ماده ۳۴۲ قانون مدنی

نظر به این که حسب بند ۷ قرارداد اجاره تنظیمی فیمابین جهاد کشاورزی به عنوان موجر و شرکت تعاونی ساحل جنوب با مدیریت اقای ش. ت. به عنوان مستاجر، حق واگذاری تمام یا قسمتی از منافع مورد اجاره تحت هر عنوان از مستاجر سلب شده ( صفحات ۹۵ الی ۹۹ پرونده ) و فرجامخواه تاکنون دلیلی بر موافقت موجر( مشروط له) ابراز ننموده است ،بنا به مراتب در وضعیت فعلی فرجامخواهی پذیرفته نیست.

در دعوی الزام به فک رهن که از سوی خریدار به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن اقامه شده، درصورتیکه بانک اعلام کند در صورت پرداخت بدهی، حاضر به فسخ قرارداد رهن است؛ این امر نشان دهنده تایید عقد بیع است. در این فرض انتقال مال صحیح بوده و فروشنده ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک و فک رهن است. نعیمی (استنباط از رای بدوی مندرج در خلاصه جریان پرونده)

انجام بیع توسط ورثه نسبت به ترکه قبل از تقسیم با توجه به تعدد ورثه، معلوم نبودن حدود و مشخصات مورد معامله، مشخص نبودن سهم هر یک از ورثه و جهل در مبیع و معین نبودن موضوع مورد معامله صحیح نیست.

اگر حکمی بر اساس اسنادی صادر شود، تا زمانی که چنین حکمی به طرق قانونی نقض نشده است، دارای اعتبار امر مختومه است و دعوای ابطال این اسناد در دادگاه دیگر قابلیت استماع ندارد.