آرای قضایی مرتبط با ماده 311

دستور قضایی دادگاه مبنی بر تملیک ملک در راستای اجرای حکم، سند رسمی محسوب شده و دارای همان آثاری است که سند مالکیت دارد و کسی که ملک به نفع وی (در جریان مزایده و اجرای حکم) تملیک شده است می تواند درخواست خلع ید نماید.

در فرض وجود اذن شرکاء جهت تصرف در مال مشاع، اقامه دعوی خلع ید توسط مالک مشاع، عدول از اذن سابق تلقی می شود. عنوان: اعتبار افراز عملی در املاک مشاع پیام: در مالکیت مشاع، مالکین نمی‌توانند خود راسا و بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع، اقدام به افراز عملی بنمایند. بنابراین اگر احدی از مالکین مشاع اقامه دعوای خلع ید مشاعی بنماید، استناد به افراز عملی پذیرفته نیست.

چنانچه چند خواسته مالی ضمن یک دادخواست مطرح شوند هرکدام مستقلا باید تقویم و هزینه دادرسی آن پرداخته شود

در رهن بودن ملک، مانع از پذیرش دستور موقت نیست، لذا اگر ملک در رهن شخص ثالث باشد، باز هم دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مزبور پذیرفته می شود.

در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی، عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

چنانچه هنگام ابلاغ دادخواست فرجامی مشخص شود که فرجام خوانده فوت کرده است، پرونده تا پیش از تعیین جانشینان قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و دادگاه باید جانشینان را مشخص و ابلاغ دادخواست به آنها صورت گیرد و سپس پرونده را به دیوان عالی ارسال دارد.

در صورتی که تصرف شهرداری در ملکی در اجرای مقررات قانونی باشد، مالک صرفا حق دریافت بهای روز ملک را دارد و اجرت المثل ایام تصرف از شهرداری قابل مطالبه نیست.

اقلامی که برابر عرف محل و توافق طرفین در گفتگوهای قبل از عقد توسط زوج تهیه شده و صیغه عقد نکاح بر مبنای آن توافق، جاری شده است حکم شرط ضمن عقد را دارد و معمولا عنوان شیربهاء یا کمک جهیزیه بر آن اطلاق می‌گردد. بنابراین به تملک زوجه درمی‌آید و قابل استرداد از سوی زوج نیست.

در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد خواهان می‌تواند خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند مگر در مواردی که قانونگذار استثناء کرده باشد؛ بنابراین ارگان های دولتی نیز در صورت وجود شرایط، موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه هستند.

اجرت المثل به منافع حالیه ملک از قبیل زرع و کشت تعلق دارد و نه منافع بالقوه؛ و در صورتی که ملک قابلیت کشت و زرع نداشته باشد، اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از مواردی نیست که هیات مدیره از طرف مالکین آپارتمان، قادر به طرح آن یا تفویض نمایندگی به احدی از مالکین باشد؛ بنابراین نماینده هیات مدیره، ذینفع در دعوی مذکور نبوده و هریک از مالکین ذینفع در طرح دعوی، باید نسبت به آن اقدام کند.

مطالبه اجرت المثل فرع بر مالکیت رسمی درخواست کنندگان و احراز تصرفات غیر ماذون متصرف می باشد.

اذن مالک به دیگری مبنی بر تجویز احداث بنا در آن، صرفا اباحه و اذن در انتفاع نیست تا قابل رجوع باشد و با توجه به قاعده منع سوء استفاده از حق، مالک ملتزم به پیمان خود است، بنابراین دعوای خلع ید وی پذیرفته نمی شود.

طرح دعوای اثبات مالکیت در تقابل با دعوای خلع ید، در فرضی که خواهان متقابل، مدعی فضولی بودن معامله خوانده تقابل با شخص ثالثی باشد، قابل استماع نخواهد بود زیرا طرح دعوای متقابل علیه ثالث امکانپذیر نیست.

پاسیو در مجتمع های مسکونی، جزء قسمت های مشاعی محسوب می شود.

در دعوی ابطال سند رسمی (ازجمله وکالت نامه) متعاقدین آن سند، باید طرف دعوی واقع شوند.

اگر حق مورد ادعای خواهان سابقا به موجب رای قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.

صرف احراز مالکیت مدعی، برای پذیرش دعوای خلع ید کافی نبوده و لازم است غاصبانه بودن تصرفات متصرف، اثبات شود بنابراین اگر خوانده، ملک موضوع دعوا را از طریق بیع به خواهان واگذار کرده باشد (ازآنجاکه تصرف خوانده غاصبانه نیست)، خواهان باید دعوای الزام به تسلیم مبیع اقامه کند.

در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.

چنانچه دعوای تقابل در نتیجه دعوای اصلی تاثیر داشته باشد، رسیدگی به دعوای اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل، به علت عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوی، وجاهت قانونی نداشته و رای صادره نقض می شود.

دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و الا دعوا قابل استماع نیست.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56، انحلال اجاره به دلیل تحقق شرط فاسخ، نیاز به اعلام آن دارد و با انتقالات بعدی مورد اجاره و گذشت مدت زیاد از زمان معامله و افزایش حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی، ادعای انفساخ توجیه قانونی ندارد.

دعوای خلع ید از دعاوی مالی است و چنانچه در زمان تقدیم دادخواست، خواسته کمتر از 5 میلیون تومان تقویم شده و در تمام مراحل رسیدگی از سوی خوانده دعوای اصلی یا وکیل او به تقویم خواسته اعتراض نشده باشد رسیدگی به این دعوا در صلاحیت ذاتی شوری حل اختلاف است.

حریم خطوط انتقال برق که قانون گذار در قانون سازمان برق ایران مصوب 1364 با عنوان حق ارتفاق از آن نام برده، مصداق کامل تصرف است نه حریم و حق ارتفاق چرا که با ایجاد حریم مذکور، مالک از هرگونه انتفاع و تصرف متعارف در ملک خود منع می شود و عرفا ملک کاربری متعارف خود را از دست می دهد درحالی که حق ارتفاق با فرض بقای مالکیت ملک برای دیگری قابل تصور است. از طرف دیگر حق ارتفاق مذکور و ایجاد حریم عرفا نباید موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از املاک شود و درصورتی که این اقدامات و دامنه شمول آن ها به نحوی باشد که موجب تضرر مالک و سلب انتفاع متعارف از ملک شود، باید بهای روز آن پرداخت شود.

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.