آرای قضایی مرتبط با ماده 311

دعوی تقابل صرفا در قبال خواهان دعوی اصلی قابل طرح است و طرح این دعوی به طرفیت افراد دیگر (غیر از خواهان دعوی اصلی) محمل قانونی ندارد. عنوان: خوانده دعوای ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پیام: دعوی ابطال سند رسمی انتقال اجرایی، متوجه اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت نیست؛ زیرا این اداره یک سازمان دولتی است و حتی اگر به عنوان خوانده نیز طرف دعوی قرار نگرفته باشد مکلف به اجرای احکام قطیت یافته دادگاهها در حدود مقررات قانونی مربوطه است.

با احراز غاصبانه بودن ید متصرف بر ملک، غاصب باید مال مغصوبه را عینا به صاحب مال رد کند و مستحدثات را قلع و قمع نماید؛ بنابراین استناد به قاعده استحسان و انجام هزینه گزاف از اموال عمومی، مانع از قلع و قمع نیست.

در دعوی خلع ید و قلع قمع بنای احداثی، در صورتی که زمین موضوع دعوی توسط شهرداری جهت ساخت مجتمع فرهنگی به متصرف تحویل داده شده باشد، باید شهرداری نیز طرف دعوی قرار گیرد.

اجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی یکی از مالکین مشاعی در مشاعات آپارتمان توسط مالک مشاعی دیگر قابل مطالبه است.

اگر دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل همزمان مطرح گردد،اجرت المثل تا تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه است نه اجرای حکم خلع ید، زیرا دادگاه نمی تواند نسبت به موضوع آینده رای صادر نماید.

استشهادیه (شهادت نامه) سند محسوب نمی شود بنابراین نمی تواند مصداق "سند مکتوم" جهت اعاده دادرسی باشد.

دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) را ندارد.

وجود رابطه استیجاری بین برخی از شرکا ملک مشاعی با مستاجر، مانع از پذیرش دعوی خلع ید شریک دیگر نیست؛ زیرا تسلیم عین مستاجره موقوف به اذن شریک است و در فرض عدم اذن وی در تصرف مستاجر و تسلیم مورداجاره، تصرفات مستاجر غاصبانه تلقی می شود.

اجرای قرارهای معاینه و تحقیقات محلی توسط شخصی غیر از قاضی ممنوع است؛ بنابراین تحقیقات به عمل آمده در صورت اجرای قرارهای مذکور توسط مدیر دفتر دادگاه فاقد ارزش قضایی است.

در دعوی خلع ید، چنانچه منشا تصرفات متصرف از زمان تحقق مالکیت خواهان و با توافق و رضایت او باشد، عنصر عدوان در آن مفقود است و قرار رد دعوی صادر می شود.

تصرفات مفروزی هر یک از مالکین مشاعی در قسمت های مشاع، تا زمانی از احترام برخوردار است که مالکین دیگر نسبت به تصرفات وی، معترض نشده باشند، ولی با اعلام اعتراض سایر مالکین، ادامه تصرفات در حکم غصب است.

درصورت انقضاء مدت اجاره وادامه تصرفات مستاجر برملک مورد اجاره، مالک باید تخلیه مورد اجاره رادرخواست نماید و صدورحکم خلع ید فاقدوجاهت قانونی است.

در صورتی که قراردادی با عنوان "اجاره " میان طرفین منعقد شده اما ارکان عقد اجاره را نداشته باشد و ملک به طور رایگان در اختیار متصرف قرار گرفته باشد، طرح دعوای خلع ید صحیح است.

انتقال مالکیت در بیع خیاری مانند بیع مطلق از زمان عقد است.

هرگاه شهرداری مبادرت به تملک ملکی نماید، مالک بایستی علیه مرجع تملک کننده، دعوای مطالبه بهای زمین را اقامه نماید و در چنین شرایطی طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات مسموع نیست.

افزایش خواسته، مربوط به خواهان دعوی اصلی است و وارد ثالث نمی تواند با استفاده از این ماده ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع نماید. عنوان: شرط ورود ثالث به دعوای اصلی پیام: صرف درخواست صدور حکم به بی حقی خواهان از جانب ثالث بدون آنکه ثالث مستقلا حقی برای خود قایل باشد یا اینکه خود را در محق شدن یک طرف ذینغع بداند مجوز طرح دعوای ورود ثالث نیست.

اگر خواسته زوجه استرداد عین جهیزیه باشد، در صورت وجود نداشتن عین اقلام و فروخته شدن آن ها صدور حکم بر مثل یا قیمت اقلام خارج از خواسته محسوب می شود.

در صورتی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده 12 زمین شهری صادر شده باشد تا زمانی مالکیت خواهانها در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، دعوی مطالبه بهاء عادله روز آن مسموع نیست.

در فرض تصرف زمین توسط شهرداری و تبدیل آن به خیابان، مالک صرفا می تواند بهای ملک به قیمت روز را مطالبه کند و دعاوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل محکوم به بطلان است زیرا در این صورت، زمین در حکم مال تلف شده می باشد.

پرداخت اجاره بها به مالک سابق و مالک جدید از سال 1348،، پرداخت مالیات در سال 1354، درخواست پروانه شغل از فرمانداری در زمان مالکیت مالک سابق، مثبت وجود رابطه استیجاری و ادامه اشتغال به شغل، نیز، موید ابقاء روابط استیجاری است؛ بنابراین قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356می شود.

مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه، مستلزم احراز استحقاق مالکین در دیوان عدالت اداری است. عنوان: دعوای مطالبه بهای زمین به عنوان نصاب مالکانه به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی پیام: دعوای مطالبه بهای روز ملک به عنوان نصاب مالکانه از سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران، در صورتی که شکایت خواهان مبنی الزام این سازمان به اجرای مقررات ماده 7 قانون زمین شهری و اعاده پلاک ثبتی مورد نزاع، در دیوان عدالت اداری رد شده باشد، تلاشی در جهت بی اثر ساختن رای قطعی مرجع مذکور بوده و قابل پذیرش نیست.

طرح دعوی خلع ید از ماترک در صورتی که بخشی از آن، متعلق حقوق اشخاص ثالث از حیث سرقفلی و حق کسب پیشه باشد، بدون رعایت حقوق آنها صحیح نیست. عنوان: خلع ید قبل از تقسیم ترکه پیام: از آنجا که در املاک موروثی تصرف همه ورثه مفروض به سبق تصرف مورث خود در ملک موضوع ماترک است و در هیچ زمانی، تصرف بلامنازعی برای احد از ورثه قبل از تقسیم ترکه مفروض نیست، بنابران دعوای خلع ید قبل از تقسیم ترکه به علت فقد رکن غاصبانه بودن، پذیرفته نیست.

مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مقارن بامورث است. عنوان: دعوای خلع ید از ملک موروثی پیام: مبنای خلع ید، تصرف غاصبانه ملک است که این امر اقتضا دارد که ملک در مقطع زمانی خاصی در تصرف مطلق خواهان بوده و بعد خوانده آن را از تصرف وی خارج کرده باشد؛ بنابراین تصرف غاصبانه در مورد املاک موروثی، مصداق ندارد؛ زیرا تصرفات مذکور، ادامه تصرفات مورث است. عنوان: عنوان خواسته در صورت مزاحمت یکی از وراث برای سایرین در انتفاع از ملک پیام: در صورتی که به اعتبار ممانعت و یامزاحمت توسط یکی از وراث، انتفاع مشاعی از ملک مقدور نباشد، باید دعوای تخلیه مشاعی طرح شود.

افزایش خواسته مربوط به خواهان دعوی اصلی است؛ بنابراین وارد ثالث نمی تواند ضمن افزایش خواسته، نقص دادخواست وارد ثالث را رفع کند.

در دعوای خلع ید نسبت به اعیان ملک، موقوفه بودن عرصه، از جهت طرف دعوا قرار ندادن اداره اوقاف، خللی به دادخواست وارد نمی سازد.