ماده ۳۳۵ قانون مدنی

چنانچه خودروی شخص زیان دیده علاوه بر خسارات وارده به بدنه آن، بر اساس تایید کارشناس متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف شده باشد این کاهش قیمت نیز از باب تسبیب قابل مطالبه است.

خسارت تاخیر تادیه در مورد دعاوی ای حاکم است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد. بنابراین اگر در زمان اقامه دعوا ، موضوع دین نبوده بلکه خسارت ناشی از تصادف راجع به افت قیمت باشد، موضوع مشمول ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی نخواهد بود.

در دعاوی مسئولیت مدنی تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی دارد و بنابراین ضروریست دادگاه در این خصوص اتخاذ تصمیم نماید و این امر خارج از حیطه صلاحیت کارشناسان دادگستری است. عنوان: نحوه ارزیابی تاثیر اسباب مختلف عامل خسارت پیام: زمانی که چند سبب عامل بروز خسارت شود، هنگام ارزیابی خسارت، می بایست میزان دخالت هر سبب، سبب مقدم و میزان تأثیر هریک از اسباب بعدی بوجود آورنده خسارت، معین و لحاظ شود.

مطالبه خسارت وارده به خودرو به دلیل طوفان شدید و سقوط یک اصله درخت به طرفیت شهرداری، مطالبه خسارت ناشی از تسبیب بوده و منوط به احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و خسارت ایجاد شده است و مادامی که تقصیر خوانده در چهارچوب قانون اثبات نشود، دعوی مطالبه خسارت با استناد به قرار تامین دلیل فاقد وجاهت قانونی است.

در دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، دعوی صرفا متوجه راننده مسبب حادثه است و از آنجایی که مالک خودرو تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته است، مطالبه خسارت از مالک وسیله نقلیه قابل طرح نیست.

1- تعیین درصد تقصیر، ماهیت قضایی داشته و در چهارچوب وظایف دادگاه است. بنابراین تعیین امر مذکور، توسط کارشناس صحیح نیست. 2-در صورت اعتراض احدی از طرفین دعوی به نظریه کارشناس، تشدید وضعیت معترض توسط نظریه جدید، مغایر با اصول حقوقی است. بنابراین افزایش مبلغ خسارت وارده از ناحیه معترض و درصد تقصیر وی در نظریه کارشناسی بعدی صحیح نیست.

در صورت تصادف خودرو با کامیون متعلق به یک شرکت که بیمه نامه آن نیز به نام شرکت ثبت شده است؛ صرف ثبوت مالکیت شرکت بر کامیون مذکور موجب مسئولیت نیست و در فرض تقصیر راننده کامیون، وی عهده دار جبران خسارت خواهد بود.

در صورتی که شهرداری انجام عملیات عمرانی را به یک پیمانکار واگذار نموده و به دلیل قصور پیمانکار مزبور به اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، محکومیت شهرداری به جبران خسارت فاقد وجاهت است.

عبور خودرو از مسیر ویژه، قاطع رابطه سببیت تخلف شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده است.

مفاد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی، صرفا راجع به رابطه کارگر با کارفرمای مستقیم اوست و قابل تسری به طرف قرارداد آن کارفرما نیست.

به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی توان فاعل را مسئول دانست.

در صورتی که ثابت شود خسارت دیده حادثه رانندگی هزینه درمانی مازاد بر دیه متحمل شده، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت به میزان مازاد بر دیه خواهد بود.

در تصادفات رانندگی در خصوص برخورد دو وسیله نقلیه به موجب ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همین که حادثه قابلیت انتساب به دو وسیله را داشته باشد، هر دو وسیله نقلیه ب