده می باشد.

ابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شئون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند. عنوان: تشریفات ثبت ملک خصوصی در فهرست آثار ملی پیام: ثبت املاک خصوصی در فهرست آثار ملی، منوط به اخطار قبلی به مالک، و رسیدگی قانونی و رد اعتراض احتمالی وی می باشد.

عقد بیع صحیح، فروشنده را ملزم به تحویل مبیع می نماید و صرف عدم تنظیم سند رسمی، مانع از تحویل مبیع نیست؛ زیرا تنظیم سند رسمی از تشریفات عقد بیع است.

منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر مأذون متصرف می باشد.

پس از فوت زوجه، امکان استرداد کل جهیزیه توسط ورثه وجود ندارد؛ چراکه جهیزیه، ماترک زوجه محسوب و به نسبت سهم الارث، تقسیم می گردد و سهم زوج از آن کسر می گردد.

در دعوای اعتراض شخص ثالث امکان رسیدگی به خواسته دیگری جز الغاء رأی صادره یا ابقای آن وجود ندارد